٤٢ درصد خصوصي‌سازي ١٠ سال گذشته رد ديون بود
برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كوپني هيچگونه جريان نقدي را نه نصيب دولت مي‌كند و نه بنگاه اقتصادي. اين جريان حتي موجب انتقال سرمايه، تكنولوژي يا تخصص از بنگاه‌هاي خارجي و چندمليتي به بنگاه مورد نظر نيز نمي‌شود. به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه اعتماد ارزش اسمي بنگاه‌هاي واگذار شده در فاصله سال‌هاي ١٣٨٠ تا تير ماه ١٣٩٢ نشان مي‌دهد آهنگ خصوصي‌سازي پس از ابلاغ رسمي سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي تند شده، به‌گونه‌اي كه نزديك به ٩٨ درصد از مبلغ ١٤٠ هزار و ٣٩٠ ميليارد تومان ارزش كل واگذاري‌ها تنها پس از ابلاغ اين سياست‌ها واگذار شده است. قريب به ٣٢درصد از مبلغ كل واگذاري‌ها در قالب سهام عدالت صورت پذيرفته است و تنها ٢٦درصد از آن نيز به‌طور مشخص در اختيار افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي قرار گرفته است. باقيمانده اين مبلغ نيز كه معادل ٥٨ هزار و ٧٣٩ ميليارد تومان است بابت رد ديون دولت به پيمانكاران، بانك‌ها و نهادهاي عمومي واگذار شده است. ٣٣درصد از واگذاري‌ها متعلق به صنايع پتروشيمي است پس از سال ١٣٨٤ سه روش فروش از طريق بازار سرمايه (بورس و فرابورس)، فروش از طريق مذاكره و فروش از طريق مزايده براي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي مورد استفاده قرار گرفته است. در اين دوره ١٣٨ هزار و ٣٧٥ ميليارد تومان ارزش بنگاه‌هاي واگذار شده است، كه قريب به ٦٧درصد آن از طريق بازار سرمايه واگذار شده است. بيش از ٩٤درصد از كل مبلغ واگذار شده پس از سال ١٣٨٤ به صورت عمده فروشي و فروش بلوكي سهام صورت گرفته است. در اين واگذاري‌ها صنايع پالايش و فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي و محصولات شيميايي، مخابرات و فلزات اساسي در مجموع بيش از ٦٥ درصد از كل واگذاري‌ها را به خود اختصاص داده‌اند كه در اين ميان ٣٣درصد از كل واگذاري‌ها به تنهايي به صنايع پتروشيمي و محصولات شيميايي تعلق دارد. هنوز خصوصي‌سازي صورت نگرفته است بررسي جزييات واگذاري‌ها حكايت از آن دارد كه ٤٤ هزار و ٤٧٨ ميليارد توماني واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به سهام عدالت بوده كه رقمي معادل ٣٢درصد از كل واگذاري‌ها است. طرح توزيع سهام عدالت براي توسعه و گسترش مالكيت عمومي و تحقق وعده عدالت اجتماعي در سال ١٣٨٥ آغاز شده است. اين طرح كه در چارچوب برنامه‌هاي خصوصي‌سازي عمومي ٢٧ يا خصوصي‌سازي كوپني ٢٨ قرار مي‌گيرد براي پوشش بيش از ٤٥ ميليون نفر از افراد كم درآمد جامعه طراحي شده است. بر مبناي اين طرح هر فرد سهامدار شركت‌هاي استاني سهام عدالت است و هر يك از اين شركت‌هاي سهام عدالت استاني در پرتفوي خود تركيبي از سهام شركت‌هاي متعدد دولتي را دارد. در اين طرح مشخص نيست كه هر فرد مالك چه بنگاهي است و امكان خريد و فروش برگه‌هاي سهام نيز براي وي ميسر نيست. آنچه كه هم‌اكنون تحليلگران عنوان مي‌كنند اين است كه هنوز خصوصي‌سازي صورت نگرفته است. مديران بنگاه‌هاي موجود در پرتفوي شركت‌هاي سهام عدالت هنوز سايه نظارت بازار سرمايه را بر سر خود احساس نكرده‌اند. البته درصدي از سهام بسياري از اين بنگاه‌ها در بازار سرمايه مبادله مي‌شود اما همچنان تصميم‌گيري در مورد مديريت و نحوه اداره بنگاه در اختيار دولت است. مالكيت مردم از آنجا كه اولا مشخص نيست كه هر يك مالك سهام كدام بنگاه هستند و دوما به دليل اينكه سهام آنها ارزش مبادلاتي ندارد، قدرت و انگيزه تاثيرگذاري بر تصميم‌گيري‌هاي بنگاه را به آنها نمي‌دهد. از اين رو به نظر نمي‌رسد بهبود در كارايي فني براي اين بنگاه‌ها متصور باشد. تجربه جهاني نيز نشان مي‌دهد كه اينگونه برنامه‌ها اغلب با چند مشكل روبه‌رو هستند. الف- برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كوپني هيچگونه جريان نقدي را نه نصيب دولت مي‌كند و نه بنگاه و حتي موجب انتقال سرمايه، تكنولوژي يا تخصص از بنگاه‌هاي خارجي و چندمليتي به بنگاه مورد نظر نيز نمي‌شوند. ب- برنامه‌هاي خصوصي‌سازي كوپني به مالكين جديد انگيزه تغيير ساختار بنگاه و به‌كارگيري موثرتر منابع را نمي‌دهد. ج- دولت‌ها غالبا اختيار بنگاه‌هاي مهم خصوصي‌سازي شده را در اختيار سهامداران قرار نمي‌دهند، هر چند اين تصميم ممكن است از نظر سياسي توجيه پذير باشد اما از نظر اقتصادي با مباني نظري خصوصي‌سازي هماهنگ نيست. د- يكي از مواردي‌كه در بسياري از كشورها مشاهده شده است اين است كه كشورها حتي پس از برنامه‌هاي خصوصي‌سازي وسيع همچنان كنترل بانك‌ها را در اختيار خود نگه مي‌دارند. اين امر باعث مي‌شود كه فرآيند اعطاي اعتبار همچنان در محدوده اختيارات دولت باقي بماند و بنگاه‌هاي سابقا دولتي دلگرم به دسترسي به منابع مالي ارزان‌قيمت و تحت محدوديت ملايم بودجه عمل كنند. مثال اين شرايط را در مورد تصويب اعتبارات ارزان قيمت به دو بنگاه ايران خودرو و سايپا حتي پس از به اصطلاح خصوصي شدن آنها مي‌توان ديد. فرآيند طولاني طرح سهام عدالت در كنار سست پيماني ذاتي دولت‌ها نكته ديگري است كه اجازه نمي‌دهد به خصوصي‌سازي صورت گرفته تحت نام سهام عدالت زياد خوشبين بود. هر چند شروع اين طرح در دولت نهم ودهم بوده است اما ادامه و اتمام آن بايد به‌وسيله دولت يازدهم و دولت‌هاي آتي صورت بپذيرد. همراهي فكري دولت‌ها غالبا برقرار نيست و به نظر نمي‌رسد كه مجريان دولت يازدهم و بعد از آن همانند دولتمردان دولت نهم و دهم فكر كنند. دولتمردان دولت يازدهم به روشني ناخشنودي خود را از واگذاري بسياري از شركت‌هاي صنعت نفت نشان داده‌اند و نه تنها مانع از ادامه خصوصي‌سازي به سبك سهام عدالت شده‌اند، حتي صحبت از بازگشت بنگاه‌هاي واگذار شده نيز به ميان آمده است، امري كه با معرفي نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجمع سهامداران بانك ملت به جاي نمايندگان شركت‌هاي استاني سهام عدالت به تدريج در حال جاري شدن است. مبلغ ٣١ هزار و ٢٢ ميليارد تومان معادل ٢٢درصد از مجموع ارزش بنگاه‌هاي خصوصي‌سازي شده به نهادهاي عمومي غيردولتي واگذار شده است. اين نهادها همان‌گونه كه از نام آنها پيداست نهادهاي متعلق به بخش عمومي هستند و به‌طور مشخص همانند يك بنگاه متعلق به بخش خصوصي بيشينه‌كننده سود نيستند، عملكرد آنها زير ذره بين بازار سرمايه قرار ندارد و در نهايت هميشه به پشتيباني دولت دلگرم هستند. چنين بنگاه‌هايي وقتي در محيط رقابتي قرار مي‌گيرند رفتار ضدرقابتي و تهاجمي‌تري نسبت به بنگاه‌هاي ديگر از خود نشان مي‌دهند. چنين بنگاه‌هايي با پشتوانه حاكميتي خود و دسترسي آسان به سياستگذاران به دنبال پوشش عدم كارايي خود با انحصاري كردن بازار و حذف رقابت خواهند بود و در عمل انتقال بنگاه‌هاي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي منفعتي از نظر كارايي براي جامعه در بر نخواهد داشت. علاوه بر اين، ارزشي معادل ١٥ هزار و ٤٢٩ ميليارد تومان، كه ١١درصد از مجموع ارزش بنگاه‌هاي واگذار شده را تشكيل مي‌دهد، به بانك‌ها واگذار شده است كه مديريت اين بانك‌ها نيز در واقع به‌طور مستقيم يا از طريق سهام عدالت در اختيار دولت هستند. از اين رو به نظر مي‌رسد قريب به ٦٥درصد از ارزش بنگاه‌هاي واگذار شده همچنان از ساختار مديريتي شبه دولتي برخوردار باشند و خصوصي‌سازي انجام گرفته انگيزه‌اي براي كارايي بيشتر در آنها به وجود نياورد. تحميل مديريت شركت‌ها به بانك‌ها و پيمانكاران در ازاي ٥٨ هزار ميليارد تومان طلب از دولت از نظر نوع واگذاري مبلغ ٥٨ هزار و ٧٣٩ ميليارد تومان معادل ٤٢ درصد از كل ارزش بنگاه‌هاي واگذار شده به عنوان رد ديون دولت دراختيار پيمانكاران و مشاوران، بانك‌ها و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته‌اند. در واقع اين بنگاه‌ها ابتدا براي فروش به عموم در بازار سرمايه عرضه شده‌اند اما از آنجا كه پس از چند بار تلاش به فروش نرسيده‌اند در مقابل ديون دولت به نوعي به طلبكاران تحميل مي‌شوند. عدم فروش اين بنگاه‌ها از يك سو مي‌تواند به دليل عدم تمايل يا توان مالي اندك بخش خصوصي كشور، كه در غياب سرمايه‌گذاران خارجي و شركت‌هاي بين‌المللي تنها خريداران بالقوه بنگاه‌هاي دولتي هستند، براي در اختيار گرفتن بنگاه‌هاي بزرگ باشد يا از سوي ديگر مي‌تواند ريشه در عدم تمايل واقعي دولت به واگذاري اين بنگاه‌ها به بخش خصوصي داشته باشد. در واقع دولت با واگذاري برخي بنگاه‌ها به نهادهاي عمومي غير دولتي و بانك‌ها ضمن ترميم حساب‌هاي مالي خود همچنان كنترل خود را هر چند بطور غير مستقيم بر بنگاه حفظ مي‌كند.
