سناريو تعيين نرخ ارز چگونه نوشته شود؟

اقتصاد ايران سال‌هاست كه روي دور بد آوردن است. ركود حاكم بر بخش‌هاي مختلف و اساسي كشور نفس را در سينه بسياري از فعالان اقتصادي حبس كرده و جاي جولان و تكاپوي اقتصادي را ديگر نمي‌دهد. حال براي برداشته شدن اين مشكلات و خروج از اين بن بست چه بايد كرد؟ در بسياري از كشورهاي دنيا واقعي كردن اقتصاد مدنظر قرار گرفته است. دخالت دولت‌ها در نرخ‌گذاري‌ها و به نوعي تصدي‌گري ديگر نه تنها در كشور ما بلكه در هيچ اقتصاد ديگري موثر واقع نخواهد شد. يكي از بزرگ‌ترين مشكلاتي كه اقتصاد كشور با آن مواجه شده و اين روزها خواسته بسياري از فعالان بخش خصوصي نيز هست، واقعي كردن نرخ ارز است. البته اين موضوع تنها منحصر به نرخ ارز نيست، زيرا سال‌هاي متمادي است كه در كشور ما از شير مرغ تا جان آدميزاد گرفته، اموراتشان با سوبسيد مي‌گذرد. روشي كه امروزه به يك برگ سوخته تبديل شده و اين سوبسيد در كشورهاي توسعه‌يافته تنها به صنايع و توليدكنندگاني تعلق مي‌گيرد كه بدون شك به حمايت دولت نياز دارند. از سوي ديگر بايد ريشه‌يابي كرد كه چرا در ايران براي هر موضوع و كار سوبسيد در نظر گرفته شده است. از ديدگاه من اين پول نفت است كه بيش از هر چيز ديگري به اين مشكلات دامن زده است. نفت محور بودن اقتصاد كشور و تامين منابع از اين طريق بلاي جان ما شده است. تعيين نرخ ارز و عدم سامان بخشيدن به اين بازار دلايل مختلفي مي‌تواند، داشته باشد. يكي از دلايل آن نداشتن شهامت در ميان مديران و كساني است كه مناصب دولتي دارند. آنان از متشنج كردن افكار عمومي هراس دارند و از تابوشكني گريزانند. اينكه مردم درمورد آنان چه فكر مي‌كنند و عملكردشان را چگونه ارزيابي مي‌شود بخشي مهمي از مشكلات تغيير و تحولات در اين بخش را تشكيل مي‌دهد. تعيين نرخ ارز در بيشتر ادوار گذشته همواره تابع همين طرز تفكر تاريخ گذشته بوده و ادامه اين روند به نفع هيچ فردي نخواهد بود. البته دولت يازدهم در بسياري از بخش‌هاي اقتصاد از جمله بازار ارز رويكردي متفاوتي ارائه داده‌اند. اما اين عملكرد و روند كافي نيست. بسياري از فعالان اقتصادي از كابينه اقتصادي آقاي روحاني انتظار داشتند كمي شجاعانه‌تر به دل مشكلات اقتصادي بزنند اما اين‌گونه نشد. از سوي ديگر خيلي‌ها انتظار داشتند بعد از اينكه رييس‌جمهور دولت تدبير و اميد انتخاب شد، براي اينكه يك علامت مثبتي به جامعه‌يي كه به او راي داده بود، نشان دهد، نرخ ارز را پايين بياورد و به تعبير غلطي كه در اذهان وجود دارد، پايين‌آوردن نرخ ارز منجر به ارزان‌شدن و كم‌شدن تورم شود كه اين از نظر اقتصادي و علمي فرضيه درستي نيست. كساني كه در بخش اقتصاد دولت يازدهم كار مي‌كنند اين موضوع را به درستي درك كردند و تصميمات درستي هم گرفتند كه آن تصميمات منجر به كنترل تورم و ثابت‌ماندن نرخ ارز شد. در آن دوره ما به راحتي نمي‌توانستيم بشكه‌هاي نفت‌مان را راهي بازارهاي جهاني كنيم و نفت زيادي نيز در اختيارمان نبود و در خزانه دولت خبري از پول نفت نبود. با وجود تمام اين مشكلاتي كه وجود داشت، دولت خود را كنترل كرد و نرخ ارز را به نوعي ثابت نگه داشت؛ به اين اميد و با اين سياست كه ثبات در اقتصاد، نه فقط درمورد نرخ ارز بلكه درمورد مسائل ديگر نيز مي‌تواند كمك‌كننده باشد. اما هيجان‌زدگي و اتخاذ تصميمات بدون مطالعه آسيب‌هاي جدي نيز به همراه خواهد داشت. اينكه ثابت ماندن نرخ ارز يا تغيير در آن به نفع اقتصاد كشور هست يا نه، بالاخره بايد پاسخي قانع‌كننده و منطقي به دنبال داشته باشد. اما من مي‌گويم تنها راه بيرون آمدن از اين مشكلات ادامه‌دار واقعي كردن نرخ ارز، يك بار براي هميشه است. اكنون زمان آن رسيده كه با ايجاد ثبات در اين بازار و از ميان برداشتن نوسانات به سمت واقعي كردن آن گام برداشت كه البته در اين مسير كمك از امكانات نفتي را نيز مي‌طلبد. براي اينكه بدانيم نرخ واقعي ارز چقدر است، بايد به تدريج نفت را از اقتصاد بيرون بكشيم و بگذاريم صادرات غيرنفتي تكليف ما را روشن كند. به اين ترتيب خواهيم ديد نرخ واقعي ارز اين نيست و بايد افزايش پيدا كند. در قانون برنامه قبلي هم راجع به اين موضوع تصميم‌گيري شده بود كه نرخ ارز با فرمولي، متناسب با مابه‌التفاوت تورم داخلي و تورم بين‌المللي، سال به سال ارتقا پيدا كند. اين كار به آن صورت انجام نشده گرچه دولت تاحدودي اين كار را كرده است. يعني خيلي نامحسوس اجازه داده نرخ ارز مقداري بالا رود. اما هنوز آن ترس و عدم شهامت وجود دارد و شايد هم نوعي خردمندي باشد كه اين كار نبايد يك‌باره انجام شود. در عين حال همان تصميماتي كه درباره نرخ سوخت گرفتند كه يك‌باره انجام دهند، درمورد نرخ ارز هم -نه به آن شكل- اما تا حدودي بايد انجام دهند. اگر بگذارند نرخ ارز ثابت بماند باز هم آن مابه‌التفاوت جمع مي‌شود، آن‌وقت ناچار مي‌شوند در يك تصميم‌گيري ناگهاني اين كار را انجام دهند كه در اين صورت باز آن تجربه تلخ تكرار مي‌شود. در شرايط فعلي هم بايد اجازه داد نرخ ارز ارتقا پيدا كند. دونرخي بودن را‌برداريم و اجازه دهيم امكان سوبسيد نيز به خاطر جلوگيري از فساد و بسياري مسائلي كه در اقتصاد كشور ما مطرح است، از بين برود. زماني هم كه ارز تك‌نرخي شد به تدريج براساس ضوابطي معقول و تاييدشده توسط متخصصان اقتصادي نرخ ارز بالا رود.  

رضي‌ميری /عضو هيات نمايندگان اتاق تهران

منبع: تعادل