مدیریت همزمان تورم و نرخ ارز راه حل خروج از شرایط رکودی فعلی است

به گزارش TSEpress    موسی غنی نژاد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: سیاست های ارزی و انضباط مالی و پولی باید مشکل تولید داخل را حل کند نه سیاست های تعرفه ای. دستیابی به چنین نگاهی مستلزم اتفاق نظر بر یک راهبرد توسعه ای دقیق مبتنی بر حضور حداقلی دولت است. وی اظهار داشت: بخش خصوصی باید از طریق ‏ نهادهایی مثل اتاق های بازرگانی‏ ، اصناف و تشکل ها از دولت بخواهد بلکه به دولت فشار بیاورد تا برای آزادسازی فضای کسب و کار همکاری کند تا این بخش بتواند در فضای مناسبی سرمایه گذاری کند‏ و به تولید ادامه دهد. بخش خصوصی منافع خود را بهتر از همه تشخیص می دهد اما منافع خود را باید در جهتی پیش ببرد که در اقتصاد دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. فعالان بخش خصوصی ما باید الزامات قدم گذاشتن در شرایط جدید اقتصادی پس از تحریم ها را درک و خود را برای حضور در آن شرایط آماده کنند. وی با بیان اینکه واقعا نمی توان تعیین کرد سهم تحریم ها و سوءمدیریت ها در ایجاد مشکلات فعلی اقتصاد چقدر است، گفت: نمی توان گفت دقیقا چقدر از مشکلات اقتصادی ما به تحریم و چه مقدار از آن به سوءمدیریتی که قبلا وجود داشت، بازمی گردد. سوءمدیریت در دولت گذشته حتی بدون تحریم ها نیز مشکلات فراوانی برای اقتصاد ما بوجود آورده بود اما تحریم نیز این مشکلات را تشدید کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون که تحریم ها در آستانه برطرف شدن قرار دارد ما باید به مدیریت اقتصاد داخلی توجه کنیم چرا که مشکل ما در هشت سال دولت های نهم و دهم بیشتر از همه به سیاست های نادرستی که دولت در پیش گرفته بود، بازمی گشت. سیاست های انبساطی مالی و پولی بسیار شدید که با اتکا به درآمدهای نفتی زیاد در پیش گرفته شده بود، معضل بزرگی برای اقتصاد ملی ایجاد کرد. تولید داخلی را در شرایطی که ظرفیت ارزی ما خیلی بالا بود، به شدت تحت تاثیر قرار داد و به آن ضربه زد. یعنی با واردات زیاد با نرخ ارز پایین، دولت نهم و دهم کمر اقتصاد ملی را شکستند. غنی نژاد ادامه داد: حالا ما باید در جهت معکوس آن حرکت کنیم اما جهت معکوس این نیست که سیاست های تعرفه ای اجرا کنیم و تعرفه را بالا ببریم، چراکه اگر در این زمینه در جهت آنچه در دنیا اتفاق می افتد، حرکت نکنیم وارد شدن ما به سازمان تجارت جهانی با مشکل مواجه می شود؛ یعنی باید فکر کنیم که دیر یا زود ما باید به عضویت این سازمان دربیاییم و در آنجا باید سیاست های تجاری خود را اصلاح کنیم و نظام تعرفه ای خود را نیز کاهش دهیم.