صندوق‌های قرض‌الحسنه، بمب‌های ساعتی در اقتصاد

در سال ۱۳۵۹ یك همایش برگزار شد و این اعدعای سازمان كه متولی صندوق‌های قرض‌الحسنه است رسمیت پیدا كرد. این سازمان ضابطه‌های كار برای صندوق‌های قرض‌الحسنه را تنظیم كرد و پرداخت وام را برای این نهاد تعریف كرد. در سال ۱۳۶۷ شورای پول و اعتیار ضابطه‌های سختگیرانه برای تاسیس و فعالیت صندوق‌ها تهیه و ابلاغ كرد اما در ۱۳ مرداد سال ۱۳۶۹ مصوبه دیگر این شورا سختگیری‌ها را منتفی اعلام كرد و راه خروج صندوق‌ها از نظارت بانك مركزی فراهم شد.

یكی از مصوبه‌های سال ۱۳۶۹ این بود كه «صندوق‌های قرض‌الحسنه ملزم به تودیع ذخیره قانونی نیستند» در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بود كه نظام مالی ایران با بحران بزرگ صندوق‌های قرض‌الحسنه مواجه شد و برخی سختگیری‌ها دوباره برقرار شد. در آبان ماه ۱۳۸۸ بود كه سازمان اقتصاد اسلامی و بانك مركزی در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه تفاهمنامه‌ای را امضا كردند كه ۱۱۰۰ صندوق تحت پوشش این سازمان از بری الزام‌های مندر در قانون‌های بانك مركزی معاف شدند.

در سال‌های ۱۳۹۱  ۱۳۹۲ و تا قبل از روی كار آمدن دولت یازدهم چند پیشنهاد به نفع صندوق‌های قرض‌الحسنه مصوب شد. در شهریور ۱۳۹۲ بانك مركزی اطلاعیه‌ای صادر كرد و از مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه خواست اطلاعات خود را به بانك مركزی ارایه دهند. جدول زیر شمار صندوق‌های قرض‌الحسنه را در سال‌های مختلف نشان می‌دهد.

مركز پژوهش‌های مجلس یك گزارش مشروح از وضع صندوق‌های قرض‌الحسنه تهیه كرده می‌نویسد: یكی از معضلاتی كه همواره بانك مركزی با آن مواجه بوده است نفوذی است كه مدیران صندوق‌های قرض‌الحسنه در میان مسوولان محلی و حتی كشوری دارند. یك صندوق تك شعبه‌ای كوچك كه شاید به نظر مدیران عالی بانك مركزی نقش چندانی در اقتصاد و سیستم بانكی نداشته باشد اگر مورد نظارت و تدقیق بازرسان بانك مركزی قرار گیرد می‌تواند برای مدیران عالی بانك دردسرساز باشد. از طرف دیگر مسوولیت‌های متعدد بانك مركزی دلیل دیگری برای استقبال از رها كردن صندوق‌های موصوف و عدم نظارت بر آنها می‌باشد.

تعدد و فراوانی این صندوق‌ها نیز دلیل دیگری است كه نظارت بر آنها را پیچیده می‌كند و با توجه به نقش كمتر از ۵ درصدی این موسسات در حجم نقدینگی می‌توان از تاثیرگذاری آنها بر شاخص‌های كلان اقتصادی چشم‌پوشی كرد. این در حالی است كه رها كردن این موسسات و عدم نظارت بر آنها می‌تواند به عنوان بمب‌های ساعتی اقتصادی در نقاط مختلف كشور بسیار پرخطر باشد. ورشكستگی این موسسات و به خطر افتادن ثبات مالی اقتصاد، تبعات اجتماعی و حتی امنیتی خاص خود را به دنبال داشته باشد.

از سوی دیگر، معیار تك شعبه‌ای بودن صندوق‌های قرض‌الحسنه نمی‌تواند دلالت بر كوچكی آنها باشد برای مثال صندوق تك شعبه‌ای وجود دارد كه منابع آن بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال است و حجم تسهیلاتی اعطایی آن از تسهیلات اعطایی بانك ملی همان شهر افزون‌تر است. جمع منابع این سندوق‌های قرض‌الحسنه كه در دست افرادی است كه صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی آنها احراز نشده است می‌تواند بسیار خطرآفرین باشد و با توجه به ضریب نفوذ بسیار بالای آنها، افراد زیادی از جامعه را درگیر نماید. لذا هر چند میزان نقدینگی دراختیار این موسسات در سطح كلان ناچیز باشد ولی با توجه به ساختار به شدت ضعیف آنها، نباید از آن چشم‌پوشی شود. از طرف دیگر با توجه به اینكه هیچ بانك اطلاعاتی و آمار دقیقی از میزان و حجم فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه وجود ندارد چگونه استدلال می‌شود كه این موسسات اثری بر متغیرهای كلان اقتصادی ندارند؛ به ویژه اینكه موسسات تامین مالی خرد زمانی كه هیچ سپرده قانونی تودیع نكنند و مدیران آن نقدینگی سیالی در اختیار داشته باشند، می‌توانند بر متغیرهای اقتصادی و مشخصا در برخی از بازارها مانند املاك و مستغلات تاثیرگذار باشند. بنابراین لازم است بانك اطلاعاتی مربوط به موسسات پولی غیربانكی تشكیل شود تا میزان اثرگذاری دقیق این موسسات بر متغیرهای كلان اقتصادی مشخص شود.