افزایش نقدشوندگی و حداکثرسازی سود از جمله نتایج سرمایه گذاری خارجی است

به گزارش TSEpress به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حامد سلطانی نژاد در گردهمایی بررسی موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه و راهکار های رفع آن به ظرفیت های ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی اشاره کرد و افزود: ایران بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا با ظرفیت رسیدن به رتبه دوازدهم است، در عین حال ایران ترکیبی از بازار مصرف و ظرفیت سرمایه انسانی ترکیه، سرمایه غنی انرژی عربستان سعودی و روسیه و منابع معدنی استرالیا را دارد. وی درباره استقبال سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار سرمایه با اشاره به اعلام مراجع بین المللی مانند بانک جهانی، اظهار داشت: به اذعان برخی صاحب نظران در آینده نزدیک باید از گروه I-BRICS با حضور ایران سخن به میان آورد. وی افزود: ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2014 به رتبه هفتاد و یکم رسید در حالی که در سال 2013 این رتبه پنجاه و هفتم بوده است. این مقام مسوول بازار سرمایه درباره راهکارهای گشایش بازار سرمایه برای جذب سرمایه گذار خارجی، گفت: گشایش بازار سرمایه با فراهم آوردن امکان خرید سهام یا اوراق قرضه در بازار سرمایه یک کشور برای افراد مقیم کشورهای خارجی فراهم می شود. سلطانی نژاد با بیان آنکه گشایش جریانات سرمایه میان کشورها یکی از ضروریات ساختار اقتصادی هر کشور است، خاطرنشان کرد: در سه دهه گذشته با گشایش بازارهای مالی در برزیل، هند، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، شیلی، فیلیپین و تایلند خروج این کشورها از بحران های اقتصادی رقم خورد. وی با اشاره به بحران مالی 1997-1998، گفت: در این بحران خروج شدید سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و در نهایت کاهش رشد اقتصادی رقم خورد. مدیرعامل سمات، دلایل و انگیزه های گشایش بازار مالی را شرح داد و گفت: با گشایش بازارهای مالی قدرت نقدشوندگی بالا، استفاده از فرصتهای مختلف سرمایه گذاری، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه حداکثر سازی سود، تنوع بخشیدن به ریسک و کمک به بهبود سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقم می خورد. وی درباره آثار و پیامدها گشایش بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، تصریح کرد: آثار مثبت گشایش بازار سرمایه را می توان به دو بخش آثار مستقیم و آثار غیرمستقیم دست بندی کرد. سلطانی نژاد ادامه داد: افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، افزایش شاخص قیمت و اندازه بازار از آثار مستقیم گشایش بازارهای مالی است. این مقام مسوول افزود: با توجه به اینکه کاهش هزینه سهام سرمایه باعث مثبت شدن (NPV) پروژه هایی می شود که پیش از گشایش منفی بوده اند، سرمایه گذاری فیزیکی نیز پس از گشایش بازار سرمایه رشد خواهد یافت و افزایش سرمایه گذاری فیزیکی باعث تشدید تولید و در نهایت بهبود رفاه در کشور خواهد شد. وی گفت: ورود سرمایه به بازار اوراق قرضه نیز باعث کاهش نرخ بهره در کل اقتصاد و بالتبع افزایش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد. سلطانی نژاد با اشاره به مطالعات صورت گرفته، اظهار داشت: مطالعات نشان داده با گشایش حساب سرمایه در میان 12 کشور (برزیل، آرژانتین، شیلی، کلمبیا، هند، کره جنوبی، مالزی، مکزیک، فیلیپین، تایوان، تایلند و ونزوئلا) طی سال های 1986-1991 شاخص قیمت سهام کل این کشورها در هشت ماه اول پس از اجرای آزاد سازی به طور متوسط ماهانه 3.3 درصد رشد کند. وی با بیان اینکه گشایش بازار سهام در میان 16 اقتصاد نوظهور باعث افزایش اندازه بازار و نقدشوندگی شده است، درباره آثار و پیامدهای مثبت غیرمستقیم بازار سرمایه، گفت: رشد اقتصادی، بهبود کیفیت حکمرانی، نهادها و وضعیت اقتصاد کلان، افزایش اندازه بازار و بهبود کیفیت حکمرانی شرکتی اشاره کرد. سلطانی نژاد با بیان اینکه آثار گشایش بازار سرمایه فقط به آثار مثبت خاتمه پیدا نمی کند، درباره آثار منفی این گشایش گفت: جریان ورود سرمایه خارجی می تواند به عنوان عامل ایجاد نوسانات اقتصادی تبدیل شود همچنین تقویت پول کشور سبب کاهش رقابت پذیری کالاهای تولید داخل در بازار جهانی می شود. این مقام مسوول درباره عوامل شکست گشایش بازار مالی، گفت: نبود زیرساختهای مناسب قانونی، کوچک بودن اندازه اقتصادی، فقدان استانداردهای بین المللی در زمینه حسابداری، ضعف های سیاستی، توسعه یافته نبودن بازارهای مالی، عدم ثبات در متغیرهای اقتصادی، مسائل مرتبط با نوسانات نرخ ارز و مدیریت ریسک نرخ ارز، فقدان سیاست های مناسب پولی و مالی و فقدان نهادهای مناسب از جمله عوامل شکست در گشایش بازارهای مالی است. سلطانی نژاد درباره سیاست های اقتصاد کلان در راستای گشایش بازار سرمایه، اظهار داشت: سیاست های کلان پیش از جذب سرمایه های خارجی از چند راه ممکن است به عنوان مثال می توان به طراحی سیاست های کلان پولی، مالی و ارزی در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی، مدیریت نرخ بهره و نرخ ارز جهت حفظ و ماندگاری سرمایه های خارجی و حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از سیاست های مخل بازار سرمایه اشاره داشت. وی درباره سیاست های اقتصاد کلان در شرایط بحرانی مانند شرایط تحریم گفت: اقدام در جهت کاهش آثار شوک ها بر اقتصاد با مدیریت ذخایر ارزی و نرخ بهره می تواند به عبور از شرایط بحرانی کمک کند. مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی با بیان اینکه مقررات سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه مصوب 29 فروردین 89 است درباره دلایل عدم موفقیت ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی، افزود: قانون جذب سرمایه گذار خارجی عمری 5 ساله دارد اما به دلیل عدم وجود بسترها و استانداردهای متعارف در نهادهای بازار سرمایه، نوسانات شدید نرخ ارز و وجود ارز دو نرخی و تورم بالا به همراه تحریم های بانکی اجازه نداد از ظرفیت های این قانون برای جذب سرمایه گذار خارجی بهره گرفته شود. وی با اشاره به اقدامات ضروری در جهت موفقیت گشایش در بازار سرمایه، گفت: کاهش نوسانات اقتصاد کلان و تک نرخی شدن ارز، طراحی ساختار مالیاتی برای ورود سرمایه­های خارجی، طراحی قواعد جهت جلوگیری از خروج سرمایه به گونه‏ای که به بازار آسیب نرساند و ایجاد و ارتقاء کیفیت نهادهای بازار سرمایه می تواند راهگشایی برای موفقیت در جذب سرمایه گذار خارجی قلمداد شود. سلطانی نژاد درباره لزوم کسب استانداردهای بین المللی در زمینه های مختلف، تصریح کرد: رفع مشکلات مربوط به احراز هویت، تلاش در جهت به روز کردن نرم‏افزارهای معاملاتی، تلاش در جهت ارایه خدمات ارزش افزوده به مشتریان و ایجاد و ارتقاء کیفیت نهادهای بازار سرمایه می تواند بستر مورد نیاز را فراهم کند. مدیرعامل سمات، آماده ‏سازی سایت‏ها به زبان‏های رایج دنیا، رفع مسائل مربوط به انتقال وجوه به داخل و خارج از کشور، لزوم انتشار صورت های مالی در قالب استانداردهای بین المللی و به زبان انگلیسی، رفع مشکلات مربوط به واریز سود تقسیمی شرکت های بورسی، کاهش فاصله زمانی میان استفاده از حق تقدم تا تبدیل حق تقدم به سهم، تلاش در جهت اطلاع رسانی مناسب نسبت به مجامع سهامداری شرکت ها، رفع مشکلات اخذ کد اقتصادی، ایجاد مرکز تایید اسامی شرکت ها به صورت واحد و اتصال شرکت های سپرده گذاری مبدأ و مقصد سرمایه گذاری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در این مسیر است. وی با بیان آنکه کارگزاران در تحقق گشایش بازار سرمایه نقش اساسی دارند درباره شیوه عملکرد این نهادهای مالی برای جذب سرمایه گذار خارجی، گفت: فراهم کردن بسترهای لازم جهت اجرایی کردن پنجره واحد سرمایه‏گذاری، تسهیل فرآیند سرمایه‏گذاری، کاهش هزینه‏های سرمایه‏گذاری و افزایش کارآیی، تسهیل فرآیند معاملات به صورت الکترونیکی از جمله این اقدامات است. به گفته وی، این اقدامات فقط منحصر به کارگزاران نمی شود بلکه شرکت ها نیز باید اقداماتی را در این جهت انجام دهند به عنوان مثال شرکت ها باید اقدماتی در جهت حقوق سهامداری، تقسیم سود، افزایش سرمایه (تجزیه سهام)، خدمات مربوط به ادغام و تملیک، برگزاری مجامع، E-Voting و تسهیل وظایف ناشران را به طور جدی مدنظر قرار بدهند. سلطانی نژاد به برگزاری نخستین همایش بین المللی سرمایه گذاری خارجی با عنوان بازار مالی ایران، افق ها و فرصت ها اشاره کرد و گفت: این همایش در جهت معرفی فرصت ها و ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در بازار مالی ایران، تحقق بند نهم سیاست های کلی نظام در زمینه تشویق سرمایه گذاری، ترسیم افق های همکاری میان فعالان بازار مالی ایران و سایر کشورهای جهان، گشایش مسیر سرمایه گذاری در اقتصاد پساتحریم ایران و حرکت بازار سرمایه ایران به سمت بازارهای بین المللی طراحی شده است.