سایپا برای دریافت وام ۳۰۰۰میلیاردی از بانک صادرات، اموالش را حراج کرد

شاید حالا که حدود یک ماه از داستان ثبت نام برای اعطای وام 25 میلیونی خودرو می گذرد، همه فکر می کنند، که دنیا به کام خودروسازان به خصوص دو گروه خودروسازی ایران خودرو و سایپا است.

اما کسانی که از نزدیک به مشکلات خودروسازان واقف هستند، نظر دیگری دارند. به نظر می رسد علی رغم اینکه خیلی ها احساس می کنند خودروسازان به یک آرامش درونی بعد از رکود رسیده اند، این روزها طوفانی بزرگ در درون گروههای بزرگ خودروسازی کشور به وجود آمده است.

 به گزارش TSEpress به نقل از  خبرگزاری نسیم یکی از خودروسازانی که حتی بعد از خالی شدن پارکینگهایش با اعطای وام 25 میلیونی خودرو باز هم روی آرامش به خود ندیده، گروه خودروسازی سایپا است.

این روزها از گوشه و کنار شنیده می شود که درون هیات مدیره یکی از دو غول بزرگ خودروسازی کشور اختلافات جدی وجود دارد و حتی برخی از اعضای هیات مدیره حاضر به شرکت در جلسات نیستند. یکی از این افراد حسن عموزاده است که در دوران مدیریت سعید مدنی مدیرعامل سابق سایپا قائم مقام این گروه خودروسازی نیز بود. وی در شش ماه اخیر که مهدی جمالی سکان مدیریت سایپا را بر عهده گرفته انتقاد زیادی به نحوه مدیریت وی وارد ساخته که بیشتر آنها به نحوه تامین مالی این گروه خودروسازی باز می گردد.

سید رضا نوروز زاده رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع که این روزها شایعه استعفایش هم شنیده می شود، به عنوان رئیس هیات مدیره سایپا چندان از عملکرد مهدی جمالی و تیم مدیریتی جدید سایپا راضی نیست.

اما در حال حاضر با وجود این اخبار عجیبی که از درون گروه خودروسازی سایپا به بیرون درز پیدا می کند، این سوال در ذهن مردم مطرح شده که چرا سایپایی علی رغم فروش مناسب خودروهایشان در طرح وام 25 میلیونی خودرو با حمایت دولت یازدهم همچنان اوضاع ملتهبی را سپری می کنند؟

چرا وام 25 میلیونی خرید خودرو دردهای سایپا را التیام نبخشید

به نظر می رسد برای پاسخ به این سوال باید مفاد دو قرارداد جدید تامین مالی سایپایی ها را مورد بررسی قرار داد، تا مشخص شود ریشه اختلافات در هیات مدیره دومین گروه خودروسازی کشور در کجاست.

همانطور که در نامه زیر مشاهده می کنید، سایپایی ها اخیرا قراردادی را برای دریافت وام از بانک صادرات، با گروه مالی سپهر صادرات منعقد کرده اند، که به اعتقاد منتقدین آن روی قرارداد ترکمنچای را سفید کرده است!

براساس این قرارداد سایپایی ها سه هزار میلیارد ریال وام را در ازای شرایطی خاص از گروه مالی سپهر صادرات دریافت می کنند. بر اساس شرایط موجود در این قرارداد، گروه مالی سپهر صادرات در ازای پرداخت این پول به گروه خودروسازی سایپا، می تواند 3572 دستگاه خودروی سراتو 2000 اتومات به قیمت حدود 84 میلیون تومان دریافت کند.

این در حالی است که هر خودروی سراتو برای این گروه خودروسازی چیزی در حدود 90 میلیون تومان به فروش میرسد.

همچنین گروه مالی سپهر صادرات در صورت عدم تمایل به دریافت خودروی سراتو می تواند اصل پول خود را با 38 درصد سود دریافت کند! این مقدار سود بالا در حالی قرار است به گروه مالی سپهر صادرات پرداخت شود، که این روزها بانکها هم در ازای یک وام چنین سودی از مشتریانشان دریافت نمیکنند.

اما بندهای بعدی این قرارداد نشان می دهد که قرار نیست دست و دلبازی مدیران سایپا در اعطای امتیاز به گروه ملی سپهر صادرات تمامی داشته باشد. اگر نگاهی به لیست شرکتهای زیر مجموعه سایپا بیندازیم به نام دو شرکت بر می خوریم که از نظر سود دهی در جایگاه ممتازی قرار دارد. شرکت لیزینگ رایان سایپا، و شرکت پارس خودرو.

سایپایی‌ها در ادامه این توافق عجیب و به شدت یک طرفه ای که با گروه ملی سپهر صادرات به امضا رسانده اند، اعلام کرده اند که حاضرند در ازای دریافت این سیصد میلیارد درصد بالایی از سهم این دو شرکت خود را به رهن گروه ملی سپهر صادرات درآورند.

دومین چوب حراج سایپا به اموالش چگونه اتفاق افتاد؟

اما سایپایی ها به گرفتن این وام 3 هزار میلیارد ریالی  با شرایط عجیب بسنده نکرده اند و شواهد نشان می دهد این بار برای گرفتن یک وام دیگر بار دیگر به اموال خود چوب حراج زده اند.

مهدی جمالی و مدیرانش این بار برای تهیه بخشی دیگر از منابع مالی مورد نیازشان دست به دامن شرکت سرمایه گذاری رنا شده اند. آنها این بار حاضر شده اند، در ازای دریافت وام از این  گروه مالی بار دیگر، بخشی دیگر از سهام دو شرکت لیزینگ رایان سایپا و پارس خودرو را پیشکش کنند.

به این ترتیب به نظر می رسد با این روند سایپایی  که چوب حراج زدن به اموالشان را در پیش گرفته اند، مدیران آینده گروه خودروسازی سایپا که بعد از مهدی جمالی به این گروه خودروسازی خواهند آمد، روزهای بسیار سختی را در پیش داشته و دستشان به شدت خالی خواهد ماند.

حال شاید بهتر بتوان تصمیم دولت یازدهم در حمایت خودروسازان در قالب بسته خروج از رکود را مورد نقد قرار داد، به طوری که شاهد این هستیم، با این که خودروسازان توانستند با طرح وام 25 میلیونی خرید خودرو انبارهای خود را خالی کنند، بازهم برای تامین مالی خود دست به اقدامات عجیب و خانمان براندازی می زنند که ممکن است در سالهای آینده زمینه ورشکستگی سایپا را فراهم آورد. این گونه رفتارها از سوی مدیران سایپا نشان می دهد که مشکلات خودروسازان با یک وام حل نخواهد شد و دولت برای حل مشکل آنها آدرس را اشتباهی آمده است.

باید دید گروه خودرسازی سایپا تا کی به روند عجیب  و یک طرفه تامین منابع مالی مورد نیاز خود ادامه می دهد.