تغيير در فرآيند اجرايي طرح كارت اعتباري خريد كالا كه بيش از يك ماه از وعده اجراي آن ميگذرد، انگار به مزاج توليدكنندگان داخلي خوش نيامده و گفته ميشود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي قصد دارند از اين طرح انصراف دهند. به گزارش TSEpress به نقل از ايسنا، پس از آنكه از سال گذشته در پي ايجاد ركود در اقتصاد كشور و تاثيرات ناشي از مذاكرات ايران و 1+5 و انتظار مردم براي كاهش قيمت، ركود در بازار لوازم خانگي و به طور كلي كالاهاي بادوام و واسطهاي تشديد شد، دولت در آستانه لغو تحريمها به فكر راهكاري براي اين موضوع افتاد. در آبان امسال سه مسئول اقتصادي دولت يعني رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي در نشستي خبري از سه طرح دولت براي خروج از ركود يا تسريع در رونق اقتصادي خبر دادند كه اين سه طرح مربوط به خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي واسطهاي بود. تسهيلات 25 ميليون توماني خريد خودرو بلافاصله پس از اين نشست به اجرا درآمد و طي شش روز به پايان رسيد، اما در حالي كه گفته ميشد يك هفته پس از اجراي طرح تسهيلات خودرو، كارتهاي اعتباري خريد كالاي ايراني توزيع ميشود، با گذشت بيش از يك ماه از زمان اعلام، هنوز اين طرح به طور كامل اجرا نشده است. اين اقدام دولت سبب شد علاوه بر كسادي بيشتر بازار لوازم خانگي در اين مدت به دليل انتظار مردم براي دريافت كارتها، مردم نيز سردرگم شوند، اما در نهايت دولت آب پاكي را روي دست توليدكنندگان ريخت و پس از يك ماه كلمه «ايراني» از كارت اعتباري خريد كالا حذف شد. پس از اين انتظار، در نهايت بانك مركزي در هفته گذشته اعلام كرد كه اعتبار 4200 ميليارد توماني براي اين طرح درنظر گرفته شده و اين كارت به كارت عام تبديل شده و هر كسي ميتواند در صورت اعتبارسنجي نسبت به دريافت آن اقدام كند. اما مهمترين تغيير اين طرح كه توليدكنندگان را شگفتزده و از طرفي نيز معترض كرده، اين است كه بر اساس اعلام بانك مركزي امكان خريد كالاهاي خارجي با نرخ سود عقود مبادلهاي يعني 21 درصد نيز از طريق اين كارت فراهم شده است. به گفته توليدكنندگان، اين اقدام دولت با تلاش براي خروج از ركود و بهبود وضعيت صنعت ملي كشور در تضاد است و در شرايطي كه بانكها منابع كافي براي ارائه به توليدكنندگان را ندارند، در نظر گرفتن تسهيلات براي فروش كالاهاي خارجي عاقلانه نيست. محمدرضا دياني رئيس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي در اين باره گفت: ورود كالاهاي خارجي به اين طرح يك فاجعه است و شايد اين موضوع شايعهاي بيش نباشد، چراكه انجام اين كار اصلا عاقلانه نيست. به گفته او، اينكه گفته ميشود براي ايجاد جذابيت در كالاهاي ايراني سود اين تسهيلات پايينتر در نظر گرفته شده است حرف بسيار اشتباهي است و اين موضوع دردي از توليدكنندگان دوا نميكند. در همين حال يك منبع آگاه به ايسنا اطلاع داده است كه اكثر توليدكنندگان لوازم خانگي كه در اين طرح ثبتنام كردهاند، قصد دارند از شركت در اين طرح در اعتراض به ورود كالاهاي خارجي به طرح استعفا دهند كه گفته ميشود اين توليدكنندگان همان اعضاي انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي هستند.