سازمان مدیریت نقش هسته تفکر سیستمی دولت

به گزارش TSEpress  و به نقل از ایرنا، عضو کمیسون بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: با اصلاحاتی که در خصوص برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت خواهد گرفت، این سازمان می تواند در ترکیب جدید با رفع معایب گذشته، به عنوان اتاق فکر دولت ایفای نقش کند. علی محمد احمدی افزود: در واقع اگر سازمان مدیریت را هسته تفکر سیستمی دولت بدانیم، این سازمان می تواند به عنوان یک اتاق فکر ناظر ملی، مزایای بسیار خوبی برای کشور داشته باشد. وی ستادی بودن سازمان مدیریت و استقلال نسبی دولت را امری کاملا ضروری برای آینده کشور دانست و تاکید کرد: سازمان مدیریت نباید در اختیار استاندار یا مقام خاص دیگری باشد چرا که در آن صورت، هم در باب تقسیط منابع و پروژه ها و هم در باب سرعت دهی و مبادله موافقتنامه ها اشکالات جدی ایجاد خواهد کرد. این نماینده مجلس افزود: قبل از تفکیک این سازمان، عواملی همچون مبادله موافقتنامه ها، مداخله کارشناسان، محدود بودن اختیارات مدیران اجرایی به ویژه استانداران و طولانی شدن فرآیند بسیاری از طرح ها و پروژه ها تا مرحله تصویب، مشکلاتی را در حوزه اجرایی ایجاد می کرد و نهایتا به دلیل استقلال مطلقی که سازمان مدیریت داشت، کارها مختل می شد. وی ادامه داد: شورای عالی اداری نیز در زمان انحلال با دلایلی همچون اصلاح نظام اداری، افزایش تحرک و کارآیی و بهره‎وری، کوچک‎سازی، روان‎سازی، سرعت، دقت، کارآمدی و جلوگیری از قوانین دست و پاگیر اداری موافق انحلال این سازمان بود. احمدی تصریح کرد: موافقان انحلال بر این باور بودند که سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دچار بلاتکلیفی مزمنی شده که این سازمان را از وظایف عادی و جاری خود باز می دارد. وی ادامه داد: به اعتقاد مخالفان انحلال؛ نظارت این سازمان موجب حرکت دستگاه های اجرایی کشور در مسیر برنامه های توسعه ای و پرهیز از هرج و مرج و تصمیم گیری های سلیقه ای می شود. عضو کمیسیون بودجه مجلس افزود: اقدامات دولت های نهم و دهم در راستای این بود که بتواند این اشکالات را رفع کند اما در افراطی که وجود داشت، این بار کاملا به سمت تفریط رفتیم و سازمان مدیریت به کل در اختیار استانداران قرار گرفت. وی افزود: البته اگر سبک مدیریتی دولت متکی به توان کارشناسی باشد، وجود این سازمان موثر بوده و موجب پرهیز از تصمیمات سلیقه ای خواهد شد. لازم به ذکر است؛ 18 تیرماه 1386 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که از ادغام دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه متولد شده بود، منحل و با تغییرات اساسی در هویت سازمانی، این نهاد به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و توسعه و مدیریت انسانی رئیس جمهور تبدیل شد. البته اواخر فعالیت دولت دهم و در شرایطی که فضای سیاسی کشور آماده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم می شد، 214 نماینده مجلس در نامه ای به رییس جمهوری وقت، خواستار احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شدند و اعلام کردند که انحلال این سازمان مشکلات فراوانی را ایجاد کرده اما فرصت مناسبی برای احیای سازمان مدیریت فراهم نشد و در نهایت؛ با آغاز فعالیت دولت یازدهم زمزمه هایی مبنی بر احیای مجدد سازمان مدیریت مطرح شد.