بهترین وضعیت اشتغال آمریکا بعد از بحران جهانی

وضعیت اقتصادی جهان در هفته گذشته، بیشتر تحت تأثیر گزارش های خوب از اقتصاد آمریکا و ادامه انتشار شاخص های منفی از اقتصاد چین بود.

 به گزارش TSEpress  به نقل  از اقتصاد ایرانی یکی از مهمترین اتفاقات هفته پیش، صحبت های خانم یلن بودکه دوباره بر افزایش نرخ بهره تاکید و اعلام کرد که با توجه به شاخص های مثبت منتشر شده در اقتصاد آمریکا، و رسیدن بانک مرکزی به اهداف تعیین شده در اشتغال و همچنین با توجه به اینکه رقم به تورم به ۲ درصد (هدف اعلامی فدرال رزرو)  خواهد رسید، نرخ بهره در نشست بعدی فدرال رزرو باید افزایش یابد. البته ایشان در شورای تصمیم گیری در خصوص نرخ بهره تنها یک رای دارد و لزوماً نظر وی تصویب نمی شود. البته پیشتر، کارشناسان بلومبرگ پیش بینی کرده بودند که نرخ بهره تا اواسط سال بعد تغییر نکند.

دو روز بعد از سخنان خانم یلن، گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه منتشر شد که وضعیت بسیار مناسبی را ترسیم می کرد. نرخ بیکاری در آمریکا در سال منتهی به ماه اکتبر به ۵ درصد رسیده است که نرخ طبیعی بیکاری در این کشور می باشد و کاهش بیشتر از آن، هدف سیاستگذاران اقتصادی نیست. لذا، شاخص مذکور نشان دهنده این است که وضعیت اشتغال آمریکا در بهترین حالت ممکن قرار دارد.

شاخص دیگری که در خصوص وضعیت اقتصاد آمریکا منتشر شد، میانگین درآمد ساعتی در این کشور است که در ماه اکتبر به ۰.۴ درصد رسیده است که نسبت به رشد صفر درصدی در ماه قبل از آن، رشد داشته و حتی از مقدار ۰.۲% پیش بینی کارشناسان فراتر رفته است. این شاخص، به صورت پیش نگر برای تورم می باشد و ارقام بالاتر آن برای رسیدن به اهداف تورمی بانک مرکزی آمریکا مناسب است.

در خصوص اقتصاد چین هم چند شاخص در هفته گذشته منتشر شد که مهمترین آن، تراز بازرگانی این کشور می باشد. تراز بازرگانی این کشور در ماه اکتبر ۶۱.۶ میلیارد دلار بود که نسبت به ماه پیش افزایش نشان می دهد. البته افزایش تراز بازرگانی چین به شکلی که در ماه های اخیر شکل گرفته، برای اقتصادهای وابسته به این کشور و بازارهای جهانی کالا مناسب نمی باشد. زیرا بهبود تراز بازرگانی این کشور طی ماه های اخیر با کاهش شدید واردات و صادرات همراه بوده است که به معنی کاهش تقاضای کالا توسط این کشور بزرگ و همچنین وجود موانعی در جهت رشد اقتصادی این کشور می باشد. واردات این کشور در ماه گذشته، ۱۶ درصد و صادرات آن ۳.۶ درصد افت کرده است تا بدین شکل تراز بازرگانی این کشور به بیشترین مقدار آن از سال ۲۰۰۰ دست یابد.

شاخص دیگری که از اقتصاد چین منتشر شد، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) می باشد که درروز دوشنبه منتشر شد و منجر به رشد تورم به مقدار ۱.۳ درصد در این کشور شد که پایین تر از ۱.۶ درصدی ماه پیش از آن و ۱.۵ درصدی پیش بینی کارشناسان می باشد. این کاهش تورم، نشانه ادامه رکود در این کشور می باشد.

در عکس العمل به اخبار ذکر شده، قیمت دلار نسبت به سایر ارزها بالا رفت که خود این مساله در کنار انتشار شاخص های نامناسب از وضعیت اقتصاد چین (بزرگترین متقاضی کالاهای جهانی)، منجر به کاهش اغلب کالاهای انرژی و فلزات شد.