کد: 28352 تاریخ انتشار :۷ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۱
درحالیکه لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، برخی قوانین که قرار بود در لایحه سال آینده اجرایی شوند، از لایحه بودجه کنار گذاشته شدهاند.
به گزارش
TSEpress ازجمله مهمترین قوانینی که در این رابطه در لایحه بودجه سال آینده از قلم افتاده، قانون معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و بنگاههای تولیدی است که در سال ۹۱ تصویب و تا سال ۹۴ نیز اجرای آن ادامه داشت اما اجرای آن بهدلیل قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۹۴ متوقف شد.
بر این اساس، اتاق بازرگانی بهعنوان تشکل بخش خصوصی و نماینده صنایع بزرگ کشور، اجرای مجدد این قانون را در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد و در آن شورا با موافقت وزیر اقتصاد قرار شد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شرکتها و بنگاههای تولیدی در لایجه بودجه سال آینده عملیاتی شود اما با تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس، خبری از این قانون نبود و کمیسیون تلفیق نیز نسبت به این موضوع بیتفاوت بود.
بر همین اساس در این رابطه حسن سلاحورزی بهعنوان نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از نحوه تصویب این قانون در شورای گفتوگو و تلاش برای گنجاندن این مصوبه در صحن علنی مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه در صحن بهارستان میگوید.
همچنین مصطفی احمدلو، کارشناس بازار سرمایه نیز از ضروریات اجرای این قانون برای خودروسازان و تاثیر آن بر سهام ایرانخودرو در بازار سرمایه سخن بهمیان آورده است.
حسین سلاحورزی – نایبرئیس اتاق بازرگانی:
باتوجه به اینکه شما رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی هستید، لطفا توضیح دهید معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها،آیا با موافقت وزیر اقتصاد همراه شده است؟
درحالحاضر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها معاف از مالیات نیستند و این موضوع براساس استانداردهای حسابرسی جدید است اما در قانون بودجه سال۹۱ و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی در کشور برای کمک به بنگاههای تولیدی که به خاطر شرایط اقتصادی زیانده بودند، مقررات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و معافیت مالیاتی از این محل وضع شد.
همچنین بنگاههایی که امکان افزایش سرمایه نداشتند یا بهدلیل سرمایه پایین، کفایت سرمایه کافی برای اخذ تسهیلات بانکی را نداشتند، قانون اجازه داد این شرکتها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را انجام دهند و این افزایش سرمایه معاف از مالیات باشد. این قانون موجب شد هر بنگاه یکبار از این فرصت استفاده کند.
چرا اجرای این قانون از سال ۹۴ متوقف شد؟
در سال ۹۴ پس از ابلاغ قانون مالیاتهای جدید، افزایش بهای ناشیاز تجدید ارزیابی داراییها مشمول مالیات شد و دیگر شرکتها نتوانستد از این مزیت استفاده کنند.
چرا اجرای این قانون دوباره در شورای گفتوگو مطرح شد؟
ازسالگذشته این موضوع در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد که بسیاریاز شرکتهای بورسی و غیربورسی هنوز از این فرصت استفاده نکردهاند، باتوجه به شرایط اقتصادی کشور و رکود حاکم، این اجازه به شرکتها داده شود و البته این موضوع نیاز به قانون داشت یا باید قانون تجارت اصلاح میشد یا اینکه در قانون بودجه برای یکسال دیگر از این ماده قانون استفاده شود.
بههمیندلیل پیشنهاد شد در بودجه سال آینده این ماده گنجانده شود و این موضوع با اعلام نظر مثبت وزیر اقتصاد بهعنوان رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی همراه و قرار بر این شد از ابتدای سال۹۷ تا پایان سال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابیها معاف از مالیات باشد و وزیر اقتصاد این موضوع را به رئیس سازمان برنامه ابلاغ کرد.
پس چرا این مصوبه شورای گفتوگو، در لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت گنجانده نشده است؟
بعد از یکسال پیگیری و برگزاری جلسات متعدد در اتاق بازرگانی ایران برای برقراری معافیتهای مالیاتی و افزایش سرمایه ناشیاز تجدید ارزیابی داراییهای شرکت سرانجام با حضور وزیر اقتصاد و دارایی و اعضای شورا این طرح بهتصویب رسید و مصوبه آن بهسازمان برنامه ابلاغ شد و قرار بود در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده دولت این مصوبه را اجرا کند اما بهرغم اعلام این موضوع اما متاسفانه در زمان تقدیم لایحه بودجه سال آینده کل کشور به مجلس اثری از این مصوبه در بودجه نبود.
مکاتبات شما با کمیسیون تلفیق برای قرار دادن این قانون در بودجه سال آینده به کجا انجامید؟
متاسفانه با وجود پیگیریها و مکاتبات فراوان اتاق و دبیرخانه شورا با کمیسیون تلفیق همچنان این مصوبه مورد بیمهری قرار گرفت و در لایجه بودجه سال ۹۷ گنجانده نشد.
انتظار شما بهعنوان نماینده بخشخصوصی و صنایع بزرگ کشور که هنوز از این قانون استفاده نکردهاند، از مجلس در قبال اجرای این قانون چیست؟
انتظار ما باتوجه و احترام به مصوبات شورای گفتوگو است. از همین رو لازم است روسای کمیسیونهای تلفیق و اقتصادی مجلس هنگام بررسی بودجه در صحن علنی، بهطور جدی معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه ناشیاز تجدید ارزیابی داراییها بنگاهها را پیگیری کرده و آن را در قانون بودجه سال آینده لحاظ کنند.
اگر این قانون اجرایی شود، شرکتهایی ازجمله ایرانخودرو و مانند آنها که هنوز از این قانون، استفاده نکردهاند. چه اتفاقی برایشان رخ خواهد داد؟
تمام تلاش خود را بهعنوان نماینده بنگاههای تولیدی و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی و شورای گفتوگو برای گنجاندن این قانون در بودجه سال آینده کردیم، امیدواریم در صحن علنی این موضوع محقق شود و در این زمینه گروه صنعتی ایرانخودرو بهعنوان بزرگترین خودروساز کشور که در بازار سرمایه نیز حضور دارد، بتواند از این قانون به بهترینشکل استفاده کند که در این صورت قیمت سهامش درصورت اجرای این قانون افزایش پیدا خواهد کرد.
بهدنبال این موضوع، ایرانخودرو میتواند هم مطالباتش را به قطعهسازان بهموقع تسویه کرده و هم بسیاری از نیازهای نقدینگی خود را برطرف کند و بر میزان تولید خود بیفزاید باتوجه به موقعیت و مسیر رشدی که ایرانخودرو در آن قرار گرفته است قطعا اجرای این قانون بهنفع کل خودروسازی و قطعهسازی کشور بوده و مردم نیز بهعنوان مصرفکننده نهایی محصولات خودروسازان داخلی، از اجرای این قانون منتفع خواهند شد.
تجدید ارزیابی داریی ها معافیت مالیاتی