۹ فروردین ۱۴۰۳ - 2024 28 Mar
#
#
اخبار اقتصادی بورس

گام های مثبت در کاهش تورم و ثبات اقتصاد

گام های مثبت در کاهش تورم و ثبات اقتصاد
کد: 1296   تاریخ انتشار :۱۵ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۵:۵۴

به گزارش TSEpress  و به نقل از ایرنا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای کاهش تورم و ثبات اقتصاد کلان کشور گام های مثبتی برداشته به طوری که عزم دولت برای کاهش نرخ تورم به عنوان نقطه کلیدی در دست یافتن به رشد اقتصادی بسیار ارزشمند بوده است. غلامرضا مصباحی مقدم در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در همین ارتباط افزود: بدون کنترل تورم، امکان سرمایه گذاری در تولید فراهم نمی شود و رشد اقتصادی مورد انتظار پدید نمی آید، بنابراین به دنبال شروع کنترل تورم، باید اقدامات لازم برای خروج از رکود نیز صورت گیرد. وی اظهار داشت: برگزاری اولین کنفرانس اقتصاد ایران به منظور اجماع نظر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی باید به نحوی باشد که در خروجی آن هر کسی ساز خود را نزند، بنابراین می تواند در رشد اقتصادی کشور تاثیرگذار واقع شود. وی گفت: توجه به تقدم و تأخر این موضوعات بر مبنای اثرگذاری و نتیجه گیری آنان مهم است به طور مثال رشد اقتصادی یک اقدام نیست، بلکه یک هدف مطلوب است، در حالی که اقتصاد مقاومتی یک چارچوب و پارادایم است که باید براساس آن به دنبال رشد اقتصادی باشیم. مصباحی مقدم محور کسب و کار و خصوصی سازی را یک پایه و اساس دانست و گفت: سیاست های کاهش تورم و ثبات اقتصادی یک محور پایه ای و کنترل هدفمندی یارانه ها و مدیریت بازار انرژی یک اقدام اساسی است. وی ادامه داد: بنابراین اجرای سیاست های اصل 44 برای کوچک سازی دولت و ایجاد فضا برای ورود بخش تعاونی و خصوصی، لازمه رشد اقتصادی کشور است. به اعتقاد وی، در ایران سهم دولت از اقتصاد بسیار زیاد است لذا باید کوچک سازی سهم دولت از اقتصاد مدنظر قرار گیرد برای انجام این کار، سیاست گذاری ها و قانون های لازم را داریم اما باید به طور جدی اجرا کنیم. وی اضافه کرد: به طوری که سیاست اصل 44 که در سال 1385 از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شد، سیاست لازم برای کوچک سازی دولت بود که تصویب قوانین مربوط به آن توسط مجلس به خوبی انجام شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: تا زمانی که دولت بزرگ بماند و شرکت های بزرگ و قدر دولتی رو به رشد باشند، امکان حضور بخش های غیر دولتی یعنی بخش خصوصی و تعاونی ها وجود ندارد، همین امر باعث می شود امکان ایجاد فضای رقابتی فراهم نشود. مصباحی مقدم افزود: برای ورود بخش خصوصی به میدان، اراده دولت باید مبنی بر تسهیل فضای کسب و کار و برداشتن موانع باشد. به گفته وی، در حال حاضر موانع موجود، قانونی نیست، بلکه به طور عمده موانع ساختاری در مدیریت کشور است. این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: مسئولان دولتی هنوز مایل نیستند قدرت اقتصادی خود را واگذار کنند و در میدان دادن به بخش های غیردولتی، جدیت داشته باشند، به همین دلیل مانع تراشی برای ورود بخش خصوصی می شود که این امر بیانگر آن است که مشکل سیاست گذاری و قانون نیست بلکه یک مساله اجرایی است. وی بازنگری در ساختار وزارتخانه های مربوطه از جمله کار و اقتصاد، صنعت، تجارت و همچنین وزارت راه و شهرسازی را لازمه بسترسازی برای تحقق رشد اقتصادی در کشور دانست و اظهار داشت: باید در این وزارتخانه ها، کارگاه های آموزشی برگزار شود و نیروها را توجیه کنند که فقط در خدمت بخش خصوصی و تعاونی باشند زیرا ایجاد سهولت فضای کسب و کار در اختیار آنها قرار دارد. مصباحی مقدم گفت: در صورت ورود بخش خصوصی به فضای کسب و کار، به طور حتم بسیاری از مسائل حل می شود. وی اضافه کرد: در سیاست های اصل 44، توانمندسازی بخش خصوصی مورد تاکید قرار گرفته که در صورت عزم دولت برای این کار، می تواند به خوبی اجرا شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نوع عملکرد سیاست های اجرایی کشور گفت: در زمان فروپاشی دیوار برلین و الحاق آلمان شرقی و غربی، برای آنکه بنگاه های آلمان غربی بتوانند به راحتی کارخانه های آلمان شرقی را به روز کنند، تقریباً به رایگان این کارخانه ها را در اختیار گرفتند و در زمان کوتاهی توانستند این به روز رسانی را انجام دهند. وی ادامه داد: آلمان متحد در اثر این تغییر و تحول آسیبی ندید، بلکه به کشوری قدرتمند تبدیل شد در این قضیه، اراده سیاسی بسیار مهم بود به طوری که اگر این اتفاق قرار بود در کشور ما رخ دهد، چند دهه زمان می برد. وی برداشتن موانع کسب و کار در راستای کارآفرینی و ارائه آموزش های مورد نیازِ بازار کار به جوانان جویای کار را لازمه احیای فضای کسب و کار و اشتغالزایی برشمرد. مصباحی مقدم معتقد است، تعریف مشوق هایی برای کارآفرینی جوانان مانند صندوقی تحت عنوان حمایت از کارآفرینی که منابع مالی لازم را در اختیار جوانان بگذارد و حتی امکان آزمون و خطا را به آنها بدهد، می تواند باعث سوق دادن نیروی کار به سمت کارآفرینی باشد. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: سال گذشته، 48 میلیارد دلار واردات در کشور داشتیم که بخش مهمی از آن در داخل کشور قابل تولید بود اما مهم این است که امکانات خود را برای تولید شناسایی کنیم و نیروی کار جوان را به سمت آن سوق دهیم. وی اظهار داشت: شرایط فعلی کشور برای تولید رقابتی، نیازمند کاهش هزینه ها است که باید به صورتی باشد که بهره وری انرژی و سرمایه بالا و هزینه تولید کاهش داده شود. به گفته وی، در آن صورت می توانیم محصولات قابل رقابت با محصول وارداتی داشته باشیم، البته باید به کیفیت نیز توجه وافر داشته باشیم. وی اضافه کرد: برای تأمین کیفیت، نیاز به استفاده از فناوری های نو ضروری است اگر دولت برای تأمین این فناوری ها سرمایه گذاری کند به نحوی که به کاهش مصرف انرژی، نه کاهش قیمت انرژی نسبت به وضع جاری باشد، می تواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد. گفتنی است؛ اولین کنفرانس اقتصاد ایران روز یکشنبه 14 دی ماه سالجاری با حضور رییس جمهوری، برخی وزراء، اساتید دانشگاه ها، مقامات دولتی، کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز به کار کرد و عصر دوشنبه به کار خود پایان می دهد.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70