پیش‌بینی روند بازارهای مالی در هفته جدید

بازارهای مالی در شرایطی هفته ی جدید خود را آغاز کرده اند، که روزهای پر کار و پر خبری را پیش رو دارند. از اعلام شاخص های اقتصادی امریکا تا ظهور اولین آثار وضع تعرفه های تجاری بر واردات از چین و واکنش بازارها بخش مهمی از این تحولات را تشکیل می دهند. روند کاهشی بهای اونس طلا در آخرین جلسه معاملاتی خود با کاهش 2 دلار و 90 سنت در قیمت اونس، 0.23 درصد افت کرد و به 1255 دلار و 90 سنت رسید که پایین ترین قیمت آن از نیمه ی دسامبر سال گذشته محسوب می شود. بخشی فشار قیمتی اونس ناشی از رشد شاخص دلار و بخش دیگر آن مربوط به کاهش حجم معاملات بدلیل تعطیلی وسط هفته ی بازارهای امریکا بود. برای هفته ی جدید نیز پیش بینی می شود کماکان فشار بر قیمت طلا از سوی فاکتورهای اقتصادی وجود داشته باشد، اگرچه انتظار می رود از شدت این فشارهاه قدری کاسته گردد. چرا که تداوم روند رو به رشد اقتصاد امریکا، منجر به افزایش توجه به بازارهای رقیب شده و سرمایه گذاران را به سوی خود جذب نموده است. از طرفی، نوسانات شاخص دلار با توجه به انتظارات، ریسک سرمایه گذاری در بازار طلا را افزایش داده، آن هم در شرایطی که فعالان بازار انتظار اصلاح تا سطوح 1247 دلار را دارند. انتظار بازار برای داده های جدید امریکا که روزهای سه شنبه و چهارشنبه این هفته اعلام می شوند می توانند شاخص دلار را باز هم تقویت کنند و این امر موجب تداوم فشار بر بهای اونس می شود. نگاهی به داده های اقتصادی امریکا روز چهار شنبه شاخص بهای تولیدکننده در امریکا منتشر می شود و متعاقب آن روز پنج شنبه شاخص بهای مصرف کننده اعلام خواهد گردید. این دو شاخص با توجه به وابستگی 70 درصدی رشد اقتصادی امریکا به مصرف، بسیار بر چشم انداز سه ماهه و شش ماهه ی اقتصاد و بالتبع بر شاخص دلار اثر گذارند. در حال حاضر فدرال رزرو با رصد کردن شاخص های بهای تولید کننده و مصرف کننده بدنبال رسیدن سطح تورم به مقدار 2 درصد برنامه ریزی شده است تا دو بار افزایش نرخ بهره را در ادامه سال 2018 اجرایی کند. شاخص بهای تولید کننده در ماه می رشد 0.5 درصدی را ثبت نموده که بالاتر از پیش بینی 0.3 درصدی بازار بود. این شاخص در حالی روز چهارشنبه اعلام می شود که پیش بینی می گردد رشد 0.2 درصدی را به همراه داشته باشد. همچنین شاخص مرکزی ماهیانه ی بهای مصرف کننده، که جایگاه مهمی در تصمیم گیری فدرال رزرو دارد، روز پنج شنبه در حالی منتشر می شود که در ماه می با رشد 0.2 درصدی، 0.1 درصد از پیش بینی بازار بالاتر بود و انتظار می رود که برای ناه جون نیز بتواند رشد 0.2 درصدی را رقم بزند. افزایش بیش از پیش بینی این شاخص ها، شاخص دلار را تقویت خواهد کرد. تا کنون داده های اطمینان بخشی در خصوص رسیدن تورم به مقدار مورد نظر فدرال رزرو منتشر نشده است. گزارش اداره ی کار امریکا از داده های مربوط به بیکاری و رشد دستمزدها در هفته ی قبل اثر دو سویه ای بر چشم انداز بزرگ ترین اقتصاد جهان داشت. این داده ها نشان می دهد که از یک سو، روند رو به رشد اقتصاد ادامه دارد، و از سوی دیگر حساسیت زیادی متوجه تصمیمات سیاست گذاران، برای دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده است. بر اساس این گزارش، 213 هزار نیروی کار در ماه جون جذب بازار سرمایه شده اند، در شرایطی که پیش بینی بازار 200 هزار نفر اشتغال بود. با وجود اینکه رشد اشتغال کماکان بالاتر از پیش بینی هاست ولی هنوز رشد دستمزدها به سطح مورد نظری که برای رشد تورم کافی باشد نرسیده است. نرخ متوسط دستمزد ساعتی با رشد 0.2 درصدی طی ماه گذشته، هنوز 0.1 درصد کمتر از انتظار بازار می باشد. بنظر می رسد افزایش فرصت های شغلی خالی با توجه به رشد اقتصاد عاملی شده تا نرخ بیکاری از 3.8 درصد به 4 درصد افزایش یابد و رشد نرخ دستمزد به مقدار پیش بینی شده نرسد. نگاهی به گزارش های اقتصادی اروپا رویداد مهم دیگری که این هفته مورد توجه بازارهاست، نهایی شدن داده های مربوط به تورم و تولید منطقه اروپا، آلمان و فرانسه است که می تواند موجب تقویت یورو در مقابل دلار شود. محرز است که رشد یورو در میان ارزهای موجود در سبد شاخص دلار موجب فشار بر شاخص خواهد شد. روز سه شنبه داده های تجاری منطقه ی یورو برای اولین هفته ی جولای منتشر می شود و بدنبال آن صورتجلسه ی تصمیمات بانک اروپا در خصوص سیاست های پولی سه ماه آینده انتشار می یابد. در حال حاضر سرمایه گذاران بازارهای اروپایی منتظرند تا جهت گیری تازه ی بانک مرکزی اروپا با توجه به اعمال تعرفه های تجاری امریکا بر واردات خودرو و برخی اقلام دیگر، اعلام شود تا زمین بازی قدری شفاف گردد. ولی از آنجاییکه انتظار واکنش سریعی از سوی اروپا نمی رود، پیش بینی می گردد، در صورت اینکه داده های مربوط به شاخص های اقتصادی امریکا بالاتر از پیش بینی باشند، شاخص دلار در محدوده ی سبز قرار بگیرد. دشوارترین مسئله ای که باید آن را در نظر داشت، تحولات تجاری است. افزایش تنش های بین المللی میان چین و امریکا و همچنین امریکا و اروپا در اثر جنگ تجاری می تواند زمینه را برای فشار بر شاخص دلار فراهم نماید. محدود شدن تجارت آزاد میان قدرت های برتر اقتصادی از رشد اقتصادی جهان خواهد کاست. تجربه های قبلی نشان داده که با افزایش ریسک تجاری و سیاسی بازار طلا در اولویت سرمایه گذاری قرار می گیرند. تنش های سیاسی نیز با توجه به اظهارنظرهای منفی کره شمالی و چالش های بازگرداندن تحریم های ایران از سوی امریکا نیز از عوامل دیگری هستند که پررنگ شدن آن ها می تواند شاخص دلار را تحت فشار قرار دهد. با توجه به مجموع تحولات پیش رو و با در نظر گرفتن شرایط کنونی سیاسی و تجاری، بنظر می رسد در هفته ی جدید، شاهد افزایش نسبی فشار بر قیمت فلزات گرانبها و اساسی باشیم که بخشی از آن ناشی از مکث فعالان برای روشن شدن فضای بین المللی است و قسمتی نیز مروبط به نوسانات منفی تقاضا با توجه به ریسک های سیاسی می باشد، و در عین حال می توان انتظار داشت شاخص دلار تحت تاثیر داده های اقتصادی امریکا با نوسانات مثبتی همراه شود. علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری

بازارهای جهانی