۲۶ شهریور ۱۴۰۰ - 2021 17 Sep
#
#
اخبار اقتصادی بورس

نگاهی به تازه ترین داده های چین؛ ردپای تغییر مدل اقتصادی

نگاهی به تازه ترین داده های چین؛ ردپای تغییر مدل اقتصادی
کد: 30834   تاریخ انتشار :۱۰ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۶

انتشار داده های جدید اقتصادی در چین نشان می دهد که رشد بخش تولید در این کشور طی ماه جون کاهش یافته است. این کاهش در حالی است که رشد چین در ماه می بهتر از پیش بینی ها بود. البته هنوز شاخص مدیران خرید در سطح مطلوبی قرار دارد ولی با توجه به نگرانی هایی که از اثر منفی گسترش جنگ تجاری میان ایالات متحده و چین وجود دارد، بسیاری از تحلیلگران افت رشد این شاخص را نتیجه ی این نگرانی ها می دانند. افزایش ریسک اقتصاد در مدل رشد اهرمی طی دهه ی اخیر، یکی از زنگ خطرهای جدی برای اقتصاد بزرگی نظیر چین رشد اقتصادی مبتنی بر بدهی بوده است که با وجود پیش برد سیاست های رشد اقتصادی، ریسک بالاتری را به فعالان اقتصادی تحمیل می کند. بانک مرکزی چین قرار بود طی سال 2018 با کنترل تسهیلات و سخت گیری در رشد سیاست های پولی این ریسک را کنترل کند و بتدریج کاهش دهد. داده های اقتصادی شش ماه نخست سال نیز موید این نکته است که میزان رشد اعتبارات نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته، ولی شرایط پیش آمده در اثر راه افتادن جنگ تجاری میان امریکا و چین، تهدید بزرگی برای رشد اقتصادی چین ایجاد کرده و بانک مرکزی و دولت را واداشته تا بار دیگر با سیاست های حمایتی و افزایش تسهیلات از تقاضای داخلی حمایت کنند تا آسیب شرکت های چینی از موانع تجاری صادرات به امریکا به حداقل برسد. از این رو بانک مرکزی چین و بانک مردم، شرایط اخذ تسهیلات را برای وام گیرندگان آسان تر نموده اند و این امر موجب تکیه ی رشد اقتصادی بر بدهی شده و حالت اهرمی را تشدید بار دیگر تشدید کرده است ولی با توجه به آنچه در ادامه می خوانید، این اقدام برای کوتاه مدت طراحی شده و تنها زمینه ساز اقدامات اساسی بعدی است. کاهش شاخص های تولید در اثر تشدید نگرانی های جنگ تجاری شاخص PMI یا مدیران خرید برای ماه جون، عصر شنبه منتشر شد. این شاخص از 51.9 واحد در ماه می به 51.5 واحد افت در ماه جون افت نموده که 0.1 واحد کمتر از پیش بینی 51.6 بازار است. خبر خوب این است که هنوز این شاخص خود را بالای 50 حفظ کرده است ولی نزول آن می تواند سرآغازی برای کاهش رشد اقتصادی چین در شش ماهه دوم سال میلادی تلقی شود. سایر داده های اقتصادی نظیر، رشد سرمایه گذاری، شاخص های خرده فروشی و افزایش اعتبارات نیز موید کاهش رشد اقتصادی چین هستند، این در حالی است که دولت چین تلاش می کند، با تزریق پول و کنترل هزینه های وام، از طریق حمایت از بازار داخلی، خود را برای مواجه با سیاست های بازدارنده ی امریکا آماده کند. یکی دیگر از نماگرهای اساسی اقتصاد چین شاخص سفارشات صادرات است که با توجه به ارزش پایین یوآن در مقابل دلار، بخش بزرگی از سودهای تجاری فعالان اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و نکته جالب توجه اینجاست که برای نخستین بار از ماه فوریه، شاخص سفارشات صادرات با رسیدن به 49.8 واحد از سطح 50 واحدی تنزل کرده است. که نسبت به ماه می که 51.2 واحد را ثبت کرده بود، 1.4 واحد کاهش نشان می دهد. شاخص بخشیِ تولیدات نیز از 54.1 واحد در ماه می به 53.6 واحد در ماه جون کاهش داشته و در همین حال شاخص بخشیِ سفارشات جدید تولید نیز از 53.8 به 53.2 واحد رسیده است. که در مجموع نشان می دهد سطح فعالیت تولیدی در ماه گذشته ی میلادی روندی نزولی را طی نموده است. برای بررسی دقیق تر وضعیت تولید و اینکه چه سطحی از بنگاه های اقتصادی بیشتر تحت فشار قرار دارند می تواند به شاخص های دسته بندی شده ی مدیران خرید برای بنگاه های بزرگ، متوسط و کوچک رجوع کرد. بر اساس گزارش داده های اقتصادی، شاخص PMI شرکت های بزرگ با 0.2 واحد کاهش از 53.1 به 52.9 واحد رسیده و شاخص PMI شرکت های متوسط با 0.1 واحد کاهش از 51 به 49.9 واحد نزول کرده است. در این میان شاخص PMI شرکت های کوچک با رشد همراه بوده و توانسته از 49.6 واحد 0.2 واحد افزایش یابد و 49.8 را به ثبت برساند. این داده ها به ما می گوید که بازدهی سرمایه گذاری های بزرگ در چین بیش از سرمایه گذاری های کوچک به خطر افتاده است که البته با توجه به بالاتر بودن سطح مراودات بین المللی این شرکت ها و تیراژ انبوه تولید، این مسئله با توجه به موانع صادراتی ای که بدلیل جنگ تجاری ایجاد شده قابل درک است. آماده سازی های چین برای مقابله با امریکا می دانیم که اقتصادهایی نظیر چین وابسته بازار و به نوعی تقاضا محور هستند. از این رو مهم ترین چالش آن ها فشار بر تقاضاست. تقاضای داخلی چین رشد چندانی در شش ماه اول امسال نداشته و بیشتر شرکت های چینی متکی به فروش صادراتی بوده اند، در این بین، افزایش موانع صادرات به امریکا که بزرگترین بازار چین محسوب می شود، تقاضای خارجی را نیز تا حدی از دسترس بازار چین دور می کند، به همین دلیل، شرکت ها با مشکل دسترسی به تقاضا روبرو هستند و مادامی که این مسئله حل نشود، رشد اقتصادی در خطر کاهش قرار دارد. یکی از راه حل هایی که دولت چین در حال اجرای آن است، افزایش تسهیلات برای حفظ قدرت نقدینگی در بازار است. بانک مرکزی چین برای جلوگیری از کاهش نقدینگی و ورشکستگی بنگاه های کوچک، سعی دارد با سیاست های پولیِ محرک ابتکار عمل را بدست بگیرد. تزریق پول، افزایش تسهیلات بانکی و کاهش سپرده قانونی بانک ها بخشی از این سیاست است. بانک مرکزی چین پس از آنکه طی دو هفته قبل حدود 40 میلیارد دلار پول به اقتصاد تزریق کرد، هفته ی گذشته اعلام نمود که نرخ ذخیره قانونی برای فهرستی از بانک ها تا 50 واحد کاهش می یابد تا آن ها بتوانند به واحدهای کوچک، با شرایط راحت تری وام بدهند. این سیاست ها می تواند ریسک اقتصادی را بار دیگر بدلیل شدت بخشیدن به اهرم های بدهی تشدید کند ولی با حفظ قدرت نقدینگی از بنگاه های داخلی در مقابل جنگ تجاری محافظت نماید. یکی دیگر از اقدامات موثر دولت چین، توجه به بخش خدمات است که متکی به تقاضای داخلی می باشد. بر اساس گزارش اخیر مرکز داده های اقتصادی چین، شاخص PMI غیر تولیدی یا خدمات طی ماه جون با 0.1 واحد رشد همراه بوده و از 54.9 به 55 واحد رسیده است. جبران قسمتی از زیان دیدگی بخش تولید از طریق خدمات هم به حفظ نقدینگی کمک می کند و هم می تواند بخشی از کاهش رشد اقتصادی را جبران نماید. از سوی دیگر چین همچنان بر روی بزرگترین عامل رشد اقتصادی خود که سرمایه گذاری در زیرساخت هاست متمرکز است. داده های مرکز آمار چین نشان می دهد که سرمایه گذاری در زیرساخت ها بزرگترین محرک رشد اقتصاد چین در سال 2017 بوده است. داده ها نشان می دهند که شاخص فعالیت های زیرساختی در ماه جون از 60.1 واحد ماه می به 60.7 واحد افزایش یافته است. بر این اساس مشهود است که سیاست گذاران اقتصاد چین در حال متوازن کردن اقتصاد با حرکت از رشد متکی به سرمایه گذاری و صادرات به سمت رشد متکی به خدمات و مصرف داخلی هستند. این اقدامات در صورت تداوم، می تواند ریسک اقتصادی را کاهش دهد و وضعیت دفاعی مناسبی را برای حفظ رشد اقتصادی در مقابل فشارهای خارجی ایجاد نماید. تغییر مدل رشد در نمونه ی بزرگی مانند چین بسیار دشوار است، ولی بر اساس این داده ها می توان گفت که سکان این کشتی بزرگ در حال چرخیدن به سمت راه های تازه است. تا دو هفته ی دیگر، داده های اقتصادی شش ماه نخست سال منتشر می شود و پیش بینی می شود، رشد اقتصادی سه ماهه ی دوم 6.7 درصد بوده باشد که اگرچه در مقابل رشد 6.8 درصدی فصل اول قدری کمتر است ولی کماکان امیدوار کننده می باشد. با این حال افزایش فشارهای ایالات متحده بر چین، در ماه جون موجب شد تا علاوه بر افت شاخص های اقتصادی، بازارهای سهام و ارز یکی از بدترین ماه های خود را در سال 2018 تجربه کنند. با این وجود بنظر می رسد، دومین اقتصاد جهان، برنامه ای جدی برای دفاع از منافع اقتصادی خود در مقابل ایالات متحده دارد. علی مرتضوی تحلیلگر شرکت بین المللی آلپاری

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70