تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط
- ورود شرکتهای دولتی به‌عنوان بنگاههای اقتصادی به بازار، بنگاههای بخش خصوصی را تضعیف می‌کند؛ شرکتهای دولتی و شبه‌دولتی ٨٠ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند؛ این موضوع وابستگی شدیدی به شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است.
-
به گزارش TSEpress به نقل از شانا، به‌تازگی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، الگوی تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط (تحلیلی بر مفهوم و اهمیت تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط) را مورد بررسی قرار داده است.
در بخشی از این گزارش که ناظر بر پررنگ بودن نقش دولت در بخش تولید است، تصریح می‌شود، وجود حداکثری دولت در تمامی شئون اقتصادی کشور را می‌توان یکی از مهم‌ترین دلایل عدم رشد و بالندگی بنگاههای کوچک و متوسط کشور دانست.
ورود نهادها، سازمانها و شرکتهای دولتی به‌عنوان بنگاههای اقتصادی باهدف کسب سود و پشتوانه‌های مالی قوی، قدرت رقابت بنگاههای بخش خصوصی را در بازار تضعیف کرده و در اغلب موارد به شکست و خروج این بنگاهها از بازار منجر می‌شود.
این گزارش در ادامه همین مطلب می‌افزاید: اقتصاد ایران به‌صورت بارز و گسترده‌ای با شرکتهای بزرگ دولتی و شبه‌دولتی تعریف می‌شود که بیش از ٨٠ درصد اقتصاد کشور را تحت کنترل دارند. این امر به‌ویژه در مورد فعالیتهای اقتصادی مربوط به استخراج، فناوری و تجارت نفت خام، محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی صدق می‌کند؛ این فعالیتها حدود ٨٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و حدود ٤٠ درصد بودجه دولت را تأمین می‌کند. این موضوع وابستگی شدیدی در این بخش از اقتصاد و به‌خصوص شرکتهای بزرگ دولتی ایجاد کرده است. درحالی که بخش اعظم اقتصاد ایران متعلق به طبقه صنایع خرد، کوچک و متوسط است.
البته دولت می‌تواند با اعطای انواع تسهیلات مالی، فنی، اطلاعاتی، آموزشی و مشورتی در تشویق و تسریع نوسازی صنایع کشور مؤثر باشد و بدین طریق ضمن شتاب بخشیدن به توسعه صنعتی کشور، از شکنندگی و ورشکستگی صنایع کوچک جلوگیری کند و زمینه‌های رشد و گسترش بخش صنعت را در کشور فراهم سازد.
این گزارش و بررسی به تقاضای حمیدرضـــا فولادگر رئیس کمیســـیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مجلس انجام‌شده است.
برای مطالعه و دریافت گزارش کامل موضوع اینجـا کلیک کنید.
