بهبود نگاه نهادهاي بين‌المللي به ايران
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه اعتماد مقطع لغو تحريم‌ها حالا تنها محاسبات مقام‌هاي ايراني را تغيير نداده است. نهادهاي بين‌المللي ازجمله بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نيز دست به كار تغيير پيش‌بيني‌هاي‌شان شده‌اند. به گزارش «اعتماد»، بانك جهاني در حالي پيش‌بيني‌هايش را از آينده اقتصاد ايران در سال ٢٠١٦ بهبود داده كه پيش از اين ارزيابي‌هايش نشان مي‌داد در بهترين شرايط ايران با رشد دو درصدي اقتصاد در سال ٢٠١٦ ميلادي روبه‌رو باشد. رشد دو‌درصدي اقتصاد از پس يك دوره رشد منفي و ركود عميق توام با رشد مايل به صفر اقتصاد از سوي كارشناسان اين نهاد بين‌المللي ارزيابي شده بود با اين حال برآوردها پيش از حصول توافق هسته‌اي همواره روندي كاهشي را در برداشت و بازنگري‌ها بر بدتر شدن وضعيت دلالت داشت، نه در بهبود آن. ارزيابي گزارش‌هاي ارايه شده از سوي بانك جهاني در سه سال اخير نشان مي‌دهد بانك جهاني در سال‌هاي ٢٠١٢ تا ٢٠١٥ بدتر شدن وضعيت اقتصاد ايران را امري حتمي مي‌دانسته است. بر اين اساس تشديد تحريم‌هاي ايران در سال ٢٠١٢ مهم‌ترين عامل براي بدتر شدن موقعيت اقتصادي ايران از سوي نهادهاي بين‌المللي قلمداد شده بود. حالا اما در شرايطي كه شمارش معكوس براي لغو تحريم‌ها آغاز شده نهادهاي بين‌المللي از جمله بانك جهاني پيش‌بيني‌هاي پيشين خود درباره اقتصاد ايران را بهبود داده‌اند چرا كه معتقدند ايران مي‌تواند با تكيه بر درآمدهاي نفتي و همچنين با استفاده از منابع آزاد شده و بهبود وضعيت رواني ايران، موقعيت بهتري را پيش روي خود قرار دهد. بانك جهاني در تيرماه سال ١٣٩٣ پيش بيني كرده بود در سال ٢٠١٦، ايران رشدي دو‌درصدي را شاهد باشد اما ارزيابي‌هاي اخير نشان مي‌دهد به فرض اجرايي شدن لغو تحريم‌ها به ٨/٥ درصد برسد. بر اساس اين گزارش بانك جهاني پيش‌بيني‌هاي خود در خصوص وضعيت اقتصادي ايران را در سال جاري ميلادي يعني سال ٢٠١٥ نيز بارها مورد بازنگري قرار داد. بانك جهاني دو سال قبل رشد اقتصادي ايران را در سال ٢٠١٥ برابر با ٣/٢درصد پيش‌بيني كرد اما بدتر شدن وضعيت به دليل طولاني شدن روند مذاكرات هسته‌اي از يك سو و افزايش ركود از سوي ديگر سبب شد اين نهاد بين‌المللي رشد اقتصادي ايران را به ٨/١ درصد كاهش دهد اما در آخرين اصلاحيه پيش‌بيني‌ها بر رشد ٩/٠درصدي دلالت داشت. با اين حال جديدترين ارزيابي بانك جهاني نشان مي‌دهد رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي به ٩/١ درصد خواهد رسيد. به اين ترتيب سه نوبت بازنگري، سه پيش‌بيني كمتر از قبل را دربرداشت و حالا در آستانه اجرايي شدن برنامه لغو تحريم‌ها، بانك جهاني پس از سه سال پياپي ارزيابي‌هايش را در خصوص ايران بهبود داد. بانك جهاني مهم‌ترين ابزار ايران براي بهبود وضعيت اقتصادي را همچنان نفت مي‌داند. ارزيابي‌هاي اين نهاد نشان مي‌دهد ايران در ماه‌هاي پيش رو مي‌تواند سطح توليد خود را به سال ٢٠١١، يعني پيش از تحريم نفتي بازگرداند به اين ترتيب با افزايش ٥٠٠ تا ٧٠٠ هزار بشكه‌اي توليد نفت، سطح توليد نفت ايران به ٦/٣ميليون بشكه در روز بازخواهد گشت. در صورت تحقق پيش بيني‌ها، توليد نفت ايران دو سال ديگر به ٢/٤ميليون بشكه در روز خواهد رسيد. كارشناسان بانك جهاني معتقدند تداوم اين روند رشد اقتصادي ايران در دو سال آينده را به بالاتر از ٦ درصد مي‌رساند. آنچه در اين ميان اهميت دارد اين است كه بهبود فضاي اقتصادي با فرض تداوم كاهش قيمت نفت صورت گرفته است.
