مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه ۶سناریو در واکنش به وعده افزایش یارانه‌ها هشدار داد
به گزارش TSEpress به نقل از روزنامه شرق وعده‌های یارانه‌ای از سوی دو کاندیدا خطراتی جدی را متوجه اقتصاد می‌کند که تقریبا هر روز کارشناسان درباره آن هشدار می‌دهند؛ اما هنوز هم گوش محمدباقر قالیباف و ابراهیم رئیسی، دو کاندیدای ریاست‌جمهوری، بدهکار نیست. حالا هم پس از لاریحانی، رئیس مجلس، جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، وارد میدان شده و خطرات افزایش یارانه را گوشزد کرده است. «یارانه سه‌برابری»؛ این آن چیزی است که هر دو کاندیدا بر آن تأکید می‌کنند، البته قالیباف پس از انتقادها، حاضر شد یارانه ٢۵٠هزار تومانی را به سه‌برابر یعنی ١۵٠هزار تومان کاهش دهد. مرکز پژوهش‌ها در تحقیق مفصلی درباره «توزیع هلیکوپتری یارانه» به اثرات مخرب آن بر تورم اشاره کرده است. البته در این گزارش تأکید شده که این ارقام فقط و فقط کف برآوردهاست، چراکه عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی انباشته‌شده در حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها (بیش از هزارهزار میلیارد تومان) به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و مسکن در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش سریع تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نبوده است.
حالا برآوردها چه را نشان می‌دهد؟ پیش از آن این توضیح نیاز است که اکنون فقط بخش کوچکی از جمعیت یارانه‌بگیر به اختیار یا اجبار، کنار گذاشته شده‌اند و به سبب رشد موالید، می‌توان ادعا کرد که باز هم در سال‌های آتی، به میزان ٨٠ میلیون نفر جمعیت کشور (١٠ دهک)، افراد یارانه دریافت خواهند کرد. حالا طبق این گزارش که براساس تعداد جمعیت (دهک) در سال اول افزایش یارانه از سوی کاندیداها، مطرح شده، در صورت سه‌برابرشدن یارانه‌ها یعنی ١۵٠ هزار تومان، برای کل جمعیت ٨٠ میلیون نفری، تورم به ٢٩,۶ درصد افزایش خواهد یافت و روزهای شوم گرانی دوباره آغاز می‌شود. این البته در صورت افزایش سه‌برابری یارانه است. حال اگر قالیباف روی ادعای اولیه خود یعنی افزایش یارانه به ٢۵٠ هزار تومان اصرار داشته باشد، این رقم به ۴١.٩ درصد (اگر گرد کنیم ۴٢ درصد) افزایش می‌یابد. چیزی نزدیک به تورم دوران احمدی‌نژاد که حدود ۴۵ درصد اعلام رسمی شده بود؛ دومین رقم تورم بعد از ۴٩ درصد تورم پس از جنگ تحمیلی.
چرایی تأکید بر افزایش یارانه از سوی کاندیداها را فقط می‌توان اقدامی پوپولیستی دانست، چراکه حتی محمدباقر قالیباف در سال ٨٨، معترف بود که افزایش یارانه به افزایش تورم منجر می‌شود؛ اما حالا پوستین عوض کرده و ادعای «دولت مردم» را دارد. متحدان دو دولت نهم و دهم، بارها در معرض انتقاد کارشناسان حتی زمان روی‌کار‌بودن دولت‌های محمود احمدی‌نژاد قرار گرفته بودند. سال ٨٨ که هنوز فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در دستور کار بود، احمد توکلی، اقتصاددان اصوالگرا، با یارانه ١١ هزار تومانی، تورم ۵٠ درصدی را پیش‌بینی کرده بود. البته در آن سال‌ها با درنظرگرفتن سناریوهای مختلف برای قیمت بنزین، نسبت به تورم صد درصدی هم هشدار داده شده بود.حالا دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی با عنوان «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» با نگاهی به ادبیات این موضوع به ارزیابی و بررسی تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران پرداخته است.
در این گزارش تصریح شده است که برخی دولت‌ها با وجود قیدوبندها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی دردسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند. کسری بودجه‌ای که در این وضعیت ایجاد می‌شود معمولا از راه‌های مختلفی تأمین می‌شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در برخی کشورها، شیوه‌های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده‌ها یا کالاهایی که تأمین‌کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل‌های انرژی) نیز به این روش‌ها اضافه می‌شود.
توزیع هلیکوپتری یارانه
در ادامه این گزارش آمده: عمده روش‌های مذکور، به‌گونه‌ای «پول‌پاشی» از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به‌شمار می‌روند، اما به‌طور ویژه، پول‌پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به‌طوری‌که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می‌شود. بنابر تعریف فنی، ایجاد کسری و تأمین منابع آن از بانک مرکزی، به‌گونه‌ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع‌شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه‌کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می‌شود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به‌منظور رونق‌بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می‌شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی‌شود.
بارش سنگ تورم بر سر مردم
در ادامه این گزارش نوشته شده: کشورهایی که در سیکل‌های چهارگانه سیاست‌های موسوم به عوام‌گرایی قرار داشته‌اند، در نهایت در معرض آسیب‌های خطرناک پول‌پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته‌اند و در نهایت، دسته‌های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده‌اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تأثیراتی همانند بارش سنگ داشته‌اند.
در این گزارش، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول‌پاشی و سیاست‌های عوام‌گرایانه، تأثیرات موارد مختلف پول‌پاشی احتمالی در بودجه دولت در شرایط فعلی اقتصاد ایران بررسی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد شده است: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر ۵٠ هزار میلیارد تومان پول‌پاشی در بودجه دولت (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل افزایش ۶,۴ درصد داشته باشد و پیش‌بینی تورم فعلی را از ١١.٢درصد کنونی در سال جاری به ١٧.۶ درصد در پایان سال برساند. علاوه‌‌براین همان‌گونه که توضیح داده شد، وضعیت نظام بانکی کشور به‌گونه‌ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و نرخ سود بانکی می‌تواند آسیب‌های جدی و بعضا جبران‌ناپذیری از قبیل تورم‌های افسارگسیخته در پی داشته باشد.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
