تداوم بيكاري فارغ التحصيلان و تبعات آن
به گزارش TSEpress و به نقل از آرمان، يكي از تدابير انجام شده براي مواجهه با موج جمعيتي در سنين جواني، گسترش مراكز تحصيلات عالي بود كه با تاسيس و افزايش بي‌رويه دانشگاههاي آزاد شروع شد و با تاسيس دانشگاههاي پيام نور و مراكز علمي كاربردي و مجازي ادامه يافت. شواهد نشان مي‌دهد كه هدف عمده از اين گسترش بي‌رويه، تاخير ورود انبوه نيروي انساني به بازار كاري بود كه هنوز آمادگي پاسخگوئي به نياز شغلي سالانه قريب يه يك ميليون متقاضي كار در سال‌هاي 1377 به بعد را نداشت. اگر چه برنامه‌ريزان و مديران با تصور مشغول كردن جوانان به ادامه تحصيل در مقاطع عالي، مشغول خريد زمان بودند تا فرصت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري براي جذب اين تعداد كارجو را مهيا كنند، اما ساختارهاي اداري اجرايي كشور در بخش‌هاي مختلف ناكارآتر از آن بودند كه ظرف چهار سال ظرفيت جذب نيروي كار را از حدود 400 هزار نفر به نزديك يك ميليون نفر برسانند. اين شيوه مديريت نيروي انساني به افزايش تعداد فارغ التحصيلان كشور منجر شد و مي‌توانست آثار مثبتي به همراه داشته باشد اما به دليل ناهماهنگي در برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي از يك طرف، و شيوه‌هاي توليد و بنابراين نيازهاي شغلي از طرف ديگر، قريب به يك دهه است كه مشكلاتي براي جوانان و انبوه كارجويان فارغ‌التحصيل ايجاد كرده است. اكنون علاوه بر مشكل بيكاري به طور اعم، مشكل بيكاري فارغ التحصيلان به خصوص فارغ التحصيلان زن به شدت برجسته شده و غفلت از آن تبعات جدي در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و سياسي خواهد داشت. شايد اگر تدبير بهتري در برخورد با انبوه جواناني كه به سن شغل رسيده بودند اندیشیده مي‌شد و از گسترش بي‌رويه و بي‌هدف آموزش عالي جلوگيري مي‌شد امروز كشور با بحران فارغالتحصيلان بيكار مواجه نبود. بدون ترديد نوع خواست و تمايلات كارجويان سطوح متوسطه با كارجويان سطوح عالي بسيار متفاوت است و تامين شغل براي اين گروه از فارغالتحصيلان با توقعات خاص اين گروه نياز به تدبير بيشتر و متفاوتي دارد. از طرف ديگر، به كارگيري فارغالتحصيلان در مشاغلي پايين‌تر از سطح تخصصي آنها و يا مشاغلي غير از تخصص آنها كه چند سالي است به طور گسترده‌‌اي رايج شده، نشان از هدر رفت انبوه سرمايه‌گذاري‌هاي مادي و غيرمادي‌‌اي دارد كه دولت و خانواده‌ها صرف تحصيلات جوانان كشور کرده و سال‌هايي از عمر اين جوانان را به خود اختصاص داده است. بدون ترديد دولت آگاه است كه تبعات و هزينه‌هاي بيكاري جوانان تحصيلكرده‌اي كه اكنون آگاه ترند و توقعات شغلي بالاتري دارند بسيار بيشتر از بيكاراني است كه تحصيلات عالي و حتي متوسطه را هم ندارند. بدون ترديد تنظيم نياز بازار كار و آموزش‌هاي رسمي و غيررسمي در سطوح مختلف تحصيلي نياز به برنامه‌ريزي و هماهنگي وزارتخانههاي كار، آموزش و پرورش و آموزش عالي دارد. با اين وصف، به نظر مي‌رسد وظيفه وزارت كار بسيار سنگين‌تر و جدي‌تر از وزارتخانههاي ديگر باشد. اين وزارتخانه اگر چه خود مستقيما مسئول ايجاد شغل نيست اما موظف به ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي توليدي (كالا و خدمات) از يكسو و برنامه‌ريزان حوزه آموزش كشور مي‌باشد.
