وزن کشی انتظارات در بورس تهران

در این شرایط، نکته حائز اهمیت این است که سهامداران نباید انتظار تغییرات شگرفی در صورت‌های مالی سه‌ماهه شرکت‌ها داشته باشند. گرچه تحریم‌ها رفع شده و همه به بهبود وضعیت اقتصادی امیدوارند، اما اثر واقعی این خوش‌بینی‌ها در سه ماه ابتدایی سال به ندرت قابل مشاهده است. در این میان، اخبار قراردادهای خودرویی‌ها رشدهای قابل توجهی را برای نمادهای این گروه در ماه‌های اخیر به ثبت رسانده است، با این حال، سهامداران فعلی این گروه نیز از این موضوع که این قراردادها اثر کوتاه مدتی بر بازار سهام نخواهد داشت، مطلع هستند. این مساله در سایر صنایع نیز مشخص است. با وجود افزایش درآمد دولت با رشد قیمت و همچنین مقدار صادرات نفت کشور همچنان تغییری در بخش ساخت و ساز و صنایع وابسته مشاهده نمی‌شود. در بازارهای کالایی، اما رشد قیمتی تا حدودی به اثر مثبت این موضوع بر صنایع این گروه اشاره دارد. گروه بانکی نیز در صدد رفع مشکلات سال‌های اخیر است که شاید بتوان اثرات این موضوع را در صورت‌های مالی سه ماهه بانک‌ها دید. هرچند اثر واقعی رفع تحریم‌ها در صورت‌های مالی آنها نیاز به زمان بیشتری دارد. بر این اساس، انتظار تغییرات شگرفی درصورت‌های مالی سه ماهه وجود ندارد. با این حال، همچنان خوش‌بینی به آینده وجود دارد. این امیدواری‌ها ممکن است در صورت‌های مالی 6 ماه یا حتی در صورت‌های مالی بعدی مشاهده شود.   لزوم تعدیل انتظارات شاخص کل بورس تهران روز گذشته با رشد 99 واحدی (معادل 1/ 0 درصد) مواجه شد. نمادهای «رمپنا»، «خساپا»، «شپدیس» و همچنین بترانس از جمله نهادهای با بیشترین اثر مثبت بر شاخص کل بودند. در حالی که از ابتدای تابستان شاخص تنها یک روز منفی (روز چهارشنبه هفته گذشته) را تجربه کرده است، در شرایط کنونی شاخص حول 74 هزار واحد با نوسانات اندکی مواجه است. تا میانه هفته گذشته شاخص پس از 10 روز کاری با رشدهای تدریجی بار دیگر کانال 74 هزار واحدی را بازپس گرفت، اما با افتی که شاخص پایان هفته گذشته تجربه کرد، این سطح را ترک کرد. روز گذشته نیز شاخص ورود آرامی به این سطح داشت، با این حال، همچنان احتمال تداوم نوسانات در سطوح کنونی وجود دارد. از ابتدای زمستان شاخص روند پرنوسانی را پشت سرگذرانده است. پس از رشد بیش از 30درصدی، شاخص کل سال جدید را در حالتی متورم شده آغاز کرد. این موضوع روند نزولی را برای شاخص رقم زد. این فضای منفی با انتظار برای انعکاس عوامل بنیادی تا آخر خرداد ادامه پیدا کرد. انتظاراتی غیر‌منطقی از اثر زود هنگام رفع تحریم‌ها بر شرکت‌ها، در کنار انتظار برای کاهش واقعی نرخ سود بانکی از جمله مواردی بود که فعالان بازار از آن به‌عنوان عوامل فشار بر قیمت سهام اشاره کردند. البته بسیاری از کارشناسانی که این موارد را تشدید‌کننده فضای منفی بازار می‌دانستند، در زمان رشدهای مداوم شاخص از آن غافل بودند و بعضا احتمال نمی‌دادند که شاخص پس از رسیدن به قله در ابتدای سال روند نزولی در پیش گیرد. از ابتدای تابستان و پس از اصلاح نسبتا منطقی سهام عامل بنیادی قدرتمندی مانند کاهش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری کم‌ریسک در بازارهای رقیب نسبت قیمت به درآمد (P/ E) بازار با بازارهای رقیب حالتی متعادل‌تر به خود گرفت. این موضوع در کنار واکنش کف تکنیکال در مقابل شاخص قرار گرفت و سدی در برابر ادامه نزول شاخص ایجاد کرد. در شرایط کنونی نیز حالت انتظاری در معاملات سهام محسوس است. بار دیگر انتظار برای عوامل بنیادی در بازار وجود دارد. این عوامل بنیادی می‌تواند در کاهش هزینه‌ها به خصوص هزینه‌های مالی (با تعدیل نرخ سود در اقتصاد) یا بهبود مقدار فروش منعکس شود. در شرایط کنونی بار دیگر نیاز به تعدیل انتظارات درخصوص گزارش‌های سه ماهه وجود دارد. همان طور که در زمان رشدهای پرشتاب شاخص در زمستان گذشته لزوم تعدیل انتظارات نکته‌‌ای بود که معامله‌گران از توجه به آن غافل شدند، این موضوع ممکن است در شرایط کنونی و انتظارات بعضا مازادی که در برخی گروه‌ها وجود دارد، رخ دهد. صنایع مختلف وضعیت متفاوتی را در سه ماه ابتدایی سال تجربه کرده‌اند. گرچه انتظار بهبود هر چند اندک سودآوری برخی از گروه‌ها وجود دارد، ولی به‌طور کلی نباید در انتظار تغییراتی شگرف در وضعیت سودآوری شرکت‌های بازار سهام و خروج از رکودی که صنایع در سال‌های اخیر به خصوص در سال گذشته با آن مواجه بوده‌اند را داشت.   چند‌دستگی کالایی‌ها تغییرات سودآوری شرکت ‌ها نسبت به پیش‌بینی قبلی آنها می‌تواند تغییراتی را در قیمت سهام به دنبال داشته باشد. در این خصوص، گروه‌های کالایی شاید مهم ترین گروه‌های بورسی باشند که انتظار تغییراتی در سودآوری آنها وجود دارد. زمان پیش‌بینی صورت‌های مالی این گروه مطابق با سایر گروه‌ها عمدتا اسفند سال گذشته بوده است. در این شرایط، باید برآورد این شرکت‌ها برای سال جدید را در نظر گرفت. گروه‌های بزرگ کالایی بورس تهران شامل صنایعی مانند فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، شیمیایی و کانه فلزی است. قیمت فولاد و به دنبال آن سنگ‌آهن در بازار جهانی از ماه‌های پایانی سال گذشته روند صعودی را در پیش گرفت. سنگ‌آهن در ماه‌های ابتدایی سال حتی به سطح 70 دلار نیز رسید، البته این قیمت واردات چین بوده و با قیمت سنگ‌آهن داخلی متفاوت است. در ادامه نیز گرچه قیمت این کالا در بازار جهانی کاهش یافته (پایان هفته گذشته حوالی 53 دلار بود)، با این حال، همچنان از کف قیمتی خود در اوایل سال 2016 فاصله 25درصدی را دارا است. این موضوع می‌تواند به بهبود سودآوری شرکت‌های سنگ‌آهنی کمک کند. با این حال، در شرایط کنونی میانگین قیمت به درآمد دو غول سنگ‌آهنی بورس تهران حدود 13 است. گرچه انتظار بهبود سودآوری این گروه وجود دارد، اما باید در انتظار انتشار عملکرد سودآوری شرکت‌های این گروه بود. این موضوع نیز مورد توجه است که بخش زیادی از فروش این شرکت‌ها در داخل کشور بوده و نرخ‌گذاری فروش محصولات بر اساس قیمت شمش فولاد خوزستان انجام می‌شود (نرخ محصولات این شرکت‌ها بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان است که رشد فولاد در بازار جهانی نیز تا حدودی در بازار داخل منعکس شده است). در این گروه رشد قیمت روی در بازار جهانی در روزهای اخیر توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرده است.   قیمت روی در 6 ماه اخیر در بازار جهانی از سطح 1500 دلار به ازای هر تن به بیش از 2100 دلار رسیده است. در این خصوص، شرکت معدنی بافق قیمت هر تن روی را در اولین پیش‌بینی برای سال مالی منتهی به اسفند 95 معادل 1700 دلار در نظر گرفته است. همچنین نرخ دلار برای این شرکت معادل 3400 تومان است. بر این اساس، اثر مثبت رشد قیمت روی در صورت‌های مالی شرکت‌های معدنی و همچنین فلزی تولید‌کننده روی در صورتی که حجم فروش پیش‌بینی شده محقق شود، مورد انتظار است. در این میان، نسبت قیمت به درآمد معادن بافق بیش از 31 است. بر این اساس، نمی‌توان درباره جذابیت قیمتی این سهم تنها بر اساس رشد قیمت جهانی و در صورت فروش برآورد تولید خود و اثر مثبت آن بر سودآوری شرکت اظهار نظر کرد. دیگر شرکت‌های کالایی مانند پالایشی‌ها که معاملات سهام آنها کاملا به انتظار برای صورت‌های مالی این گروه اشاره دارد، ممکن است دارای اهمیت باشد. افت شدید سودآوری این گروه با افت قیمت نفت در سالیان اخیر، ریزش قیمتی سهام این شرکت‌ها را به دنبال داشته است. در حالی که با رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر (رشد نزدیک به 70 درصدی نفت در مقایسه با دوران افول این کالا در زمستان گذشته) انتظار بهبود حاشیه سود این شرکت‌ها وجود دارد. با وجود انتظار برای بهبود سودآوری این گروه نسبت قیمت به درآمد بالای نمادهای زیرمجموعه مانع از رشد قیمت سهام شده است.   بانک‌ها در تکاپوی رونق عملکرد سه ماهه بانک‌ها نیز نمی‌تواند نکات قابل توجهی را در خود داشته باشد. با وجود رفع تحریم‌های بانکی از بیشتر بانک‌های کشور اما آنچه در ماه‌های اخیر اثبات شد آن است که عادی شدن روابط بانک‌های داخلی با طرف‌های خارجی زمانبر است. از طرفی کاهش سود حاصل ازتسهیلات دهی و سپرده‌گذاری را در صورت‌های 12 ماهه بانک‌ها نیز شاهد بوده‌ایم. بر این اساس، به نظر می‌رسد انتظار تغییرات مثبت شگرفی در صورت‌های مالی این گروه وجود نداشته باشد. برخی بانک‌ها نیز با فروش سرمایه‌های راکد خود شناسایی سود کرده‌اند که این سود غیرعملیاتی به خروج از زیان این بانک‌ها کمک کرده است. در این شرایط، تلاش‌ برای کاهش مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به سالیان اخیر که در صورت‌های مالی 12 ماهه بانک‌ها به آنها اشاره شده بود، در کنار انتظار وصول مطالبات از طریق انتشار اوراق از طرف بانک‌ها و همچنین رونق اقتصادی کشور و افزایش درآمدهای غیرمشاع مانند کارمزدها و همچنین درآمدهای ارزی می‌تواند عاملی مثبت برای این گروه باشد. در این شرایط، بازار در انتظار انعکاس این عوامل مثبت در صورت‌های مالی این گروه و همچنین خروج از رکود بانکی سال‌های اخیر است.   تلاش برای بهبود نقدینگی شرکت‌ها موضوع دیگری که در مجامع نیز مورد توجه سهامداران و همچنین مورد تاکید مدیران شرکت‌ها بوده، امیدواری به کاهش حجم بدهی‌ها به این شرکت‌ها در صنایع مختلف است. در حالی که مطالبات سنگین از بخش‌های دولتی شرکت‌ها را با مشکل شدید نقدینگی مواجه کرده است، انتظار می‌رود به تدریج پس از رشد قیمت نفت در ماه‌های اخیر و همچنین افزایش قابل توجه مقدار صادرات کشورمان پس از تحریم‌های بین‌المللی دست دولت برای پرداخت بدهی‌ها باز شود. در حالی که در نیمه دوم سال گذشته بخشی از طلب پیمانکاران از طریق اوراق منتشر شده در بازار بدهی تسویه شد، در سه ماه ابتدایی سال این روند تا حدودی کند شده است. با این حال، با انتشار اخباری مبنی بر احتمال انتشار اوراق برای کاهش حجم بدهی‌های دولت به سیستم بانکی، در سایر صنایع نیز انتظار حرکت‌های مثبتی از این دست وجود دارد. علاوه بر این، موضوع دیگری که می‌تواند با افزایش درآمدهای دولت رخ دهد، تحقق بودجه‌های عمرانی و کمک به بخش ساخت و ساز است. در صنعتی مانند سیمان که در سال‌‌های اخیر با توجه به مشکلات صادراتی، افت قیمت جهانی سیمان، کاهش تقاضای داخلی و افت شدید قیمت سیمان در داخل با مشکلات سودآوری مواجه بوده‌اند نیز می‌توان انتظار بهبود وضعیت سودآوری شرکت‌ها را داشت. در این میان، در سه ماه ابتدایی سال تلاش‌هایی برای سامان دهی تولیدات و جلوگیری از مازاد تولید با سهمیه‌بندی در کارخانه‌های مختلف انجام شده است. این موضوع می‌تواند اثر مثبتی بر قیمت سیمان در سه ماه ابتدایی سال داشته باشد. با این حال، تغییر اساسی در سیمان وابسته به حرکت بخش عمرانی کشور است.