الزام نظام بانکی ایران برای اجرای دستورالعملهای FATF یعنی کارگروه اقدام مالی موسوم به سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی، پس از تصویب تحریمهای S٧٢٢ در کنگره امریکا، احتمالا مورد بازبینی قرار میگیرد. پیش از آنکه امریکا به بهانه تحریم سپاه، اقتصاد ایران و بهطور خاص نظام بانکی را هدف تحریم قرار دهد ایران به سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعهد داد گزارشهای مالی خود را به صورت شفاف ارایه دهد تا با شفافیت عملکرد، بانکهای بیشتری برای همکاری با ایران ترغیب شوند. به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه اعتماد این تعهد اما پس از تحریمهای اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانکهای ایران و تحریم احتمالی آنها میشود. بنابراین در شرایط جدید به گفته رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی محتمل است که دستورالعملهای FATF مورد بازبینی قرار گیرد. علی دیواندری در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا اجرای دستورالعملهای FATF باعث ایجاد زیرساختهای لازم برای انجام تحریمهای بانکی برای امریکا نخواهد شد؟ گفت: FATF گروهی است که وقتی درباره کشورها بیانیه میدهد در ریسک و نرخهای آن کشور اثرات زیادی میگذارد. ایران اقتصاد بزرگی دارد و هجدهمین اقتصاد دنیا محسوب میشود. لذا نمیتوانیم بگوییم به استانداردهای بینالمللی که همه کشورها آن را میپذیرند، بیاعتنا هستیم. اگر به اجرای این دستورالعملها بیتفاوت باشیم این سازمان بیانیه منفی علیه کشور ما صادر میکند و در نتیجه نرخ و ریسک کار با ایران بالا میرود. او اضافه کرد: با این همه در اکشنپلن، درباره اینکه این دستورالعملها چقدر قابلیت اجرا دارد و چه بندهایی از آن قابل اجرا نیست، تصمیمگیری میشود. از این رو با توجه به شرایط جدید و تحریمهای تازه ممکن است این دستورالعملها بازنگری شود و به بخشی از قوانین اجازه اجرا داده نشود. بهطور قطع در اکشنپلن متناسب با رویکرد و استراتژیهای کشور محدودیتهایی برای اجرای آن در نظر گرفته میشود. ایران از سال ۲۰۰۸در لیست سیاه FATF قرار دارد. با توافقی که سال گذشته با سازمان مزبور انجام شد ایران تا ژوئن فرصت دارد پیشرفتهای ملموسی در برنامه اجرایی خود برای پاکسازی سیستم مالی از پولهای نا مشروع و تامین مالی تروریسم نشان دهد. در غیر اینصورت، اقدامات تنبیهی دوباره به حالت اولیه خود بازخواهند گشت. این در حالی است که ایران بهشدت نیازمند همکاری با بانکهای بینالمللی برای تسهیل جریان سرمایهگذاری خارجی و تجارت است. در واقع ایران امروز در یک دور راهی بزرگ سرگردان مانده است. در صورت اجرای توافق زمینه تحریمهای بیشتر برای نظام بانکی ایران فراهم میشود و در صورت عدم اجرای این دستورالعملها، دوباره در لیست سیاه FATF قرار گرفته و کشورها از برقراری روابط بانکی با ایران سر باز میزنند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی که در نشست خبری برگزاری بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی بانک مرکزی در دهم و یازدهم تیرماه، صحبت میکرد درخصوص وضعیت اقتصادی ایران در سال پیشرو نیز با اشاره به رشد اقتصادی ۵/١٢ درصدی سال ٩۵، پیشبینی کرد: امسال این رشد افزایش یافته و نقش بخش بدون نفت نیز ارتقا خواهد یافت. دیواندری توضیح داد: بستر رشد اقتصادی پایدار است و سخنرانیها و مقالاتی که در همایش ارایه میشود، در این چارچوب است. او افزود: محورهای همایش، نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه بدهی و ثبات مالی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبهمالی دولت بر ثبات مالی است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به جزییات این محورها گفت: آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبهمالی دولت بر ترازنامه بانکها و بانک مرکزی، آثار عدم تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی و راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی از جزییات این محور این است. حجم بازار بدهی به ۴٠ هزار میلیارد تومان رسیده است دیواندری با اشاره به افزایش حجم بازار بدهی به ۴٠ هزار میلیارد تومان، تصریح کرد: دولت هم از طریق بودجه سالانه و هم صدور اوراق وارد بازار بدهی میشود و تجربه سالهای گذشته تجربه خوبی است و در همایش امسال به این موضوع پرداخته خواهد شد. او همچنین با اشاره به نرخ سود اوراق بدهی، گفت: اوراق بدهی به یکی از رقبای نرخ سود بانکی تبدیل شده و باید این موضوع از بُعد کلان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. افزایش رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در زمستان ٩۵ رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیاز به حرکت در یک بستر باثبات است، ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته ۵/١٢ درصد و رشد بخش غیرنفتی ٣/٣ درصد بوده است که البته با توجه به اینکه رشد غیرنفتی اقتصاد در سهماهه چهارم سال ٩۵ به ۴/۵ درصد افزایش یافته، میتوان به افزایش رشد اقتصادی (رشد غیرنفتی) در سال ٩۵ امیدوار بود. دیوانداری با اشاره به محور سلامت بانکی: اصلاحات و چالشها، گفت: ارتقای نظام نظارت بر بانکها، اجرای کامل استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بانکداری ایران: فرصتها و چالشها و مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانکها در این همایش بررسی میشود. بانک مرکزی معتقد به اجرای تدریجی و گام به گام IFRS است او افزود: درخصوص اجرای IFRS دو دیدگاه وجود دارد؛ عدهای معتقد به اجرای کامل آن هستند و بانک مرکزی معتقد است این استاندارد گزارشگری باید به صورت تدریجی و گام به گام انجام شود و در همین راستا این موضوع در همایش با حضور متخصصان بورس، بانک مرکزی و حسابرسی مورد بحث قرار خواهد گرفت. به گفته دبیر بیست و هفتمین همایش پولی و ارزی رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، معاون اول رییسجمهور و قائممقام بانک مرکزی از سخنرانان کلیدی این همایش هستند. او ادامه داد: این را باید در نظر داشته باشیم که نتایجی که از ادغام بانکها و موسسات در ایران ذکر میشود، این موارد ادغام نبوده، بلکه تجمیع موسسات و تبدیل آن به یک موسسه یا بانک جدید بوده است یا اینکه امور اجرایی یک موسسه منحل شده به بانک دیگری محول شده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد: ادغام یک بحث عقلایی است، اما نباید خلط مبحث شود و موضوعات روز را هم به آن مرتبط دانست هرچند که بنده معتقدم بهتر بود، بحث ادغام در این شرایط مطرح نمیشد و در گام اول مشکل نقدینگی بانکها برطرف میشد. دیواندری تصریح کرد: نقش بازار بدهی باید بررسی شود؛ اگرچه تجربه سالهای گذشته برای تسویه بدهیهای دولت مناسب بوده ولی به هرحال نرخ سود نیز باید دیده شود پس نرخ باید در دیدگاه کلان مورد تحلیل قرار گیرد. البته باید توجه داشت که نرخ سود را فقط در بازار پولی نمیتوان تعیین کرد و مجموعه را باید با هم دید. رییس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: باید از رقابتهای مخرب جلوگیری کرد و جنگ قیمتی که در گذشته شدیدتر بوده و اکنون کنترل شده است، باید کنترل شود؛ ضمن اینکه نقش تورم را در ثبات اقتصادی در نظر گرفت؛ این در حالی است که برای نرخ رشد بالا لازم است که تورم کنترل شود. او تصریح کرد: سال قبل ۵/١٢ درصد رشد اقتصادی داشتیم که رشد بخش غیرنفتی از ابتدای سال آغاز شده و امسال وزن بخش غیرنفتی اهمیت بیشتری دارد. نشست FATF فرصتی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران رییس لابی حامی تحریم ایران در یادداشتی نشست اخیر اعضای «گروه ویژه اقدام مالی» در اسپانیا را فرصتی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران خوانده است. «جوزف لیبرمن»، رییس گروه لابی امریکایی حامی تحریم ایران، «اتحاد علیه ایران هستهای» در یادداشتی به همراه «مارک کرک»، نماینده پیشین مجلس سنا خواستار بازگشت تحریمها علیه تهران در نشست «گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شدهاند. «لیبرمن» و «کرک» در این نوشته خود نشست این هفته گروه ویژه اقدام مالی در اسپانیا را «فرصتی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران» خواندهاند. آنها معتقدند که «نشست آتی گروه ویژه اقدام مالی که به عنوان نهاد بینالمللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شناخته میشود از ١٨ ژوئن در اسپانیا آغاز شده است. مدیرکل امور بینالملل بانک مرکزی ایران اعلام کرده که موضوع ایران در دستور کار این نشست قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی در نشست سال گذشته خود ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدامهای متقابل اتخاذ شود، تعلیق کرد و به ایران فرصت داد تا برخی توصیههای«مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» را اجرایی کند. این گروه با وجود این، نام ایران را از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی حذف نکرد. «لیبرمن» و «کرک» مدعی شدهاند که ایران بعد از تعلیق اقدامات متقابل علیه این کشور، اقدامات چندانی برای اجرای سیاستهای ضد پولشویی انجام نداده است. با نبود نتایج ملموس، FATF بایستی از تمامی اعضایش بخواهد تحریمها علیه ایران را بازگردانند. دو سناتور پیشین امریکایی همچنین نشست سال جاری گروه ویژه اقدام مالی را «زمانی حساس برای ایران» خوانده و مدعی شدهاند که ایران در کنار کره شمالی مخاطراتی جدی برای امنیت مالی جهان ایجاد میکنند. آنها تاکید کردهاند: «از FATF میخواهیم نه تنها اعضایش را به بازگرداندن تحریمها علیه ایران دعوت کند، بلکه مطابق توصیههای خود این سازمان در مورد حوزههای تهدیدکننده نظام مالی جهان، اقدامات سختگیرانهتری علیه این کشور در پیش بگیرند.»