بهبود روزهای تلخ بورس با یاری سازمان بورس

 به گزارش TSEpress  به نقل از هفته نامه بورس «تجمع اعتراضی در بورس» اتفاقی است که هر از گاهی معامله‌گران تالار شیشه‌ای شاهد آن هستند. هر چند اندک، اما حالا به نوعی از رفتار در بازار سرمایه کشور تبدیل شده است. شنبه گذشته این واقعه دوباره برای شرکت کنتور سازی تکرار شد. طبق قانون بورس، شرکت کنتورسازی باید قبل از شروع به کار، همه اطلاعات خود را به سازمان ‌بورس و نهاد ناظر ارائه می‌کرد. درحالی‌که این شرکت با سندسازی‌  در ارائه اسناد تقلب کرده بود. همین عامل سبب شد مسئولیت این اتفاق متوجه سازمان بورس و اوراق بهادار شود. لازم به ذکر است که قبل از سازمان‌بورس مقصر جامعه حسابداران رسمی ایران است که گزارشات حسابرسی مؤسسات عضو را بدون بررسی و کنترل کیفیت کار، حسابرسی و به صرف درج در سامانه سحر تایید می‌کند. برای جلوگیری از این اتفاقات باید تعداد مؤسسات حسابرسی را کاهش داد و مؤسسات بزرگ ایجاد کرد. همچنین ارسال اطلاعات با روش جدید هم می  تواند موجب جلوگیری از وقوع چنین حوادثی ‌شود. بنابراین لازم است تمامی اهالی بازار سرمایه در این زمینه همراهی و همکاری لازم را با سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشند تا بتوان ریسک‌های بازار را به حداقل رساند. هفته‌نامه اطلاعات بورس در پرسمان این هفته به انتشار دیدگاه کارشناسان بازار در خصوص راهکار جلوگیری از بحران مسائلی همچون شرکت کنتورسازی پرداخته است.  

کاهش ریسک‌های بازار با همکاری فعالان‌ بازار و سازمان‌بورس

(فردین آقابزرگی-مدیرعامل‌ کارگزاری بانک‌‌آینده) مسلما در فضای کسب‌وکار در بازارسرمایه و بورس هر از گاهی مواردی همچون کنتورسازی پیش خواهد آمد و فعالان بازار به یاد دارند که این واقعه برای اولین‌بار در بورس اتفاق نیفتاده است. با ساز و کار و رویه‌های موجود در سازمان‌بورس که محور و مجرای ارائه اطلاعات قرار گرفته بود و بنا به دلایل مختلف اگر شرکت‌ها از ارائه اطلاعات خودداری می‌کردند و یا تاخیر داشتند، ذی‌نفعان بازار مطالبات خود را در زمینه چگونگی و دلایل عدم ارائه اطلاعات، از سازمان‌بورس طلب می‌کردند و به مرور زمان با عمومی و تکرار شدن این جریان، این رویه به منزله قانونی نانوشته تبدیل شد و به همین دلیل ناخودآگاه اکثرا این گله‌مندی متوجه سازمان‌بورس بود. به نظر می‌رسد یکی از راهکارهای بسیار کارساز و قابل توجه در این زمینه اتکا به رویه‌های معمول در خارج از کشور است. همانگونه که اخیرا سازمان بورس با بررسی کارشناسی، مطالعات تطبیقی دقیقی در این زمینه انجام داده است در واقع مسئولیت ارائه اطلاعات ناشرین هستند و حتی ارائه پیش‌بینی سود هرسهم که تا پیش از این مورد درخواست و انتظار فعالان بازار بود تبدیل به ارائه گزارشات مقطعی، فصلی و عملکردی می‌شود. به نظرم فرآیند ارسال اطلاعات با این روش جدید موجب جلوگیری از وقوع چنین حوادثی شود و لازم است تمامی اهالی بازار در این زمینه همراهی و همکاری لازم را در این زمینه با سازمان بورس داشته باشند تا به‌خوبی ریسک‌های بازار را به حداقل برسانیم.  

راهکارهای جلوگیری از وقوع بحران‌های سوداگری‌کاذب در بورس

محمدعلی احمدزاد اصل(کارشناس ارشد بازار سرمایه)     در ماه‌های اخیر روند بازارسرمایه بصورت کاملا محسوس روندی کاهش و ملال‌آور توام با زیان، بخصوص برای افراد و فعالانی که بر اساس تحلیل‌های بنیادی اقدام به سرمایه‌گذاری در بورس کرده بودند یا می‌کنند شده است. علاوه بر فعالیت‌های سوداگرانه مبتنی بر شایعات و اخبار غیرواقعی و نادرست به‌ویژه در اغلب سهام‌های کوچک و یا دارای سهم شناور اندک با فضاسازی‌های غیرمنطقی و گاها از طریق تجارت سیگنال‌هایی از طرف سایت‌ها و کانال‌های مجازی ناشناخته و بعضا شناخته شده نیز مزید بر علت شده و زیان‌های قابل‌توجهی را متوجه افراد، صندوق‌ها، کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران و فعالان‌بورسی کرده که شائبه دستکاری و کلاهبرداری بواسطه کسب سودهای غیرمتعارف را بصورت جدی در اذهان فعالان و مسئولان امر تداعی می‌کند که این امر نهایتا علاوه بر آثار مادی کوتاه‌مدت می‌تواند کارایی بازارسرمایه را کاهش داده و در بلندمدت اساس و بنیان اعتماد و اطمینان در بازارسرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد. همچنین دیدگاه برخی از افراد و نهادهای اقتصادی و اجتماعی کشور نسبت به کارآمدی سرمایه‌گذاری در بورس را که با ادبیاتی غیرفاخر درصدد گریز از هرگونه شفافیت و ناپاسخگویی در فعالیت‌های اقتصادی هستند در ذهن جامعه بشدت القاء کند که لازم است مسئولان کلان اقتصادی کشور متولیان بازارسرمایه اعم از نهاد ناظرو نهادهای اجرایی با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع در راستای ایفای وظایف قانونی خود با آسیب‌شناسی درست موضوع اقدامات بازدارنده داشته باشند. از دیدگاه نگارنده به منظور پیشگیری از بروز چنین اتفاقات ناگوار و قابل تاملی که در بورس کشور به ویژه در مسئله کنتورسازی رخ داده و به تجربه در سال‌های گذشته در تاریخچه بورسی باشد وحدت کمتری توسط افراد شناخته شده‌ای وجود داشته با در نظرگرفتن تجربیات گذشته و اتخاذ رویکردی منطقی و عقلایی در جهت حفظ حراست از کیان بازار سرمایه می‌توان به موارد ذیل پرداخت که بی‌شک توجه به این امر می‌تواند هم به بازگشت اعتماد و اطمینان به بازار که لازمه پایداری و استمرار فعالیت مطلوب بورس است کمک کرد و هم کارایی بازار و پویایی آن را ارتقا داده تا جامعه بتواند از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بازار در جهت رشد و شکوفایی اقتصاد کشور استفاده کند. همچنین با ارائه چشم‌اندازی با ثبات و واقع‌گرایانه در اقتصاد بین‌الملل به‌خصوص بازارهای مالی جهانی در جذب سرمایه‌های داخلی‌وخارجی نقش موثری ایفا کند. از عمده‌ترین این مباحث بصورت فهرست‌وار می‌توان به ایجاد ثبات مدیریت، ارکان بازار‌سرمایه، بکارگیری مدیران توانمند، شاخص در شفافیت اقتصادی و مالی کشور توسط مدیران عالی، پرهیز از هرگونه اظهارات نسنجیده و نپرداخته در حوزه بازارهای مالی، وقوف و اشراف به کارکردهای بازار‌سرمایه و تاثیرگذاری مطلوب بر تصمیمات قوای سه‌گانه در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی از جانب متولیان مستقل بازارسرمایه اشاره کرد. در صورت وجود چنین شاخص‌های کلان و حضور مدیران مستقل و توانمند در عرصه بازارسرمایه بدون شک این بازار خواهد توانست بر مشکلات و مسائل مرتبط، با هرگونه دستکاری و جریان اطلاعاتی ناسالم با ایجاد زیرساخت هیچ نظارتی و کنترلی موثر و بهره‌گیری از افراد و متخصصان باتجربه و توانمند از هرگونه سوء‌استفاده و تقلب و... در جهت رعایت و استیفای حقوق‌فعالان بازارسرمایه جلوگیری کرده و شاهد بازاری کارآمد، شفاف و پویا با بهره‌مندی از آخرین دستاورد‌های مالی، تکنولوژیکی و فن‌آوری‌های جدید در استفاده از ابزارهای نوین مالی و تعمیق بازار در سطوح مختلف و ارتقای نظارت و برخورد قاطع با خاطیان و سوء‌استفاده‌کنندگان از سرمایه‌ها و اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران و فعالان بازار بوده و از تکرار چنین حوادث و اتفاقات ناخوشایندی که به اقتصاد کشور لطمه زده و تبعات اجتماعی نامطلوبی را به همراه داشته است، جلوگیری به عمل آید.  

ظهور و سقوط یک سهم، واکاوی ماجرای آکنتور

حسین بوستانی(مدیرعامل سرمایه‌گذاری-ایران و فرانسه)   جریاناتی که از سال ۹۴ حول سهام کنتورسازی ایران اتفاق افتاده، از آن مقطع این سهم را به یکی از خاص‌ترین سهم‌های بازارسرمایه ایران تبدیل کرده است. برای ورود به بحث، داستان این سهمِ پر ماجرا را در چند سکانس کوتاه مرور می‌کنیم: سکانس‌اول: در پاییز ۹۴ و دوره‌ای که شاخص کل تلخ‌ترین روزهای چند سال اخیر خود را در محدوده ریزشی ۶۳ تا ۶۱ هزار واحد تجربه می‌کند، سهمی به‌نام کنتورسازی با ثبت رشد خیره کننده ۱۱۴ درصدی در۳۳ روز کاری «بدرخشید و ماه مجلس شد». «خبر آمد، خبری در راه است» و بلاخره سازمان بورس تصمیم گرفت نماد شرکتی که ارزشش در این مدت کوتاه از زیر ۲۰۰ میلیارد تومان به بالای ۴۲۰ میلیارد تومان رسیده را متوقف کند. سکانس دوم: خبرهای اعجاب برانگیز از راه می‌رسند و اطلاعیه‌های تعدیل و شفاف‌سازی یکی پس از دیگری منتشر و نفس فعالین بازار را در سینه حبس می‌کند. قلب‌ها در سینه جای نمی‌گیرد و سهامداران در انتظار بازگشایی نماد و انفجار قیمت سهمی هستند که به واسطه تعدیل ۴۳۳ درصدی سود، نسبت قیمت به درآمدش به زیر ۲ رسیده اما سازمان بورس به استناد نامه‌نگاری‌ها و اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال، هنوز مجاب نشده است. سکاس سوم: «هر دم از این باغ بری می‌رسد» در اسفند ماه اطلاعیه پیش‌بینی شگفت‌انگیزتر سود سال ۹۵ نیز منتشر می‌شود. در شرایطی که سازمان به استناد اطلاعیه مورخ ۲۵ فروردین‌ماه اعلام کرده هنوز در خصوص کم‌وکیف چندین مورد با اهمیت از مفاد قرارداد شرکت کنتورسازی متقاعد نشده، به پشت‌گرمی همین اطلاعیه رفع مسئولیت حرفه‌ای و با اتکای گزارش حسابرس و تعهد مدیران شرکت در خصوص جبران هر گونه خسارات احتمالی، مجوز بازگشایی نماد را در «آخرین روز کاری سال ۹۴» صادر می‌کند. انتظارها به سر می‌رسد و سهم ۲۰۰ میلیاردی داستان ما با سرعتی عجیب از مرز باورها عبور کرده و حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان رشد می‌کند. سکانس چهارم: سازمان‌بورس که در خصوص ابهامات با همیت مورد اشاره در نامه‌نگاری‌های گذشته هنوز متقاعد نشده، همچنان به پیگیری‌های خود ادامه می‌دهد و به مرور ابرهای سیاه در افق آسمان آکنتور نمایان می‌شود. تاخیرات عجیب در ارائه صورت‌های مالی سال ۹۴، دریافت مدارکی مبنی بر ارائه اطلاعات خلاف واقع در صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت، قصور حسابرس و بلاخره، توقف نماد در شهریور ۹۵٫ سکوت همه جا را فرا می‌گیرد. سکانس پنجم: این سکانس در روزهای اخیر به روی پرده رفته و نیازی به تشریح مجدد آن نیست. در راستای شکل‌گیری داستان فوق و پس از بازگشایی پر حرف و حدیث نماد آکنتور، این سهم توسط بیش از ۳۵ هزار نفر و در معاملاتی به ارزش بیش از ۶۶۰ میلیارد تومان، در ۱۲۳ هزار مرتبه مورد معامله قرار گرفت و همانطور که می‌دانیم امروز سهامداران زیادی از بابت حضور در بخش‌هایی از ساخت این داستان و ابهامات موجود در آن متضرر شده‌اند. در اینجا سوالی مهمی که همه‌جا مطرح می‌شود این است که مقصر کیست و چه باید کرد؟ سوال: آیا سازمان‌بورس مقصر است؟ جواب: خیر، سازمان مطابق با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب، نماد سهم را بالاخره در یک مقطعی بسته و به استناد مکاتبات موجود پیگیر شفاف‌سازی اطلاعات بوده است. سوال: آیا سازمان بورس بی‌تقصیر است؟ جواب: خیر، در اهداف تعریف شده سازمان‌بورس این موارد قید شده است: حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران در بازارسرمایه، ایجاد فضایی قانونمند برای فعالان بازارسرمایه از طریق بهبود بستر تدوین و اصلاح مقررات حاکم بر آن، ارتقا و حفظ شفافیت اطلاعاتی و معاملاتی در بازارسرمایه و... نمی‌شود چنین غائله بزرگی در بازارسرمایه کشور به وقوع بپیوندد و سازمانی که متولی اصلی حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و شفافیت و بهبود بستر بازار است را کاملا از ماجرا مبرا بدانیم. به هر ترتیب سازمان‌بورس باوجود بروز ابهامات جدی، سهم را پس از انتشار اطلاعیه مورخ ۲۵ اسفند بازگشایی کرده و منطقا مگر یک نماد را با وجود ارائه پاره‌ای مدارک و مستندات برای چه مدت می‌توان بسته نگاه داشت؟ آیا سازمان‌بورس مسئول تایید صد‌درصدی اطلاعات منتشرشده توسط شرکت‌ها و مدیریت قیمت در بورس است؟ خب؛ مشخصا سازمان‌بورس نه در قبال روند قیمت‌ها در بازار سرمایه مسئولیتی دارد و نه یک مؤسسه معظم حسابرسی برای رسیدگی به این حجم اطلاعات منتشر شده توسط صدها شرکت عضو است. پس تکلیف چیست؟ این مطلب را بدون معرفی مقصر نمی‌توان به پایان رساند. چانچه مجددا نگاهی بی‌طرفانه و کلان‌تر به وقایع و حواشی آن داشته باشیم بلاخره برای این داستان دو مقصر پیدا می‌شود ، یکی همین سازمان‌بورس و دیگری خود سرمایه‌گذاران. سازمان‌بورس مقصر است؛ چراکه در نگاه کلان ، این سازمان است که مسئولیت ایجاد «بستر سالم برای رشد و توسعه بازارسرمایه» را به عهده دارد. بنابراین به‌منظور ایجاد این بستر سالم، ضروریست در بخش‌هایی به تقویت و اصلاح رویه و عملکرد خود بپردازد: ۱)سهم آکنتور در پاییز ۹۴ و قبل از بسته‌ شدن نماد، در۳۳ روز کاری بازدهی بالای ۱۰۰ درصد را نصیب خریدارانش می‌کند. این روند و ده‌ها روند مشابه دیگر حکایت از درز اطلاعات نهانی قبل از انتشار عمومی در بورس دارد. سازمان‌بورس در عمل به مفاد آیین‌نامه دارندگان اطلاعات نهانی تا چه حد جدی و موفق عمل کرده است؟ ۲)عمده فعالیت نهادهای ناظر در بورس‌های دنیا به نظارت بر سلامت جریانات معاملاتی و انتشار به موقع اطلاعات متمرکز است.کیفیت این اطلاعات را مؤسسات حرفه‌ای و کارشناسان خبره بررسی و در اختیار سرمایه‌گذاران و مشتریان قرار می‌دهند و نه نهاد ناظر. سازمان‌بورس در ایجاد بستری که انتفاع واقعی از محل تحلیل‌های کارشناسانه و بنیادی به دست آید و جلوگیری از شکل‌گیری و توسعه قارچ‌گونه جریانات ناسالم سفته‌بازانه در بازارسرمایه مسئول است. ۳)جلوگیری از تکرار داستان کنتورسازی مستلزم همکاری منسجم‌تر سازمان‌بورس با سایر نهادهای خارج از این بازار است. برخورد قاطعانه انضباطی مذکور در آیین‌نامه با ناشران متخلف و همچنین برخورد جدی‌تر سازمان‌بورس و انجمن حسابداران‌ رسمی با مؤسسات حسابرسی متخلف می‌تواند هزینه کم‌توجهی و ماجراجویی‌های مشابه بعدی را افزایش و مانع از تکرارآن شود. و در انتها باید بگوییم که سرمایه‌گذاران نیز مقصرند. هرکسی در درجه اول، خود مسئول تصمیمات سرمایه‌ای خودش هست و هر چند برخی سرمایه‌گذاران از بابت همراهی با جریانات سفته‌بازانه (که از بین بردن بستر این جریانات بر عهده سازمان است) گاها به سودهایی رسیده‌اند، اما بی‌اعتنایی به تحلیل بنیادی و فرو رفتن در جو هیجانات غیرمنطقی می‌تواند به چنین نتایج تلخی نیز منتج شود. فراموش نکنیم که در مقوله سهام کنتورسازی، شرکت‌های مشاورسرمایه‌گذاری در همان مقطع روند تحولات این سهام را خطرناک توصیف کرده و جدای از آن، هر کارشناس حرفه‌ای، به عملیاتی کردن قراردادی با این حجم توسط شرکتی که حتی در تأمین نقدینگی پرداخت سود سهام سنوات اخیر خود دچار مشکل جدی است، شک می‌کرد. در نهایت، تمرکز سازمان‌بورس بر اصلاح بستر و روش‌های کسب درآمدِ این روزهای بازار سرمایه و بالا بردن هزینه ورود به چنین تخلفاتی از یک طرف و رفتار حرفه‌ای‌تر سرمایه‌گذاران از طرف دیگر، تنها چاره تکرار نشدن تجاربی از این دست در آینده خواهد بود.  

واقعیت نهفته در خصوص شرکت کنتور سازی

شاهین چراغی(رئیس هیأت مدیره کارگزاری مهرآفرین) اتفاقات رخداده در شرکت کنتورسازی و مشکلات پیش آمده برای سهامدارانش پیشامد بسیار خاصی بود و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت ساختار اقتصاد ایران و واقعیت‌های موجود نیاز به بازنگری و اینفوگرافی دارد. در خصوص اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌هایی همچون شرکت کنتورسازی و مجموعه‌های مشابه با آن باید گفت متاسفانه ناشرین، حسابرسان و در بعضی از موارد کارشناسان رسمی دادگستری، شناخت کافی از چرخه عملیات تجاری شرکت ندارند و ناشر با گزارشات اغراق‌آمیز می‌تواند حسابرس و بازرس قانونی را نیز فریب دهد، کما اینکه علاوه بر این گزارشات قیمت‌گذاری دارایی‌ها غیرمولد و تجدید ارزیابی آنان در بسیاری از شرکت‌ها در چند سال اخیر موجب گمراه شدن سهامدران گردیده است. تعدد مؤسسات حسابرسی در ایران موضوع اساسی است، در تمام دنیا، حسابرس و بازرس قانونی نمی‌تواند اظهار نظری نسبت به صورت‌های مالی بنماید که فرآیند چرخش عملیات تجاری ان شناخت ندارد، به‌همین جهت قانون  و استاندارد اجازه داده است حسابرس از خدمات کارشناسان فنی مربوطه استفاده کنند. در دنیا پنج مؤسسه حسابرسی بزرگ داریم که در کشورهای مختلف شعبه داشته و دارای دیتابیس‌های قوی برای راستی آزمایی هستند و‌ تمامی کار حسابرسی از طریق همین تعداد شرکت‌ها انجام می‌شود. ولی در ایران نزدیک به ۳۰۰ مؤسسه حسابرسی وجود دارد و مشکل اصلی این است؛ زمانی که حسابرس و بازرس قانونی با تعداد ۴۰ تا ۱۰۰ نفری که نیروی انسانی دارد، هر صنعتی را مورد حسابرسی قرار می‌دهد، باعث می‌شود عمق تحلیل جهت حسابرس سطحی شود و عمیق نباشد. همچنین حسابرس و بازرس هم از اطلاعات واهی استفاده ‌می‌کنند و تمام این موارد دلیل بر نداشتن دانش فنی حسابرسان است و همین گزارش‌ها مبنای بازشدن نماد قرار می‌گیرد. متاسفانه به جهت نبود دانش حسابرسی، همچنان سیستم بطور سنتی اداره می‌شود، به طور حتم در بسیاری از گزارش‌های حسابرسی که به شرکت‌ها در خصوص افزایش سرمایه داده می‌شود، ریسک نهفته‌ای وجود دارد و این ریسک می‌تواند همواره حسابرس، سهامداران و سازمان بورس را دخیل کند. در نتیجه نظر بنده این است که در خصوص مؤسسات حسابرسی باید اتفاق اساسی در کشور رخ دهد و آن تجمیع مؤسسات و استفاده کردن از اطلاعات پایه است که بتوانند راستی آزمایی کنند. تاکنون موردی مشاهده نشده که حسابرس کاری را نپذیرد و بگوید چون شناخت کافی ندارم نمی‌توانم این کار را بر عهده بگیرم و هیچ وقت نمی‌گویند که این صنعت یا حوزه در تخصص کارشناسان مجموعه نیست و هر صنعتی هم پیچیدگی خاص خود را دارد. اما وظیفه سازمان بورس نیز باید مورد بحث قرار بگیرد و در هر حال سازمان بورس با وجود همه نظرات حسابرس و بازرس قانونی می‌تواند بنا به دلایل مختلفی گزارش را نپذیرد و در هر حال ممکن است سهامداران مورد سوء استفاده قرار بگیرند. برای جلوگیری از این اتفاقات نیازمندیم تعداد مؤسسات حسابرسی را کاهش دهیم و مؤسسات بزرگ ایجاد کنیم. زمانی که مؤسسات بزرگ حسابرسی داشته باشیم بطور معمول به طرف تخصص گرایی پیش می‌رویم و زمانی که این مجموعه‌ها درآمدهای مناسبی کسب کنند، می‌توانند نیروهای با تخصص و با کیفیت به کار بگیرند و از دیتابیس استفاده نمایند و از بسیاری از ریسک‌ها در گزارشات  شرکت‌ها جلوگیری می‌شود. بحث دیگر در خصوص گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری است که اگر مبنای اظهار نظر حسابرسان و نهاد ناظر قرار می‌گیرد که باید تغییرات اساسی نماید، صرف قیمت‌گذاری داریی بدون بازیافت درآمد عملیاتی مبنای درستی برای ارزیابی سهام نمی‌باشد، به نظر می‌رسد در این دو حوزه نیازمند تغییرات اساسی به جهت راستی آزمایی اطلاعات ناشران هستیم.  

گزارشات کدال مرجع اصلی تحلیل سرمایه‌گذاران

سعید شعبانی(مدیر حسابرسی-آرمان پیام جامع) موضوع کنتورسازی برمی‌شود به‌ زمانی‌که اتاق اصناف ایران به شرکت هوشمند سامانه باران مأموریت داد که نسبت به تجهیز سخت‌افزاری و نرم‌افزاری کلیه اصناف کشور به صندوق‌های مکانیزه فروش اقدام کند. در همین راستا شرکت هوشمند سامانه باران پس از برگزاری مناقصه طی انتشار آگهی در روزنامه‌های اطلاعات و رسالت انتخاب شرکت کنتورسازی ایران به عنوان تولیدکننده داخلی واجد شرایط جهت تولید و تأمین صندوق‌های فروشگاهی جهت بهره‌برداری اصناف کشور را اعلام کرد. سه‌ ماه بعد از برگزاری این مناقصه سازمان‌بورس نماد معاملاتی این شرکت را باز کرد. بازگشایی نماد معاملاتی سبب شد تا سهام این شرکت با توجه به قراردادی که برای تجهیز فروشگاه‌های کشور بسته بود، چهار برابر شد و این خبر سبب شد تا تعداد زیادی سهامدار که بیشتر خرد بودند اقدام به خرید سهام این شرکت کنند. طولی نکشید که این سهام چهار برابر رشد کرد و حدود ۶۰ میلیون از قیمت این سهام با قیمت بیش از ۷ هزار تومان به فروش رفت. باز شدن نماد معاملاتی سهام کنتورسازی ایران درحالی اتفاق افتاد که یک‌ماه پیش از بازشدن نماد و در روز ۲۶ بهمن‌ماه قرارداد این مناقصه با شرکت کنتورسازی فسخ شده بود. اصل قضیه این بود که کنتورسازی باید ریسک‌ پروژه را می‌پذیرفت، اما این ریسک را نپذیرفت و خواستار دریافت چک از طرف خریدار شد. کنتورسازی با دریافت چک و تحت قالب خرید و فروش حاضر به اجرای این پروژه و پذیرش ریسک بود، در صورتی که مدل کسب‌وکار این طرح بر اساس درصدی از تراکنش‌های صندوق‌ها بود و با نصب صندوق‌ها، درصدی از تراکنش‌های فروش دریافت می‌شد. این فرآیند، درآمد بسیار خوبی برای مجری و سرمایه‌گذار داشت، ولی کنتورسازی فقط خواستار خرید و فروش صندوق‌ها بود. طبق قانون بورس باید شرکت کنتورسازی قبل از شروع به کار همه اطلاعات خود را به سازمان بورس و نهاد ناظر ارائه می‌کرد. درحالی‌که این شرکت سندسازی‌ کرده و در ارائه اسناد تقلب کرده بود. استناد سازمان‌بورس به متقلب بودن شرکت کنتورسازی ارائه مدارکی مبنی بر واردات کیت کنتورهایی بود که این شرکت مدعی شده بود از هنگ‌کنگ و سنگاپور وارد کرده، حال‌ آنکه بورس بعد از بررسی متوجه می‌شود که اصلا چنین محموله‌ای از گمرک وارد نشده است. به دنبال کشف این تقلب بورس از مدیران شرکت کنتورسازی می‌خواهد که اسناد بیشتری ارائه کنند و زمانی که این اسناد ارائه نمی‌شود، تصمیم بورس توقف نماد این شرکت بود که در شهریورماه سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد. به نظرم مقصر اصلی اتفاق شرکت کنتورسازی ایران، سازمان‌بورس‌ و اوراق بهادارتهران، اتاق اصناف و حسابرس سازمان‌بورس است. زیرا شرکت کنتورسازی شفافیت نداشته و آمادگی برعهده‌گرفتن پروژه‌ای به این بزرگی را نداشته است. حسابرس سازمان بورس باید درک می‌کرد شرکتی که توانایی پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد و مجموع دارایی‌هایش به ۲۰ میلیارد تومان می‌رسد توانایی چنین پروژه‌ای را ندارد، حسابرس سازمان فرد بی‌تجربه‌ای نیست که به راحتی فریب بخورد. علاوه بر این‌ها اتاق اصناف ایران هم تقصیر کار است. آن‌ها ادعا می‌کنند چون در بهمن‌ماه سال گذشته قرارداد خود را فسخ کردند، پس مسئولیتی ندارند؛ این درحالی است که موقع امضای قرارداد آن را به صورت رسانه‌ای اعلام کردند ولی فسخ آن را پس از چندین ماه به اطلاع رساندند که اصلا قابل قبول نیست. وقتی در بازار سرمایه مبنای فعالیت سامانه کدال است و سازمان با توجه به این‌که یک نهاد عمومی است که باید اعمال حاکمیت کند، تنها حق انتشار اطلاعات درست را دارد، سهامدار هم به سازمان بورس اعتماد می‌کند. در نهایت مقصر اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به خاطر اینکه سازوکاری را فراهم کرده که این‌چنین مشکلاتی به وقوع بپیوندد. وقتی اطلاعاتی به عنوان پیش‌بینی سود حسابرسی شده در کدال قرار می‌گیرد و سازمان‌بورس نماد را بازگشایی می‌کند؛ در نتیجه سازمان مهر تایید بر اطلاعات می‌زند. بنابراین مسئولیت متوجه بورس است و سازمان باید جوابگو باشد. لازم به ذکر است که قبل از سازمان‌بورس مقصر جامعه حسابداران رسمی ایران است که گزارشات حسابرسی مؤسسات عضو را بدون بررسی و کنترل کیفیت کار حسابرسی و به صرف درج در سامانه سحر تایید می‌کند. برای جلوگیری از وقوع بحران‌هایی همانند کنتورسازی و سلب اعتماد سرمایه‌گذاران لازم است اطلاعات شرکت برای درج در سامانه کدال توسط نهادهای تاییدکننده بررسی شده و در صورت عدم مغایرت و ایرادات اساسی منتشر شود که در این راستا اولین وظیفه متوجه ناشر که همان سهامداران عمده شرکتند است که با علم به صحت و افشای کافی اطلاعات را تایید کنند و در مرحله دوم وظیفه سازمان‌حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران است که اطلاعاتی که ممهور به مهر گزارش حسابرسی می‌شود باید بررسی و از صحت کیفیت کار حسابرس اطمینان حاصل شود تا در اختیار سازمان‌بورس و اوراق‌ بهادار قرار گیرد و پس از آن سازمان‌بورس و اوراق‌بهادار مسئولیت دارد اطلاعات شرکت را توسط کارشناسان مجرب خود ارزیابی کلی کرده و سپس در سامانه کدال منتشر کند؛ چرا این اطلاعات مبنای تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است. بنابراین باید تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام شود تا از وقوع چنین بحران‌های در بورس اوراق بهادار جلوگیری به عمل آید.

عضویت کانال اخبار بورس اوراق بهادار تهران (Tse Press) در تلگرام

بازار سرمایه   بورس   بورس تهران