بررسی روابط کارگزاری ایران قبل و بعد از تحریم‌ها از قطع کامل تا وصل مشروط
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه اعتماد تعداد بانک‌های کارگزار نظام بانکی کشور ما در طول دولت‌های نهم و دهم، روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه به افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی به پایین‌ترین حد آن در سال ١٣٩٣ رسیده است. پس از مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ١٣٩۴ آغاز شد و با توجه به زمان‌بر بودن جلب اعتماد طرف‌های مقابل، با ادامه روند تعاملات بین‌المللی و ارایه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌های ایرانی در صحنه بین‌المللی، روند رو به رشد روابط کارگزاری را شاهد خواهیم بود.
در زمان تحریم‌ها علیه ایران به دلیل عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و نبود کانال‌های پرداخت، امکان پرداخت‌های بین‌المللی نظیر هزینه حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه و سهام در سازمان‌های مذکور میسر نبود.
این امر، از یک سو بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات ارایه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را غیرممکن ساخته بود و از سوی دیگر جایگاه کشور را در سازمان‌های مذکور با تهدید مواجه کرده بود.
پس از حصول توافق امکان پرداخت‌های معوق ایران از طریق بانک مرکزی ژاپن فراهم شد و کشور تمام تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت می‌شود.
در زمان تحریم‌ها ارتباط کشور با بانک جهانی به طور کلی قطع و همکاری‌ها با صندوق بین‌المللی پول افت محسوسی داشت. این امر با توجه به عدم امکان بهره‌مندی کامل از مشاوره‌های فنی و توصیه‌های سازمان‌های مذکور، آسیب‌هایی را به اقتصاد کشور وارد ساخت و تاثیرات منفی بر گزارشات آنها پیرامون شرایط اقتصاد ایران بر جای نهاد. پس از برجام، هیات‌های کارشناسی کمک‌های فنی صندوق بین‌المللی در زمینه‌های مختلف از جمله اصلاحات ساختار بانکی به ایران سفر کرده و تحقیقات ارزشمندی را انجام داده و رهنمودهای سیاستی مناسبی را جهت بهسازی امور ارایه کرده‌اند. در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی پیرامون تطبیق قوانین مبازه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با استانداردهای بین‌المللی، پس از توافق هسته‌ای تحولات شگرفی روی داده که در بهبود وجهه کشور در عرصه بین‌المللی و رفع نگرانی‌های شرکت‌ها و بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد روابط اقتصادی بلندمدت با ایران، تاثیر بسزایی خواهد داشت.
یکی دیگر از تحولات پسابرجام مرتبط با افزایش چشمگیر امکان استفاده از دوره‌های آموزشی مختلف در حوزه‌های مالی و اقتصاد است. به گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول از طریق موسسات آموزشی منطقه‌ای خود در کشورهای سنگاپور و اتریش، دوره‌های آموزشی را جهت استفاده کارشناسان بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی فراهم آورده است. این امر از یک سو ارتقای دانش اقتصادی کارکنان را در پی داشته و از سوی دیگر امکان برقراری ارتباط بیشتر با اساتید و کارشناسان سایر کشورها را میسر کرده است.
ورود هیات‌های تخصصی صندوق بین‌المللی برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایران در زمان دولت حاضر و به‌خصوص پس از توافق، تسهیل شده و با همکاری‌های مناسب صورت گرفته، وضعیت اقتصاد کشور به طور شفاف‌تر در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است.
این امر در گزارشات هیات ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول که در تارنمای این نهاد نیز منتشر شده؛ به خوبی قابل مشاهده بوده و گزارشات مذکور حاکی از بهبود قابل توجه شرایط اقتصاد کشور است. به طور کلی می‌توان گفت که در پسابرجام، کشور در عرصه بین‌المللی جان تازه‌ای یافته و با امکان فروش بیشتر نفت و نیز تدابیر مفید دولت در زمینه کنترل تورم، امکان دست‌یابی به ارقام مناسب رشد اقتصادی فراهم شده است.
امکان پذیر شدن پرداخت‌های بین‌المللی
در زمان تحریم‌ها علیه ایران به دلیل عدم همکاری بانک‌های بین‌المللی و نبود کانال‌های پرداخت، امکان پرداخت‌های بین‌المللی نظیر هزینه حق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و نیز مشارکت کشور در افزایش سرمایه و سهام در سازمان‌های مذکور میسر نبود. این امر، از یک سو بهره‌مندی از امکانات و تسهیلات ارایه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی را غیر ممکن ساخته و از سوی دیگر جایگاه کشور را در سازمان‌های مذکور با تهدید مواجه کرده بود.
پس از حصول توافق برجام امکان پرداخت‌های معوق ایران فراهم شد و کشور تمام تعهدات بین‌المللی خود را ایفا کرد. در حال حاضر، تمام اقساط تعهد دولت نسبت به سازمان‌های بین‌المللی، در تاریخ‌های از پیش تعیین شده، به موقع و بدون فوت وقت پرداخت می‌شود.
افزایش مراودات بین‌المللی
بانک مرکزی پیش از سال ١٣٨٧ دارای ٢٠۶ فقره حساب و ۴۶ کارگزار بود. طی سال‌های ٨٧ تا ٨٩ با افزودن ٣۵ کارگزار و ٧۵ فقره حساب ارزی، بانک مرکزی مجموعا دارای ٢٨١ فقره حساب ارزی شد.
در دوران تحریم‌های بین‌المللی و از ابتدای سال ١٣٩١ تا پایان سال ١٣٩٣ بسیاری از بانک‌هایی که از قبل دارای روابط کارگزاری با بانک مرکزی بودند از انجام مراودات بانکی سر باز زدند. به منظور مقابله با تحریم‌ها ۴۶ فقره حساب نزد ١٢ بانک که عمدتا از وضعیت مالی و اعتباری بسیار ضعیفی برخوردار بودند در کشورهای چین، روسیه و بلاروس افتتاح شد.
در این دوران تعداد بانک‌های کارگزار نظام بانکی کشور، در طول دولت‌های نهم و دهم، روند مستمر نزولی را طی کرده و با توجه به افزایش فشار تحریم‌های بین‌المللی به پایین‌ترین حد آن در سال ١٣٩٣ رسید.
پس از مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام، روند رو به رشد روابط کارگزاری در سال ١٣٩۴ آغاز شد و بر این اساس و از ابتدای بهمن ١٣٩۴ تاکنون بانک مرکزی به افتتاح ۵٢ فقره حساب جدید نزد ٢٣ بانک مختلف اروپایی و آسیایی از جمله بانک‌های مرکزی ایتالیا، اتریش و دیگر بانک‌های تجاری بزرگ و متوسط اقدام کرد.
با این حال باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که جلب اعتماد طرف‌های مقابل امری زمان بر است که نیاز به تعاملات بین‌المللی و ارایه تصویر مثبت از اقتصاد ایران و فعالیت بانک‌های ایرانی در صحنه بین‌المللی دارد که امید است با تلاش‌های انجام شده روابط کارگزاری روند رو به رشدی را طی کند.
در حال حاضر بانک مرکزی مجموعا دارای ٨۵ فقره حساب کارگزاری فعال نزد ۵١ بانک مختلف است که از این تعداد ٩ بانک در زمان تحریم‌ها قطع همکاری کرده بودند، مجددا اقدام به برقراری ارتباطات بانکی با بانک مرکزی کرده‌اند. همچنین ۴٣ فقره حساب جدید نزد ٢٣ کارگزار جدید به لیست حساب‌های بانک مرکزی افزوده شده است. همچنین تعداد بانک‌های کارگزار شبکه بانکی کشور طی ده سال گذشته تغییرات زیادی داشته است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود روند صعودی را از سال ١٣٩۴ آغاز کرده است.
پیام‌رسانی مالی
این نمودار نشان می‌دهد که پیام‌های سوییفتی بانک مرکزی در زمان تحریم کاملا قطع شده بود و پس از برجام و با تلاش دولت یازدهم مجدد شروع شد.
سوییفت چیست؟
برقراری ارتباطات سوییفتی از نخستین دستاوردهای حاصل شده در برجام بود. سوییفت یک ابزار ارتباطی است که باید آن را از دیگر خدمات بانکی همچون گشایش حواله، اعتبار اسنادی و دیگر خدمات بانکی که در رده روابط کارگزاری گنجانده می‌شود، تفکیک کرد.
به بیان بهتر سوییفت یا جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، یک ابزار ارتباطی- مخابراتی است که به تنهایی نمی‌تواند گره‌گشای ارایه خدمات بانکی بین‌المللی باشد و این ابزار باید با روابط کارگزاری که از پیش میان دو بانک ایجاد شده است همراه باشد تا بتوان از طریق آن به ارایه خدمات به مشتریان
پرداخت.
بانک‌ها هنگام ایجاد روابط کارگزاری ابتدا به مطالعه دقیق صورت‌های مالی یکدیگر بر اساس هزینه و فایده می‌پردازند و بعد از حاصل شدن توافق طرفین، ارایه متقابل خدمات بانکی از طریق سیستم‌های ارتباطی همچون سوییفت به مرحله اجرا می‌رسد.
بدین‌ترتیب سوییفت را باید ابزاری در کنار ابزارهای ارتباطی همچون تلفن یا فکس دانست و اگر روابط کارگزاری ایجاد نشده باشد، سوییفت نیز بی‌استفاده خواهد بود.
در دوران اوج تحریم‌ها چه رخ داد
به طور کلی در دوران اوج تحریم‌ها و در بحث پیام‌رسانی‌مالی بین‌المللی سوییفت اکثر بانک‌های ایرانی قطع شده بود و از مکانیزم‌های سنتی مانند تلکس و فکس رمزدار برای پیام رسانی مالی استفاده می‌شد. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد.
حال کجا هستیم
پس از برجام، ارتباط سوییفت تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده‌بود، مجددا برقرار شد و ارایه کلیه خدمات پیام‌رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است و پیامها به نحو ایمن و با کمترین هزینه مبادله
می‌شوند.
درحال حاضر نام ٢٩ بانک ایرانی در وبسایت سوییفت آمده و این موضوع نمایانگر آن است که این بانک‌ها به سیستم سوییفت متصل هستند. تنها عنوان دو یا سه بانک ایرانی که از فهرست بانک‌های تحریمی خارج نشد‌ه‌اند و در این پایگاه قرار ندارد. سوییفت در کاهش هزینه‌های بانکی بسیار
تاثیرگذار است.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
