صنايع دريايي در برنامه ششم جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص دادهاند. معاوناول رئیسجمهوری در آیین افتتاح هفدهمین همایش و نمایشگاه بینالمللی صنایع دریایی و دریانوردی و هفتمین نمایشگاه دریایی دوسالانه کیش با تأكيد بر اين مسئله، گفت: با وجود تکیه بر درآمدهای نفتی، اگر امید به آینده و اعتماد مردم به مدیریت کشور را شاهد نبودیم، تلاطمی در اقتصاد ایران بهوجود میآمد که کنترل آن ممکن نبود. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری با بيان اينكه کاهش قیمت نفت قابلپیشبینی نبود، گفت: برخی افراد عنوان میکنند کاهش قیمت نفت قابلپیشبینی بود؛ این حرف عجیبوغریبی است، اما واقعا این روند قابلپیشبینی نبوده است و هیچکدام از مؤسسات معتبر بینالمللی که در زمینه انرژی کار میکردند در این حد کاهش قیمت را پیشبینی نمیکردند. به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه شرق او افزود: کاهش قیمت نفت برای اقتصادی مانند ایران مشکلساز خواهد بود چراکه اقتصاد ما بهشدت به درآمد نفت متکی است و واردات، حتی صادرات و سرمایهگذاری، به نفت وابسته است و کالاهایی که باید تولید کنیم به نفت متکی است. معاوناول رئیسجمهوری با اشاره به ظرفيتهاي اقتصادي كشور، افزود: در برنامه ششم توسعه کشور، اقتصاد دریا یکی از مهمترین جهتگیریهایی است که باید بهصورت اساسی به آن پرداخته شود. جهانگیری افزود: در بخش سکوهای دریایی با وجود اینکه کشوری نفتی و گازی بودیم، بخش عمدهای از سکوها از خارج وارد میشد، اما اکنون تقریبا تمام سازههای دریایی در داخل کشور تولید میشود. وي افزود: در دریای خزر دکل بزرگی با کمک یک کشور خارجی نصب کردیم که بخش عمده آن توسط کارشناسان داخلی ساخته شد و وزارت صنعت حتما همکاری خواهد کرد تا در ساخت دکلهای نفتی به وضعیت خوبی دست یابیم. او ادامه داد: باید شرکت صدرا بهعنوان یک شرکت بزرگ دریایی به آغوش صنعت دریایی برگردد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز در اين همايش گفت: با وجود تعداد زیاد جوانان آماده به اشتغال و تحصیلکرده، همچنان ٢٠ درصد نیروهای متخصص و فعال در شرکتهای کشتیرانی کشورهای خارجی هستند. محمدرضا نعمتزاده با اشاره به ساخت سکوی جکاپ، ٢٠ سال قبل در کشور و ساخت کشتیهای بزرگ در داخل، عنوان کرد: باوجوداین توانمندی در داخل، در ١٠ سال اخیر براساس آمارهای ارائهشده، حدود ٢٠ دستگاه سکوی جکاپ از خارج خریداری و بخشی هم به صورت اجارهای وارد شده است. وي افزود: برخی از شرکتهای سازنده توانمند در صنایع دریایی مانند «صدرا» را در این سالها بابت رفع دیون به افرادی واگذار کردهاند که به هیچوجه صلاحیت نداشتهاند؛ باید مسائل هفت، هشت سال گذشته را حل کنیم تا به شرایط قبل برگردیم. او مسئله مهم دیگر را تأمین مالی برای خرید شناورها، تجهیزات دریایی و فراساحلی دانست و افزود: وقتی یک کشتی را از خارج میخریم، ٨٠ و ٨٥ درصد آن را فاینانس میکنند و در اقساط ١٢ساله میپردازند و در عین آنکه کشتی هم در اختیار قرار میگیرد،راهاندازی این سیستم در کشور هم میتواند به تحول این صنعت بینجامد. او با اشاره به برنامه راهبردی در این حوزه، گفت: این نظام در کشور ما تجربه نشده است و از حدود یکسالونیم قبل برای راهاندازی این سیستم برنامهریزی و تلاش میشود و بر این اساس سالانه نیازمند سه تا چهار میلیارد دلار سرمایهگذاری در این حوزه هستیم که در یک دوره ١٠ساله بهتدریج ٦٠٠، ٧٠٠ میلیارد دلار سرمایهگذاری میشود. سیدرضا نوروززاده، رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نيز در اين همايش گفت: کشور در پنج سال آینده به بیش از ٤٠٠ فروند کشتی از انواع مختلف نیاز دارد تا این تعداد کشتی جوابگوی بازار تولیدات کشور باشد. رئیس هیأتمدیره انجمن مهندسی دریایی هم با بیان اینکه رشد صنایع دریایی در سالهای اخیر خوب بوده است، گفت: بااینحال باید رشد ناوگان و صنایع دریایی کشور براساس بازار سه میلیارد دلاری این حوزه برای افق ١٤٠٤ برنامهریزی شود. محمدسعید سیف، افزود: رشد ناوگان دریایی کشور به طور نسبی مطلوب است و براساس این رشد در ١٤٠٤، بازاری سه میلیارد دلاری برای کشتیسازی خواهیم داشت که چندین برابر ظرفیت موجود کشتیسازیهای کشور است. دریادار امیر رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نيز خبر داد: تست دومِ نخستین دیزل دریایی تمامایرانی تا پایان سال تکمیل و اوایل سال آینده بهرهبرداری میشود.