آرايش جديد «مادر نفتي» ايران

«حكم به تغيير مديرعامل شركت ملي نفت ايران»، «تعيين تكليف اساسنامه شركت ملي نفت پس از ٣٣ سال» و «خبر قطعي وزير نفت از بستن قرارداد با شركت‌هاي توتال، اني و لوك اويل» به تنهايي كافي است تا روشن شود، وزارت نفت درحال بازآرايي مهم‌ترين معاونتش است. آرايشي جديد براي دوران پس از برجام.

يك| اختلاف‌هاي وزير نفت با برخي مديران نفتي، تا آنجا ادامه پيدا كرد كه مديرعامل شركت ملي نفت ايران هم رفتني شد. بيژن نامدار زنگنه سرانجام با صدور حكمي، «ركن‌الدين جوادي»، مديرعامل شركت ملي نفت ايران را عزل كرد. او به «علي كاردر»، معاون سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي همان شركت براي دو سال، به عنوان جايگزين جوادي حكم داد. وزير ديروز به جلسه هيات‌مديره شركت ملي نفت رفت و در همان جلسه اعضاي اصلي هيات‌مديره براي دور جديد انتخاب شدند.

گفته مي‌شد وزير و معاونش در مورد برخي مسائل جديد ساختاري شركت ملي نفت ايران و همچنين تركيب اعضاي هيات‌مديره اختلاف داشتند و اين جابه‌جايي در بدنه بزرگ‌ترين شركت نفتي ايران هم ميوه همين اختلاف‌ها بوده است.

پس از آنكه اساسنامه جديد ابلاغ شد و با تغييرات جديد ساختاري در شركت ملي نفت ايران، به دستور زنگنه معاونت‌هاي جديدي در سطح اين شركت ايجاد شد كه انتقاد برخي مديران ارشد صنعت نفت كشور را برانگيخته بود؛ از اين‌رو پيش‌بيني مي‌شود با صدور حكم جديد، مديرعامل شركت ملي نفت، به تغييراتي جديد در شركت تحت مديريتش دست‌بزند؛ يكي از محتمل‌ترين گزينه‌هاي تغيير هم «سيد محسن قمصري»، مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت است.

گذشته از اين با وجود اختلاف نظرهاي ميان جوادي و زنگنه، مديرعامل فعلي شركت ملي نفت به عنوان معاون جديد «نظارت بر منابع هيدروكربوري» وزير نفت منصوب شد؛ پيشنهادي كه جوادي ابتدا آن را نپذيرفته بود. زنگنه در نامه‌اش از جوادي بابت حضور در شرايط سخت تحريم تشكر كرده و گفته كه «در مرحله انتخاب هيات‌مديره جديد شركت ملي نفت ايران، با توجه به عدم تمايل جنابعالي به ادامه حضور در سمت مديريت عامل و عضويت هيات‌مديره اين شركت، لازم مي‌داند كه ضمن قدرشناسي و سپاس از جنابعالي كه در يكي از سخت‌ترين دوران‌هاي حيات شركت ملي نفت ايران، مديريت عامل اين شركت را به عهده گرفتيد... بدين‌وسيله به عنوان «معاون وزير در نظارت بر منابع هيدروكربوري» منصوب مي‌شويد.» جمله‌هاي اين نامه به خوبي نشان مي‌دهد كه خود جوادي ديگر نمي‌خواسته در شركت ملي نفت بماند. خبر استعفاي او هم چندين بار در ماه‌هاي گذشته در رسانه‌ها پيچيد و تكذيب شد. حالا هم متن نامه زنگنه به‌خوبي نشان مي‌دهد كه اين عزل با خواست خود جوادي رخ داده است.

اختلاف‌هاي وزير با برخي از معاونانش در چند ماه گذشته تشديد شده است؛ درست به همين دليل سال گذشته «عباس شعري‌مقدم» كه دوره بازنشستگي‌اش از سوي وزير نفت تمديد شده بود، با صدور حكمي غيرمنتظره بركنار و «مرضيه شاهدايي» به عنوان مديرعامل جديد شركت ملي صنايع پتروشيمي و معاون وزير نفت جايگزين وي شده بود.

اين ميان وزير نفت در هفته‌هاي گذشته در پاسخ به انتقادهاي مطرح شده از سوي مديران و معاونان خود در وزارت و شركت ملي نفت، تاكيد كرده است كه همه مديران بايد تابع تصميم‌هاي وزير باشند.

خانه‌تكاني شركت ملي نفت اما به تغيير مديرعامل محدود نبود؛ آرايش جديد اعضاي جديد هيات‌مديره شركت ملي نفت نشان مي‌دهد: بيژن زنگنه وزير نفت، علي كار در مديرعامل جديد شركت ملي نفت ايران، سيد محسن قمصري مدير امور بين‌الملل شركت ملي نفت ايران، غلامرضا منوچهري معاون امور توسعه و مهندسي مديرعامل شركت ملي نفت ايران، سيد اصغر هندي مشاور حقوقي و بين‌الملل وزير نفت، قدير موحدزاده مدير امور مالي شركت ملي نفت ايران به عنوان اعضاي اصلي و محسن پاكنژاد به عنوان عضو علي‌البدل اول انتخاب شدند.

دو| «خرداد» اما براي وزارت نفت «پرحادثه» بود. هشتم همين ماه رييس‌جمهوري قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران را براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ كرد. در آن روز اساسنامه‌اي به‌شكل رسمي ابلاغ شد كه در سال‌هاي گذشته سر و صداهاي زيادي راه انداخته بود. روز هشتم خرداد و همزمان با آغاز فعاليت مجلس دهم حسن روحاني، رييس‌جمهوري، قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران را براي اجرا به وزارت نفت ابلاغ كرد. ششم مرداد ماه ١٣٩٤ مجلس شوراي اسلامي با تصويب دايمي اين قانون موافقت كرده بود. در جلسه ٢٣ فروردين ١٣٩٥ هم كميسيون انرژي مجلس، آن را براساس فراز دوم اصل هشتاد و پنجم (٨٥) قانون اساسي تصويب كرده و در تاريخ ٢٢/٢/١٣٩٥ هم به تاييد شوراي نگهبان رسيده بود. با اين روند شركت ملي نفت بعد از سال‌ها اساسنامه‌دار شد. اساسنامه‌اي قانوني و به‌روز؛ يعني پس از ٣٣ سال از تصويب «قانون تكليف دولت به ارايه اساسنامه نفت» و پس از تغيير دولت‌ها و مجالس مختلف سرانجام اساسنامه شركت ملي نفت با اصلاحات و تغييراتش ابلاغ شد. تاكنون ٩ وزير بر مسند وزارت نفت تكيه زده‌اند و هر يك بارها در مورد اساسنامه مهم‌ترين منبع مالي و درآمدي كشور از سوي مجلس مورد سوال قرار گرفته بودند اما هيچ يك از آنان در مورد اساسنامه توضيحي نداشته‌اند؛ در واقع وزارت نفت بر اساس قانون مصوب سال ١٣٦٢ در دوره وزارت «محمد آقازاده» اداره مي‌شد. با تصويب قوانين جديد نفت و شرح اختيارات و وظايف وزارت نفت گام‌هاي نخستين براي بسترسازي قانوني اداره صحيح و اصولي صنعت نفت برداشته شد. همه اين سال‌ها نكته‌اي مهم شركت ملي نفت را براي اساسنامه جديد بي‌رغبت مي‌كرد: اگر روزي اساسنامه‌ها ارايه مي‌شد اين شركت اقتدار خود را در مالكيت مخازن و درآمدها از دست مي‌داد و مخزن و درآمدهاي آن در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گرفت.

به هر روي قانون جديد ابلاغ شد و پس از اين، اداره نفت با تغييرات روبه‌رو مي‌شود؛ آنچه بيژن نامدار زنگنه از بدو ورودش به وزارت نفت در دستور كار قرار داد مبني بر روشنگري در قراردادهاي نفتي و حذف برخي روابط نامشخص از اين پس كاملا از بين خواهد رفت. براساس ماده يك ابلاغيه قانون جديد اساسنامه شركت ملي نفت كه به موجب قانون «طرح قانوني داير به طرز اجراي اصل ملي شدن صنعت نفت در سراسر كشور» مصوب ٩/٢/١٣٣٠ تاسيس شده است و از اين پس در اين اساسنامه «شركت» ناميده ‌مي‌شود، براساس اين اساسنامه و با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر شركت از جمله قانون نفت مصوب ٩/ ٧/ ١٣٦٦ با اصلاحات و الحاقات بعدي آن و قانون وظايف و اختيارات وزارت نفت مصوب ١٩/ ٢/ ١٣٩١ اداره مي‌شود.

سه| به همه اينها بايد اين را هم اضافه كرد كه وزير نفت از اميدواري براي امضاي نخستين قرارداد نفتي پسابرجام تا سه ماه آينده خبر داده است. او در پاسخ به اين پرسش كه آيا نخستين قراردادها را با شركت‌هاي «توتال»، «اني» و «لوك اويل» كه مديرانش در وين با وي ملاقات كردند، بسته خواهد شد؟ گفته كه «بله، چند ميدان هم مدنظر است. » وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه از ميادين نفتي و گازي كه براي مناقصه قراردادهاي جديد نفتي اعلام كرده، جز ميادين نفتي غرب كارون، امضاي قرارداد كداميك از آنها براي وي اولويت دارد؟ گفته كه «لايه نفتي پارس جنوبي براي من خيلي مهم است؛ چون ميدان مشترك است. ميدان فرزاد B هم برايم مهم است، البته در اين ميدان منتظر هندي‌ها هستيم تا ببينيم مذاكره با آنها به كجا مي‌انجامد.»   منبع: روزنامه اعتماد

اقتصاد   نفت