امروز؛لایحه رفع موانع تولید در صحن مجلس

روز گذشته گزارش کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به مجلس تقدیم شد و فردا برای بررسی و رأی گیری در صحن علنی مطرح می شود.

به گزارش TSEpress به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اسماعیل جلیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره کلیات این لایحه گفت: در قالب این لایحه، دولت برای خروج از رکود یا به عبارتی رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی پیشنهاداتی در چهار محور اصلی ارائه کرده است.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور درباره محورهای این لایحه گفت: تعیین تکلیف بدهی های دولت به بانکها و بانک مرکزی به بانکها و تعیین تکلیف معوقات و مطالبات ارزی به خصوص برای کسانی که به سیستم صندوق ذخیره ارزی بدهی داشتند تدابیری در این لایحه اندیشیده شده است.

وی در ادامه افزود: نحوه استفاده از صندوق توسعه ملی برای فعالیت های تولیدی و خدماتی و همچنین بروز رسانی ارزش دارایی های بانک مرکزی از دیگر محورهای این لایحه است.

این نماینده مجلس با تأکید معافیت های مالیاتی در این لایحه اشاره کرد و گفت: معافیت، بخشودگی و ارائه تسهیلات برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق بخشی به تولید در این لایحه مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

جلیلی درباره موضوع صادرات نیز گفت: بحث تشویق صادراتی و بازگشت منابع ارزی ناشی از صادرات در عین تقویت نقدینگی و هدایت کردن نقدینگی به سمت بنگاه های تولید و ارائه تسهیلات از دیگر بخش های این لایحه است.

عضو کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ادامه گفت: ایجاد یک حساب ویژه برای حمایت از تولید که واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی بتوانند از تسهیلات اعتباری بانک ها استفاده کنند.

وی درباره سازو کار این حساب گفت: نقدینگی که از طریق این حساب عملاً وارد فضای تولید می شود بیشتر با رویکرد خط اعتباری است تا از افزایش نقدینگی در بازار  جلوگیری کند و اثر تورمی به جای نگذارد.

جلیلی با بیان اینکه تنوعی از محورهای مورد تأکید در این لایحه برای رفع موانع تولید و ایجاد  یک فضای رقابتی برای تولید کنندگان تدوین شده است، گفت: برای سهم گیری از بازارهای بیرونی در عین حال استحکام بخشی به نظام تولید داخل با بهره گیری ظرفیت های بیکار که به دلیل کمبود منابع اثرات منفی در حوزه تولید ناخالص داخلی دارند در این لایحه مد نظر قرار گرفته است.