اخبار اقتصادی بورس

بودجه۹۷:توجه ویژه به بانکها وبازار بدهی

کد: 27981 تاریخ انتشار :۷ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۱۸

به گزارش TSEpress به نقل از هفته نامه بورس لایحه بودجه ۹۷ در حالی ارائه شد که تغییرات پر سرو صدا و جنجالی در آن دیده می‌شود. براساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ که در اختیار مجلس قرار گرفت، درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان خواهد بود که حدود ۱۱ درصد بیش از امسال در نظر گرفته شده است. بنابر ارقام درج شده در جداول لایحه بودجه سال آینده، درآمد حاصل از بهره مالکانه معادن در سال ۱۳۹۷ برای دولت ۱۰۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته ۱۶.۶ درصد افزایش دارد. توجه به این نکته اهمیت دارد که بودجه عددی خام ولی فرمول بهره مالکانه نسبتی از فروش انواع تولیدات است و هردو با توجه به افزایش فروش معدنی‌ها و افزایش بهره مالکانه رشد یافتند. بنابراین به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی از بابت این تبصره شاهد باشیم. البته این روزها، گروه معدنی با ابلاغ لایحه بودجه قدری مورد توجه قرار گرفتند. همچنین جمع درآمد هشت بانک دولتی به علاوه بانک مرکزی در لایحه بودجه سال ۹۷ بالغ بر ۸۴۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال است. مقایسه بودجه سال ۹۷ با سال ۹۶ به رشد بیش از ۹.۵ درصدی درآمد بانک‌ها در سال آینده اشاره دارد که توجه بیشتر به بانک‌ها با توجه به بحران‌های پیش آمده و گزارش‌های به تعویق افتاده جهت ارسال به کدال و اطلاع رسانی، در لایحه جدید مشهود است. دولت در برنامه جدید خود قصد دارد، غبار بحران را از بانک‌ها بزدایدو این موضوع را در پیش‌بینی افزایش درآمدی بانک‌ها مشاهده می‌شود.افزایش درآمد بانک‌ها غالبا از محل تسهیلات است. این موضوع از مجاری مختلف مورد بررسی است. نخست آنکه درآمدزایی بانک از محل تسهیلات می‌تواند نوید آن را دهد که تسهیلات به شرکت‌ها اعطا شده تا توسعه یابند و از این منظر نکته خوبی جهت گسترش شرکت‌ها و بهبود وضعیت بنیادی آنها در بازارسرمایه خواهد بود. نکته دیگر توجه به نرخ این تسهیلات است که در مدت اخیر، توجه دولت و بانک مرکزی به کنترل نرخ سودهای بانکی و تسهیلات بود تا حدی که نقدینگی از بازارسرمایه خارج نکند. البته در بودجه ۹۷، توجه ویژه‌ای به بازار بدهی شده است. کما اینکه انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت جهت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته با افزایش ۳۰ درصدی از رقم ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۲۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این حجم از افزایش تقاضا برای بازار بدهی می‌تواند قدری برای بازار سهام تهدید محسوب شود. همچنین در این روند کاهش ۴۰ درصدی بودجه عمرانی در سال ۹۷ نکته‌ای جنجالی بود که بحث زیادی در محافل در بر داشت. ۴۸هزار میلیارد تومان اعتبار در حوزه عمرانی برای سال آینده پیش‌بینی شده که نسبت به بودجه عمرانی کل کشور در امسال، با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده است. این حجم محدود از بودجه برای این بخش، بسیاری از پروژه‌های کلان را به خطر خواهد انداخت. به نظر می‌آید منابع خارجی بتواند در این بخش کمک‌کننده باشد که البته کافی نیست. شاید یکی از مسائلی که با این ابلاغیه به ذهن خطور کند، محدود‌ شدن تولید و توسعه در بخش تولید و شرکت‌های مرتبط است. به طور کلی با محدود کردن بخش تولیدی، خدمات بزرگ‌تر خواهد شد و نتایج تورمی بیشتر دیده خواهد شد. تورم یکی از اثرات خود را بر مواد اولیه خواهد گذاشت. چه‌بسا در صورت محدودیت تولید داخلی و کوچک کردن بخش عمرانی ناچار به واردات شویم و درگیر مسائل نرخ فزاینده ارز شویم. البته در این روند شیوه مدیریت نرخ ارز در تصمیم‌های دولت و لوایح بودجه جای بسی تامل دارد. با صعود نرخ ارز و عبور از مرز ۴ هزار تومان، سیاست‌های کنترلی دولت وارد بازی شد که در اینجا، بازارسرمایه نیز یکی از نواحی متاثر پس از تغییرات نرخ ارز است، چراکه بودجه شرکت ها بیشتربا نرخ پایین تر از ۴۰۰۰ تومان دیده شده و انتشار گزارش‌های جدید، به ارتقای شرایط این شرکت‌ها و تغییر قیمت روی تابلوی معاملاتی منجر شده است. بر این اساس یکی از راه‌حل‌های دولت در مقطع فعلی جهت جلوگیری از خروج ارز و کنترل نرخ آن، افزایش عوارض خروج از کشور است. چه بسا این درآمد ایجاد شده بخشی از کسری بودجه را نیز جبران کند، ولی راه‌حلی اساسی برای کنترل نرخ ارز نخواهد بود. در مجموع، بودجه سال جاری با هدف کاهش فقر و کنترل تورم و نرخ ارز ارائه شده است. اما توجه به نکات ریز آن می‌تواند چالش‌های تازه‌ای برای اقتصاد و بورس فراهم آورد. شهلا حیدری تحلیلگر بنیادی آوای‌آگاه