جزئیات کنفرانس خبری تبیین سیاست‌های تسریع در رونق اقتصادی

به گزارش   TSEpress  از دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شده است. کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷.۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست‌های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. نوبخت: بسته جدید ۶ ماهه و از برجام تا لغو تحریم است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت در آغاز این نشست که شورای اطلاع رسانی دولت آن را "نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی" نام نهاد، با اشاره به بخش‌های مختلف بسته سیاست‌های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. وی گفت: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی در سال ۹۱ از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد. نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست‌هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود. وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری را می‌طلبید. سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه‌ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت‌هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست‌های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست‌ها مورد توجه قرار گرفت. نوبخت: از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم نوبخت با اشاره به اینکه سیاست‌های موجود اقتصادی به گونه‌ای نیست که بتوانیم ظرفیت‌های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست‌های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر ۶.۸ درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می‌کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست‌هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می‌دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده‌ایم هدف آن مجموعه سیاست‌هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت‌های قانونی که می‌توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. نوبخت: بسته جدید مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت هست وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست‌ها و روش‌های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه‌های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست‌های خود را در این خصوص بازگو می‌کنند. سخنگوی دولت افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می‌شود و هدف این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره‌ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست‌ها در نظر گرفته‌ایم دوره‌ای که از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها را شامل می‌شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می‌شود. نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: دستگاه‌هایی که تحولات و سیاست‌های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم. طیب نیا: مشکل امروز اقتصاد سرمایه درگردش نیست، کمبود تقاضاست وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات وتنگنای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است که نشان می دهد در این بخش کشور از مشکل رنج می برد. علی طیب نیا درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. وی با بیان اینکه زمانی تحریم ها برکشور اعمال شد که کشور در شرایط وابستگی به منابع نفتی و خارجی بود، افزود: ساختار اقتصادی بیمار کشور که قبل از انقلاب به ارث رسیده بود در کنار سیاستهای نامناسب و عدم تعادل در سیستم اقتصادی باعث شده بود که وابستگی کشور به نفت افزایش پیدا کرده بود در این شرایط واردات شدت گرفت و تولید کاهش پیدا کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست‌های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایه‌ای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست‌هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار کنیم و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم. طیب‌نیا اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه که امروز حدود ۱۱ و خورده‌ای است نشان می‌‌دهد تاحدودی توانسته‌ایم به اهداف خود دست پیدا کنیم. در حوزه دستیابی به رشد نیز برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه امروز با موفقیت از رکود تورمی خارج شده ایم، تصریح کرد: اما متأسفانه در نیمه سال گذشته با شرایط جدید و تکان‌های بین المللی روبرو شدیم که حتی اقتصادهای بزرگ نیز نتوانستند از آن خارج شوند. کاهش قیمت مواد اساسی، مواد معدنی و قیمت نفت باعث شد تا نوساناتی در رونق و رکود بوجود آید طبیعتا با کاهش قیمت نفت رکود نیز در جامعه به وجود آمد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش بینی مردم از آینده لغو تحریم های بین المللی دانست و گفت: مردم پیش بینی کردند با حذف تحریم‌ها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا می‌کند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند. طیب‌نیا با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال مجموعه منابع نفتی کشور نسبت به دوره گذشته به صورت اسمی ۹ درصد کاهش یافته است گفت: اگر در گذشته دغدغه ما سرمایه درگردش واحدها بود امروز در کنار آن کمبود تقاضا و مهمتر از همه مشکلات بازارهای صادراتی از جمله عراق باعث شد تا نتوانیم به نتایج مناسبی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم. وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تأدیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش های خصوصی و نظام بانکی منتقل می شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. ولی وقتی دولت بدهی خود را پرداخت کند مشکلات تا حدودی حل شده و  تا حدودی نقدینگی در سطح بازار جریان پیدا می‌کند. وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه بعنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند. طیب نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم. سیف: به سمت تورم تک رقمی در حرکتیم ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال ۹۳ به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود. سیف: رشد اقتصادی در ۴ فصل گذشته مثبت بود رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در ۴ فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم. سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن بر اساس عملکرد بانک‌ها از ۱۰تا ۱۳ درصد تعیین شود.در این شرایط بانک مرکزی مجاز است تا پایبندی سیستم بانکی را به توافق مذکور مورد بررسی قرار دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود. سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک‌ها صورت گیرد. سیف: پرونده بانک‌های متخلف با دستگاه قضایی می‌رود وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان ۱۵ درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید. رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک‌های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک‌هایی که براساس ضوابط عمل نمی‌کنند به دستگاه‌های قضایی ارائه خواهد کرد. نوبخت: معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار برای تحریک تقاضا دراختیار داریم نوبخت در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم و ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه‌هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می‌کند. وی با اشاره به تشریح برنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم هم موانع لازم برای سرمایه گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم کنیم و از سوی دیگر با استفاده از این منابع که در اختیار ماست می‌توانیم نسبت به سرمایه گذاری در کشور استفاده کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا این تغییر باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و اینکه این منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه گذاری‌ها و در نهایت تحریک تقاضا هدایت شود. نوبخت با اشاره به ظرفیت‌هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت‌ بودجه سال ۱۳۹۴ که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می‌تواند از این ظرفیت‌ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد. وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند از آن بهره گیرد. سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان ۷ میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می‌تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب‌های زمینی را در اختیار دارد و ۵۰۰ میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می‌تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد. نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می‌تواند با سرمایه گذاری در طرح‌های دولتی و کمک به طرح‌های بخش خصوصی همان طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می‌شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد. وی تصریح کرد: تا پایان این دوره ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح‌های عمرانی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می‌شود در اختیار صنعت قرار می‌گیرد و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود. نوبخت: سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۱۰ درصد است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این سیاست‌ها در حوزه بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیئت دولت در زمینه بافت‌های فرسوده تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد برای طرح‌هایی که اعلام شده است اختصاص می‌یابد و مابه التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می‌کند. نوبخت گفت: انتظار می‌رود با فعالیت‌ها و سیاست‌های اجرایی عرصه مسکن، تولید با یارانه‌هایی که برای ارزان کردن تسهیلات بانکی داده می‌شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جهت اقدام می‌کند. وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش‌های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، می‌توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم. نوبخت: آثار سیاست‌های جدید ۶ ماهه ظاهر می‌شود سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است. نوبخت افزود: آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از ۶ ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود. وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.