تلاش برای بهبود رتبه کشور در پنج شاخص اقتصادی
پارلمان بخش خصوصی کشور با توجه به گزارش‌های سالانه بانک جهانی تصمیم گرفته تا پنج شاخص مهمی که در آنها وضعیت ایران نامطلوب بوده و درعین حال بهبود آنها می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور داشته باشد را به همت پنج اتاق بزرگ کشور، بررسی کرده و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی عملیاتی به حل آنها کمک کند. به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس بر اساس تقسیم بندی صورت گرفته اتاق مشهد، موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون را بررسی می‌کند، اتاق تهران وضعیت تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار، اتاق اصفهان، حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اتاق تبریز، شروع کسب کار و اتاق شیراز روند دریافت اعتبارات کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار می‌دهد.از زمان آغاز این تقسیم بندی که حدود ۶ ماه از آن می‌گذرد، اتاق‌های مشهد، تهران و تبریز گزارش‌های خود را تهیه کرده اند.بر اساس گزارش اتاق تهران در مورد تجارت فرامرزی و برون‌مرزی کسب‌وکار، مشخص شد بخش قابل توجهی از پرسشنامه‌هایی که بانک جهانی در مورد شاخص‌های محیط کسب وکار از فعالان اقتصادی ایران دریافت می‌کند، از سوی فعالان اقتصادی ایران به طور دقیق و آگاهانه تکمیل نمی‌شوند. آموزش این مسئله می‌تواند راهکار خوبی برای ارسال اطلاعات درست از اقتصاد کشور به بانک جهانی باشد. مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منطقه، کشورهای هم‌سطح ایران که از نظر تجارت فرامرزی شرایط بهتری دارند و کشورهای پیشرو در امر تجارت فرامرزی از بخش‌های کلیدی این گزارش به شمار می‌آید که می‌توان با اقدامات این کشورها برای بهبود شاخص مورد نظر آشنا شد.در این گزارش، تأیید گواهی فنی بازرسی برای تجارت و حذف گواهی انطباق کالاهای وارداتی و صادراتی، اصلاح کارمزد استاندارد در امر تجارت، ساده‌سازی الزام صدور وکالت‌نامه رسمی برای کارگزار گمرکی، تسهیل فرآیند تهیه و ارائه گواهی بازرسی، کاهش اسناد لازم برای پذیرش اظهارنامه، ساده‌سازی فرم اظهارنامه‌ها، تسریع ظهرنویسی اسناد گشایش اعتبار، اصلاح کارمزد ثبت سفارش، تعیین دقیق مسیرهای سه‌گانه واردات و صادرات، تعمیم روش‌های تسهیل تجارت به کل واردات و صادرات کالا و حذف فرآیندهای زائد، به عنوان بخشی از پیشنهادات برای بهبود وضعیت کشور در این شاخص عنوان شد. در گزارش اتاق مشهد که به موضوع ورشکستگی و پرداخت دیون، اختصاص داشت، مهم‌ترین چالش‌ها در این حوزه مورد توجه قرار گرفت که شامل حجم زیاد تقلب، طولانی بودن فرآیند ورشکستگی که به طور متوسط تا ۴ سال به طول می‌انجامد، هزینه‌های بالا و تأخیر در شروع فرآیند می‌شود. از طرفی در ایران شرایط بازسازی مجدد برای واحدهای ورشکسته چندان مهیا نیست. طبق دستاوردهای حاصل از این تحقیق برای بهبود جایگاه ایران دراین شاخص می‌توانیم به دو حالت رفتار کنیم، اول تغییر بنیادی که مربوط به تغییر کامل قانون و مقررات می‌شود و دیگری اصلاح تکمیلی که اصلاح موردی در بخش‌های دارای پیچیدگی و ابهام است. به طور عمده ضرورت دارد در این بخش تسهیل و شفاف شدن فرآیندها، توجه به لزوم سازمان‌دهی مجدد، تأسیس نهادهای مرتبط، تعیین استانداردها برای مدیران تصفیه، کاهش هزینه‌ها و تعیین محدودیت زمانی برای انجام امور مربوط، مورد توجه قرار گیرد.در نهایت مقرر شد ازآنجایی‌که طرحی با محتوای ورشکستگی در مجلس مطرح است، اتاق‌ها با همکاری نهادهای مربوط، پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت ایران در شاخص ورشکستگی نهایی و در اختیار مجلس قرار دهند.بهبود رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار موضوع سومین گزارشی است که تاکنون انجام شده است. این مطالعه نشان می‌دهد که در صورت حذف لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و ایجاد مرکز واحد برای انجام کلیه مراحل ثبت شرکت، می‌توانیم در حدود ۸۹ پله رتبه کشور را بهبود ببخشیم.بر اساس گزارش بانک جهانی سال ۲۰۱۷ رتبه ایران در شاخص شروع کسب‌وکار ۱۰۲ است. درحالی که در سال ۲۰۱۶ رتبه ایران ۹۷ بوده و این بیانگر بدتر شدن وضعیت در این شاخص است.با توجه به بررسی‌هایی که صورت گرفته از سوی اتاق تبریز، زمان، هزینه، میزان سرمایه موردنیاز و فرآیند انجام کار چهار شاخصی است که در اندازه‌گیری این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرند. بنابراین می‌توان با رسیدگی به این شاخص‌ها تا حد ممکن وضعیت شروع کسب‌وکار را بهبود بخشید. در حال حاضر فرآیند شروع کسب‌وکار در ایران حدود ۱۵ روز به طول می‌انجامد در حالی که در کشور نیوزیلند که در این شاخص پیشرو است، طی نیم روز و در قالب یک مرحله کل فرآیند شروع کسب‌وکار انجام می‌شود. باید توجه داشت که انجام این مطالعات گام اول در ارتقای رتبه ایران در گزارش بانک جهانی بوده و باید برای عملیاتی شدن آن، پیشنهادات انتهایی گزارش‌ها به مرحله اجرا برسد که این مهم از سوی بخش‌های مختلف اتاق قابل پیگیری است.
عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام
