تعیین دستوری نرخ سود منطقی نیست؟ نظم بازار و اقتصاد درونزا و برونگرا
اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازنگری در روندها و اصلاح روش‌های تصمیم‌گیری است. آنچه پیش‌روی اقتصاد ایران قرار گرفته دوگانه‌ای عجیب است. از سویی به دلیل دسترسی به توان کارشناسی برنامه‌هایی همه سونگر مانند اقتصادمقاومتی در دسترس مدیران و تصمیم‌گیران کشور وجود دارد و از طرف دیگر به دلیل عدم پایبندی به برنامه‌ها بسیاری از موضوعات کلیدی کشور بدون تصمیم مانده است. این روندها در زمانی رخ می‌دهد که کشور نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و تولید اشتغال افزون‌تری دارد. در مورد موضوعاتی که در این چرخه افتاده‌اند می‌توان مثال‌ها و نمونه‌های بسیاری را فهرست کرد. از جمله آنها موضوع نرخ سود بانکی است. در مورد این مقوله مهم و اثرگذار اقتصاد ایران هنوز وحدت رویه‌ای در ابراز نظر کارشناسی و حتی عمل به وجود نیامده است. نکته قابل توجه‌تر اینکه حتی بعد از تصمیم‌گیری هم به دلیل برخی مشکلات مانند توان کم برای نظارت بر بانک‌های مجری، عملا تصمیم‌گیری‌های اتخاذ شده به مرحله عملیاتی‌شدن نمی‌رسد. به تازگی و پس از اظهارنظرهای وزیر اقتصاد ودارایی که سود بانکی را یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور دانست، نظام تصمیم‌گیری مالی کشور قصد کرده تا نرخ سودبانکی را کاهش دهد. البته که از نظر منطق اقتصادی رابطه مستقیمی میان نرخ سود و نرخ تورم وجود دارد. با وجود این پیش شرط علمی در دو دهه گذشته دولت‌ها در مورد نرخ سود بانکی تصمیم‌های متفاوت گرفته‌اند، به‌طوری‌که گاهی نرخ را تا مرز ۲۲ درصد افزایش داده‌اند و گاهی به صورت دستوری آن را پایین آورده‌اند. دقیقا تمام مشکل اقتصاد ایران هم به همین موضوع مربوط است. اقتصاد اساسا «دستور» بردار نیست. نظم بازار و منطق حاکم برمعاملات است که روندها و فرآیندها را تعیین میکند و هیچ دولت یا قوه عاقله بالایی نمی‌تواند و نباید دستور به تعیین روندی بدهد. این موضوع در کشورهای توسعه‌یافته مورد پذیرش قرار گرفته ولی متاسفانه در ایران همچنان مغفول مانده است.
به همین جهت است که امروز منطق اقتصادی و رویکردهای مدیران ناگهان در تعارض باهم قرار می‌گیرند. به طور نمونه براساس منطق بازار نرخ سود بانکی باید به رقم تورم نزدیک شود. اما به دلیل اینکه این همخوانی هیچگاه تراز با نظم بازار نبوده، حالا هم کاهش نرخ سود بانکی نتیجه مطلوب اقتصادی را برجایی نمی‌گذارد. به این دلیل که نرخ قبلی هم با دستور تعیین شده بود و حالا هم دستور است که مسیر را تعیین میکند. این درحالی است که شاید نیاز منطق بازار باید به سمتی می‌رفت که سال گذشته نرخ متفاوت از عدد تعیین شده، بوده و امروز هم در صورت نیاز به کاهش عدد متفاوتی بدست می‌آمد.
یک نگرانی فعالان اقتصاد این است که کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و هدایت آنها به سمت بازارهایی مانند ارز، مسکن و طلا شود. البته که به دلیل رکود حاکم براقتصاد کشور، همچنان بانک‌ها پربازده‌ترین بازار کشور به حساب می‌آیند. اما نکته مهم‌تر اینکه اساسا در صورت تغییر نرخ سود بانکی، چه ضمانتی در مورد رعایت این نرخ‌ها وجود دارد؟ مشکل امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه مربوط به عدد نرخ سود باشد، در دایره ضمانت اجرای آن است. آنچه رخ می‌دهد یک نمایش دقیق از عوارض عدم پایبندی به نظم بازار است. در صورتی که دولت تصمیم می‌گرفت برای ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور، این نظم را بپذیرد تمام بانک‌ها خود را با شرایط و نرخ‌های جدید تطبیق می‌دادند ولی امروز همزمان با رکود اقتصاد کشور، بانک‌ها تلاش می‌کنند تا سپردهای بیشتری جذب کنند و تسهیلات کمتری به تولید بدهند. شهروندان هم بازار مناسبی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند و به ناچار به سمت بانک‌ها می‌روند. توجه به وضعیت بازارهای دیگر ضروری است.
بازار دلار در سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شاهد نوسان‌های صعودی زیادی بود ولی درحال‌حاضر به دلیل عدم التزام دولت به یکسان‌سازی نرخ ارز، دلار هم روی نرخ مشخصی ثابت مانده و به همین دلیل سرمایه‌گذاری در این بازار نه صرفه دارد و نه ریسک آن قابل پذیرش است. بخش دیگری از اقتصاد که شاید بتواند منابع بانک‌ها را به خودش جذب کند، بازار مسکن است ولی این بازار زمان زیادی است که در رکود به سر می‌برد و اگر قرار باشد سرمایه‌ای به سمت آن هجوم ببرد، ابتدا باید این بازار از رکود خارج شود. درحال‌حاضر برآوردها نشان می‌دهد که حداقل ۱۲۰ هزار متر مربع مسکن نوساز ساخته شده و فروخته نشده در کشور وجود دارد. بنابراین در صورتی که حتی رونق به بازار بازگردد، چند سال زمان برای فروش این میزان مسکن وجود دارد و پس از آن است که ساخت و سازهای جدید معنا می‌یابد. اما مشکل اینجاست که حتی بانک‌ها که خود این روزها دچار بنگاه‌داری شده‌اند، به دلیل همین رکود مسکن نمی‌توانند اموال خود را بفروشند و به سرمایه تبدیل کنند.
موضوع دیگر انتقال سرمایه‌ها به بازارسرمایه، پس از کاهش احتمالی نرخ سود است. باید توجه داشت که این بازار هم از روزهای اوج خود فاصله گرفته است. شرایط فعلی مانند سال‌های ۸۸ و ۸۹ نیست که بورس ۲۱۴ درصد بازدهی نصیب سهامدارانش کرد. آن زمان حتی بازدهی مسکن به طور متوسط منفی ۱٫۲ درصد، بازار طلا ۲۲٫۴ درصد و بازار ارز ۳٫۹ درصد و سود بانکی هم ۱۴٫۲ درصد بود. سال‌های اوج بورس خیلی دوام نیاورد. سال ۹۰ بازار سهام تخلیه حباب قیمتی را تجربه کرد. نیمه اول سال ۹۱ هم بازار بورس دچار رکود شد. همچنین سال ۹۲ دوباره بازار با رشدهای ناهنجاری مواجه شد. به‌طوری‌که نیمه‌دوم سال‌های ۹۱ و ۹۲ در عرض ۱۶ ماه بازدهی ۲۵۸ درصدی نصیب سهامداران شد. ولی این مسیر نوسانی دوباره ادامه پیدا کرد تاجایی که از دی‌ماه ۹۲ تا تیرماه سال ۹۴، افت شاخص شروع شد و ۲۴ درصد از ارزش دارایی‌های سهامداران کاسته شد. به این ترتیب حتی بورس هم نمی‌تواند برای جذب سرمایه مردم در زمان کاهش سود بانکی ترغیب‌کننده باشد. مساله مهم اینکه حتی اگر به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها منابع از بانک‌ها خارج شود، باز هم به شکلی دیگر به بانک‌ها برگشت خواهد خورد. تنها شکل آن از حساب سپرده کوتاه‌مدت و بلندمدت به حساب‌های جاری تغییر میکند. به این ترتیب این‌گونه نمی‌شود که بانک‌ها به یکباره از منابع خالی شوند. به هرحال هر داد و ستدی در نهایت به بانک‌ها ختم خواهد شد.
احتمالا بهترین گزینه این است که دولت اقداماتی انجام دهد که این سرمایه به تولید برود. برای این کار هم باید سازوکار و زیرساخت‌های لازم برای ورود سرمایه مهیا باشد. سازوکاری که به سرمایه‌گذار این اطمینان را بدهد که سود به دست می‌آورد و سرمایه و پولشان سوخت نمی‌شود. دولت باید برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور دو اقدام اساسی انجام دهد. اول آنکه در مورد تصمیماتی که اتخاذ می‌شود، ضمانت اجرایی هم به وجود بیاید و دوم اینکه به‌جای رفتارهای دستوری، اقتصاد را به بازار واگذار کند. نکته فراتر هم این است که دولت با عمل به برنامه‌های اقتصادی مانند اقتصاد مقاومتی و میدان دادن به بخش خصوصی و خصوصی‌سازی واقعی، زمینه‌ها برای بازگشت اقتصاد به دوران رونق را فراهم آورد. اقتصاد درونزا و برون‌نگر این‌گونه ایجاد می‌شود.
سیدحامد واحدی( رئیس هیأت مدیره شرکت گامرون و خزانه دار اتاق تهران)
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
