اقتصاد دستوري و كاهش نرخ سود بانكي
اقتصاد دستوري يا «نرمتيو» اقتصادي است كه در آن دولت با سياستگذاري و تعيين برخي متغيرهاي كليدي در اقتصاد كشور مداخله مي‌كند. كشورهاي در حال توسعه به اقتصاد دستوري نياز دارند، بحث تعيين دستوري نرخ سود بانكي كه در تناقض با روح اقتصاد بازار است، اين روزها بار ديگر بحث دستوري بودن اقتصاد ايران را مطرح مي‌كند. اما موضوع كاهش نرخ سود در نتيجه كاهش تورم جداي از دستوري بودن به نوعي پيروي كردن از قاعده است. قاعده و صلاحديد دو موضوع و رويكرد متفاوت در تئوري‌هاي اقتصادي هستند. همان‌طور كه مي‌دانيم پيروي از قواعدي مانند قاعده تيلور كه در كشورهاي با اقتصاد پيشرفته نيز در سياستگذاري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، مي‌تواند از نقاط عطف دستوري بودن اقتصاد باشد. كاهش دو درصدي نرخ سود بانكي يكي از كليدهاي خروج از ركود است و اين سياست پيش‌بيني شده طي بسته سياستي خروج از ركود، مي‌تواند با آثار انبساطي كه در بازار پولي كشور ايجاد مي‌كند علاوه بر نقش مهمي كه در تحريك تقاضا دارد، موجب تزريق نقدينگي به بخش عرضه اقتصاد نيز بشود. در واقع سياست كاهش دو درصدي نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به معني بازگرداندن پول به چرخه اقتصاد است كه با توجه به ماهيت كوتاه‌مدت بودن بسته سياستي و همچنين سرعت بالاي اثرگذاري سياست‌هاي دولت موجب رشد اقتصادي شود. يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي بسته سياستي اخير دولت اعتدال، سياست‌هاي پولي انبساطي آن بود كه به دو طريق اعطاي تسهيلات يا به عبارت ديگر سياست اعتباري و همچنين از طريق كاهش نرخ سود بانكي در بسته مذكور تدوين شده است. اثرگذار بودن هر سياستي در وهله اول در گرو اجراي آن سياست است. سياست انبساطي پولي در راستاي تحريك بخش تقاضاي اقتصاد بوده و سياستي كوتاه‌مدت و شش ماهه است. در شرايط كنوني اقتصاد ايران يكي از دغدغه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي در خصوص سياستگذاري‌هاي اخير دولت، تعدد سياست‌ها و كنترل‌هاي شديد اقتصادي، نتايج سياست‌ها و آثار اقتصادي آن بر شاخص‌هاي اقتصادي از قبيل رشد، بيكاري، تورم و شاخص بورس است. برخي قدرت اثرگذاري سياست‌هاي اخير را بر اقتصاد كلان كشور كم تاثير مي‌دانند و معتقدند كه تاكنون بسته خروج از ركود مطابق انتظارات آثار آني و شوك سريعي به بازار سرمايه وارد نكرده است. اين موضوع قبل از هر چيزي ناشي از انتظارات است. انتظارات مهم‌ترين موضوع ترم‌هاي اقتصادي در دنياي امروز است. وقتي دولتي سياستي را اعمال مي‌كند قبل از اجراي سياست انتظارات بنگاه‌هاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان است كه شوك‌ها و نوسانات را ايجاد مي‌كند. به اين ترتيب مهم‌ترين عامل در كندي خروج اقتصاد از ركود در شرايط كنوني اقتصاد كشور، انتظاراتي است كه به سردي و با چگالشي بالا به تغييرات و سياست‌ها واكنش نشان مي‌دهد. در عارضه‌يابي چنين مساله‌اي جدي‌ترين عامل را بايد شرايط سياسي، اجتماعي حاكم بر وضعيت اقتصادي كشور دانست. واكنش پايين واحدهاي اقتصادي و مصرف‌كنندگان به سياست‌هاي مهمي چون سياست پولي انبساطي و اعطاي تسهيلات به انتظارات بر‌مي‌گردد، به اين معني كه مردم منتظر تغييرات اساسي و مهمي چون رفع كامل تحريم‌ها و اجراي كامل و همه‌جانبه برجام هستند تا عكس‌العمل‌هاي متناسب با سياست‌ها را پياده كنند و نتايج سياست‌ها با سرعتي بيشتري آثار خود را بروز دهند. يكي ديگر از عواملي كه براي خروج دير‌هنگام اقتصاد از ركود با وجود تلاش‌هاي شديد دولت براي بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد رونق اقتصادي بايد به آن اشاره كرد، حجم پايين نقدينگي است. وقتي اقتصاد كشور حجم سرمايه سرگردان پاييني دارد به‌طوري كه مردم در تامين معيشت خود نيز بعضا دچار مشكل هستند نمي‌توان انتظار داشت كه سياست‌ها هرچند هم كه انبساطي باشند بتواند در بهبود شرايط كشور و رشد اقتصادي نقش اصلي را ايفا كنند، كاهش قيمت نفت و دارايي‌هاي بلوكه شده ارزي، بازيگردان اصلي ركود اقتصادي اخير هستند. شايان ذكر است كه مديريت بحران اقتصادي و ركود از بهترين دستاوردها و عملكردهاي دولت اعتدال بوده است و به يمن همين بسته‌هاي سياستي و تدابير اقتصادي مبتني بر علوم تئوريك اقتصادي بوده است كه شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران رو به بهبود گذاشتند و تاكنون كشتي اقتصاد ايران در مسير خود حركت كرده است. اگر به شرايطي كه دولت يازدهم اقتصاد را تحويل گرفت، باز گرديم مي‌بينيم كه دستاوردهاي فعلي سياست‌هاي اقتصاد حركت رشد اقتصادي از منفي ٨/٦ درصد به يك درصد و حركت از تورم در حدود ٤٠ درصد به تورم ١٢ درصدي را به ارمغان آورده است. بازگشت آرامش به فضاي ملتهب اقتصاد ايران مرهون همين سياست‌ها بوده است، به عبارتي دستوري شدن اقتصاد در شرايط ركود بهترين راهكار كنترل شرايط كشور و كمك‌كننده به خروج از ركود بود. اگرچه در بسته سياستي خروج غيرتورمي از ركود، در عمل كاهش تورم و كنترل تورم وزن بيشتري از خروج از ركود را به خود تخصيص داد بايد گفت در حالي سياست‌هاي شديدا انقباضي و منضبط دولت تورم را مهار كرد كه سياست‌هاي مالي انبساطي نتوانستند به همان سرعت واكنش نشان داده و رونق اقتصادي را ايجاد كنند. همان‌طور كه انتظار مي‌رود سياست‌هاي پولي سرعت اثر بخشي بسيار بالايي دارند و با توجه به تمركز بالاي بسته سياستي خروج از ركود، در حوزه سياست‌هاي پولي توام با مالي از قبيل اعطاي وام جهت خريد كالا، به زودي شاهد آثار مثبت بسته سياستي خروج از ركود خواهيم بود. ٭علي قنبري- معاون وزير جهاد كشاورزي و عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس منبع: روزنامه اعتماد
