بورس

سکوت قانون در توقف نمادها

به گزارش TSEpress  به نقل از  هفته نامه بورس   داستان توقف بی‌نظم و طولانی‌مدت نمادها تمامی ندارد. بازار سرمایه ایران تافته جدابافته‌ای است که هرکجا دلش نخواهد، نگاهی به نمونه‌های موفق دنیا نمی‌اندازد تا الگویی بگیرد و نظمی به خود بدهد. هرچقدر توقف نمادها در بورس‌های مطرح دنیا منظم و طبق اصول و قاعده است، در بورس کشور ما بیشتر به «از سر باز کردن» می‌ماند. شرکت‌هایی که نماد آنها روزها، ماه‌ها و گاهی سال‌ها متوقف می‌ماند و فریادرسی هم نیست. سهامدار خرد چه گناهی کرده که به واسطه اینکه شرکتی از فیلترهایی رد شده تا توانسته در بورس یا فرابورس پذیرش شود، اعتماد کرده و سهم خریده و حالا سرمایه‌اش متوقف مانده است. کجای کار ایراد دارد که این اتفاقات می‌افتد؟ آیا فیلترهای پذیرش شرکت‌ها در بورس و فرابورس ایرادی دارد که شرکت‌های ضعیف از آن رد می‌شود و بعد با مشکل مواجه می‌شود؟ یا سیستم نظارتی ضعیف است و خیلی به شرکت‌ها سخت نمی‌گیرد؟ یا شرکت‌ها قانون‌شکن شده‌اند و کسی از پسشان برنمی‌آید؟ دلیل هرچه که باشد، روا نیست سهامداران سرمایه خرد را به خاطر اتفاقی که کنترلی بر آن ندارند، از دست بدهند. هرچند همیشه توصیه می‌شود که فرد، مقداری از پول خود را در بورس سرمایه‌گذاری کند که نیازی به آن ندارد اما به این معنا نیست که اگر کسی به پول خود نیازی نداشت، آن را با دست خودش بسوزاند. هرچند گاهی بازگشایی نمادها بعد از مدت زمان طولانی توقف، سودهای نجومی نصیب سهامداران می‌کند اما خیلی وقت‌ها هم ارزش دارایی سهامداران را به‌شدت کاهش می‌دهد. در این میان چه کسی پاسخگو است؟

درست است که بورس، ریسک دارد و کسی که پولش را به بورس می‌آورد باید آماده بسیاری از اتفاقات باشد اما آیا این خواسته بزرگی است که همه چیز طبق قاعده و قانون درست پیش برود تا ریسک‌ها کاهش یابد؟ چرا باید سرمایه یک فرد چند سال در یک سهم گیر بیفتد و او نتواند هیچ کاری انجام دهد،‌ در حالی که اگر نماد به مدت طولاتی متوقف نمی‌شد، فرد بر پول خود کنترل داشت و می‌توانست برای آن تصمیم بگیرد. نکته قابل توجه این است؛ آیا توقف نماد یک شرکت به منزله ممنوع‌المعامله شدن سهامداران آن در قبال سهم آن شرکت است؟

 

بسته بودن فصلی نماد فرابورس

در گزارش حاضر به این پرسش پاسخ داده شده است اما موضوع قابل توجه دیگر این است که نماد شرکت فرابورس ایران از شهریور ماه سال جاری متوقف است… چرا نماد یکی از بازارها باید بیش از سه ماه متوقف باشد؟

نماد فرابورس برای ارائه صورت‌های مالی شش ماهه و افشای بودجه در تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال جاری متوقف شد اما این توقف به طول انجامید چون قرار است که نماد فرابورس در تابلوی الف بازار پایه درج شود و فرآیند پذیرش نماد فرابورس در این تابلو باید انجام شود و این موضوع نیازمند تهیه امیدنامه و درج آن روی کدال است، بنابراین تا تکمیل این فرآیند نماد این شرکت متوقف مانده است. پرسش اینجاست که آیا منطقی است نماد فرابورس که خود یک بازار مشتمل بر نمادهای زیادی است، به جرگه متوقفان طولانی‌مدت بپیوندد؟ آیا فرآیند درج در تابوی الف بازار پایه باید اینقدر به طول بینجامد؟ هرچند گفته می‌شود فرآیند پذیرش سهام در بازار الف طولانی‌مدت است و حداقل سه، چهار ماه طول می‌کشد و امیدنامه باید تنظیم و صورت‌های مالی و بودجه حسابرسی شده طبق قانون افشا شود… ضمن آنکه فرابورس یک ثبت افزایش سرمایه هم داشته است. هنوز هم برای کسی روشن نشده که سازوکار بازار الف به چه صورت است. در هر حال، مشخص نیست که نماد فرابورس چه زمانی باز می‌شود و بازگشایی آن منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز روی کدال است اما شنیده شده که در ماه جاری این نماد بازگشایی خواهد شد.

 

آیا قانون سکوت کرده است؟

محمد جعفر ایرانی، معاون حقوقی بانک توسعه تعاون، در رابطه با اینکه آیا توقف نماد، به معنای ممنوع‌المعامله شدن سهامداران در رابطه با آن سهم است یا خیر، به هفته‌نامه بورس گفت: اگر قانون شفاف نباشد،‌ به دلیل شفاف نبودن قانون، می‌توان در فضای منفی از آن استفاده کرد. قانون بعضی مواقع بعضی موارد را مسکوت نگه می‌دارد تا دست تصمیم‌گیر باز باشد و بتواند تصمیمی را اتخاذ کند که به صلاح بازار و شرایط کسب و کار است. گاهی اوقات این تصمیم، عده‌ای را متضرر می‌کند. هیچکس نمی‌تواند به صرف اینکه قانون گفته اعمال قانون کنید، مالکیت فرد را (چه سرمایه،‌ چه کالا، چه اعتبار) به هر عنوانی زیر سوال برد و سلب کرد، حتی به ازای یک ساعت.

 

بند «د» قانون جای بحث دارد

او با بیان اینکه در دستورالعمل اجرایی توقف نماد، در ماده ۱ پنج مورد توضیح داده شده که به چه دلایلی می‌توان نمادی را متوقف کرد، گفت: سازمان مختار است تا نمادها را به این دلایل متوقف کند. در ماده ۲ مدت زمان توقف نماد درج شده است. بعضی از موارد مربوط به احتمال دستکاری و عدم شفاف‌سازی صورت‌های مالی است؛‌ در رابطه با این مورد تا زمانی که برطرف نشود، نماد بازگشایی نمی‌شود. قانون این مورد را باز گذاشته است اما در چهار بند دیگر،‌ حداکثر مدت زمان توقف تعیین کرده است. بند «الف»،‌ حداکثر سه روز از قبل جلسات مجامع شروع و به جلسات مجامع ختم می‌شود. بند «ب»، زمان توقف را ۴۸ ساعت اعلام کرده است. بند «ج»، مدت زمان توقف را سه روز تعیین کرده است. بند «د» گفته که تا زمانی که مشکل رفع شود، نماد متوقف می‌ماند. بند «ه» مدت زمان توقف را از یک تا ۷۲ ساعت تعیین کرده است. روی بند «الف»، ‌«ب»، «‌ج» و «ه» بحثی وجود ندارد.

 

باید «حد یقِف» گذاشته شود

این استاد دانشگاه درخصوص بند «د» مورد اشاره گفت: اینجا به صاحب سرمایه لطمه وارد می‌شود. با «حد یقِف» (برای زمان توقف حد بگذارند) گذاشته شود چون خلأ قانونی که قانون‌گذار برای سازمان بورس گذاشته، ممکن است به ضرر صاحب سرمایه باشد. باید راهکاری اندیشیده شود تا مثلا نماد بانک‌ها که به خاطر اختلاف نظر بانک مرکزی و بازرسان قانونی در حوزه نمونه حسابرسی متوقف شده و برخی از آنها هنوز نتوانسته‌اند مجمع خود را برگزار کنند، در بورس متوقف نماند. برخی مشکلات، شکلی است و ایراد ماهوی نیست.

 

فرابورس باید به معاملات سرعت ببخشد

او درخصوص توقف طولانی‌مدت شرکت فرابورس ایران نیز گفت: یکی از قابلیت‌های سازمان‌های سرمایه این است که سرعت ایجاد کنند و اجازه ندهند که در انتقالات، معاملات، بالا آمدن نمادها و تراکنش‌های مالی و اقتصادی وقفه طولانی‌مدت ایجاد شود. اگر توقف نماد معاملاتی به خاطر تغییر تابلو است،‌ حداکثر ۴۸ ساعت می‌تواند به طول بینجامد و اگر امکانش باشد حتی باید فقط یک‌ساعت طول بکشد. زمان و سرعت در دنیای معاملات به قدری بالا رفته که حتی ثانیه‌ها هم مهم و بر ارزش سهام اثرگذار است.

معاون حقوقی بانک توسعه تعاون تاکید کرد: ابزاری که قانون‌گذار به ما داده (آیین‌نامه، دستورالعمل، قوانین و…) باید تسریع‌کننده باشد. در اجرای قانون نباید نقش ایجادکننده مانع داشته باشیم، بلکه حتی اگر مورد خاصی در قانون وجود دارد، باید کمک کنیم که حل شود.

 

توقف نماد، مصداق ممنوعالمعامله شدن نیست

محمد شیروی خوزانی، مشاور حقوقی، با بیان اینکه کلمه ممنوع‌المعامله از نظر حقوقی تعریف مشخصی دارد، گفت: این عمل تنها با حکم دادگاه اتفاق می‌افتد. پس بحث ممنوع‌المعامله شدن نیست؛ بلکه موضوع، نداشتن امکان داد و ستد سهام است. عنوان ممنوع‌المعامله شدن به شخص بر اثر عواملی چون ورشکستگی، داشتن شاکی خصوصی، توبیخ اموال یا بیماری مانند آلزایمر یا نرسیدن به سن قانونی ۱۸ سال  برمی‌گردد و همانطور که اشاره کردم با حکم دادگاه است.

download

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *