اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام
رئیس کل بانک مرکزی از تهیه لایحه‌ای توسط دولت برای اجازه تاسیس بانک خارجی در ایران با ۱۰۰ درصد سهام خبر داد.
به گزارش TSEpress به نقل از خبرنگار مهر، ولی‌الله سیف در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به تهیه لایحه‌ای از سوی دولت برای فعالیت بیشتر بانکهای خارجی در ایران، گفت: این موضوع در راستای اصلاح قانون بانکداری در دولت تصویب شده و قرار است به صورت لایحه به مجلس ارائه شود. این لایحه اجازه می‌دهد ۱۰۰ درصد سرمایه خارجی در تاسیس یک بانک وارد شده و در عمل بانکهای خارجی در ایران فعالیت خود را آغاز کنند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته بانکداران خارجی ترجیح می‌دهند که شریک ایرانی داشته باشند تا بتوانند به سهم بازار بانکی داخلی نیز دسترسی مناسبی بیایند.
وی تصریح کرد: در خصوص ایجاد بانک خارجی در مناطق آزاد و نیز ایجاد شعب در این مناطق هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد و تنها محدودیت‌ها برای سرزمین اصلی است که آنهم برای راه‌اندازی شعبه محدودیتی مشاهده نمی‌شود.
سیف در ادامه از ابراز علاقه آلمانی‌ها برای راه‌اندازی بانک در ایران خبر داد و گفت: قرار است هیات‌های بانکی میان دو کشور در این رابطه مذاکره کنند.
ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری
رئیس کل بانک مرکزی یکی از راه‌های خروج از رکود را تحریک تقاضا دانست و گفت: بر این اساس، دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری خرید کالا هفته آینده ابلاغ می‌شود.
جزئیات بخشنامه شبانه ارزی سیف
سیف همچنین در خصوص دستورالعمل نحوه تسویه وام‌های ارزی اظهارداشت: براساس دستورالعملی که شب گذشته به تصویب رسید، چنانچه وام ارزی تا قبل از ۴ مهرماه سال ۹۱ که زمان تشکیل مرکز مبادله ارزی است، دریافت شده باشد، باید با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی، اصل و سود وام بازپرداخت شود که البته معادل ریالی آن از سوی دریافت‌کننده وام پرداخت خواهد شد.
وی افزود: از این مقطع به بعد با نرخ تسهیلات ریالی کمترین که معمولا ۲۰ درصد است، تسویه حساب صورت خواهد گرفت.
سیف گفت: چنانچه در ظرف زمانی مقرر تسویه وام ارزی صورت گیرد، بهترین وضعیت رخ خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پیاده‌سازی ارز تک نرخی گفت: همیشه موضع بانک مرکزی این بوده که به سرعت به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم اما باید توجه داشت در فقدان ارتباطات بانکی بین‌المللی، حتی اگر وضع ارزی مطلوب هم داشته باشیم، شرایط شکننده است و نمی‌تواند ارز تک‌نرخی استمرار یابد.
وی در ادامه شرایط اقتصاد ایران را شرایطی خاص دانست و گفت: در اقتصاد ایران، ۹۰ درصد تمرکز تامین مالی، بر روی بانکها است و بازار سرمایه نقش کمی دارد، البته در سالهای اخیر اقداماتی صورت گرفته تا بخشی از این فشار منتقل به سایر بخش ها شده و نظام بانکی کشور متمرکز شود.
سیف ادامه داد: در حال حاضر، برخی مانورها نظام بانکی را محدود کرده است که عمدتا به بدهی دولت به نظام بانکی برمی گردد و باید اقداماتی در این زمینه صورت گیرد. اما موضوع دیگر تسویه بدهی دولت به بخش خصوصی است چراکه برخی از فعالان اقتصادی که در فهرست دارندگان مطالبات معوق قرار گرفته اند، خود از دولت بدهکار هستند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص خروج بانکها از بنگاهداری نیز گفت: قدرت مانور نظام بانکی با خروج بانکها از بنگاهداری باز می گردد و برای حمایت از بخش خصوصی می تواند موثر باشد؛ ضمن اینکه به نظر می رسد تبصره های قانون بودجه باید از تسهیلات تکلیفی برای نظام بانکی، تهی باشد.
وی اظهار داشت: محدودیتی در تسهیلاتی که ظرف یکسال می تواند به اقتصاد پرداخت شود وجود دارد و اولویت بندی باید در این زمینه صورت گیرد، این هنر است که تسهیلات محدود، بهینه تخصیص داده شود و تمامی افرادی که از بانک، تقاضای دریافت تسهیلات کردند نباید با پاسخ مثبت بانک مواجه شوند. بنابراین به نظر می رسد که اگر در پرداخت تسهیلات، اولویت گذاری کنیم، حتما تسهیلات منجر به رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد.
به اعتقاد سیف، نرخ کفایت سرمایه در نظام بانکی به شدت پایین و کمتر از ۴ درصد است، این عمق مشکل را نشان می‌دهد و تلاش در این جهت است که از هر فرصتی برای افزایش سرمایه بانکها استفاده شود و سالم سازی و بازسازی ساختار مالی بانکها را به عنوان یک بحث جدی مدنظر قرار داد.
وی اظهار داشت: پس از توافق هسته‌ای، فضای جدیدی پیش روی اقتصاد ایران باز شده است و البته باید توجه داشت که هر برنامه در جهت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری خارجی و ایجاد انگیزه در کشورهای صنعتی نیازمند به بستر قوی بانکی دارد. در حالیکه بانکها ده سال است که رابطه ای با بانکهای دنیا نداشته اند و در این مدت، به شدت بانکداری دنیا متحول شده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: کمیته بانکی اقدام مشترک هسته ای، در بانک مرکزی تشکیل شده و شروع به کار کرده است؛ ضمن اینکه با بانکها نیز جلساتی را برگزار کرده است.
سیف همچنین در مورد کاهش نرخ گشایش ال‌سی از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد اظهار داشت: این کار حتما باید انجام شود زیرا روابط تعیین شده برای ال‌سی که هم‌اکنون در حال اجرا است، در فضای تحریم تدوین شده بود و با توجه به اینکه شبکه کارگزاری وجود نداشت؛ اگر با نرخ پایین، گشایش اعتبارات اسنادی صورت می‌گرفت، منابع زیادی درگیر واردات می‌شد؛ اما حتما باید بعد از اتصال شبکه کارگزاری بانکی، ضوابط گشایش ال سی تدوین و نرخ آن کاهش خواهد یافت.
