جزييات لايحه برنامه ششم توسعه
لايحه ششمين برنامه توسعه‌اي ايران ديروز همزمان با لايحه بودجه سال آينده به مجلس ارايه شد. به گزارش «اعتماد»، در حالي اين لايحه در بيست‌و‌هفتمين روز دي ماه از سوي رييس‌جمهور به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است كه پيش از اين برخي با استناد به تاخير يك ماه و چند روزه دولت در ارايه لايحه بودجه تاكيد مي‌كردند بايد برنامه پنجم توسعه به مدت يك سال تمديد شود. نخستين روز پس از لغو تحريم‌ها، روحاني با لايحه بودجه سال آينده و لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس حضور يافت تا نشان دهد، دولتش براي لغو تحريم‌ها آمادگي دارد. پيش از اين رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تاكيد كرده بود كه سناريوهاي خوشبينانه، بدبينانه و حفظ وضع موجود براي برنامه‌ريزي در سال‌هاي پيش رو مد نظر دولت قرار دارد و در صورت لغو تحريم‌ها، اقتصاد كشور متناسب با شرايط تازه كشور حركت مي‌كند و اگر وضعيت بدتر از اين شود نيز سناريويي بدبينانه مد نظر قرار خواهد گرفت. با اجرايي شدن برنامه لغو تحريم‌ها نخستين گزينه دولت، يعني برنامه خوشبينانه يا به عبارت ديگر محتمل‌ترين گزينه پيش روي دولت ملاك عمل قرار گرفت. لايحه برنامه ششم توسعه، در ٣١ ماده با جهت‌گيري‌هايي كلي در خصوص وضعيت كشور در پنج سال پيش رو به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. احكام جنجالي حذف شد به گزارش TSEpress و به نقل از روزنامه اعتماد روحاني در حالي برنامه ششم توسعه را به مجلس ارايه كرد كه بررسي محتويات آن نشان مي‌دهد برخي احكام جنجالي اين لايحه نظير جزيياتي كه بر انحلال و ادغام برخي سازمان‌ها دلالت داشت، حذف شده است. آن‌طور كه در بند چهارم ماده هفت لايحه برنامه ششم توسعه آمده «به دولت اجازه داده مي‌شود در اجراي اصلاح ساختار دولت و كاهش حجم و اندازه دستگاه‌هاي اجرايي با پيشنهاد سازمان مديريت و تصويب شوراي‌عالي اداري، نسبت به ادغام، انحلال و جابه‌جايي سازمان‌هاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اقدام كند.» برنامه جديد براي برخورد با بانك‌ها و موسسه‌هاي متخلف بنا بر پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در پيش‌نويس لايحه برنامه ششم، بانك مركزي علاوه بر اختيارات قانوني مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، مي‌تواند برحسب مورد، چهار اقدام نظارتي و انتظامي را نيز در قبال بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غيربانكي و متخلف اعمال كند. به گزارش ايرنا، در بند ٢٣ لايحه برنامه ششم توسعه آمده است: براي اعمال نظارت كامل و فراگير بانك مركزي بر بازار و موسسه‌هاي پولي، بانكي واعتباري و ساماندهي موسسه‌ها و بازارهاي غير متشكل پولي و مالي باهدف ارتقاي شفافيت و سلامت و كاهش نسبت مطالبات غيرجاري به تسهيلات، بانك مركزي مي‌تواند در چارچوب ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، علاوه بر اختيارات قانوني خود مقرر در قانون پولي و بانكي كشور، حسب مورد يك يا چند مورد از اقدامات نظارتي و انتظامي را در قبال بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي متخلف اعمال كند. از جمله اين اقدامات، «اعمال جريمه نقدي تا سقف حداكثر يك درصد آخرين سرمايه ثبت شده بانك يا موسسه اعتباري غيربانكي متخلف متناسب با سطح و نوع تخلف از محل سود سهامداران»، «اعمال محدوديت يا ممنوعيت توزيع سود و اندوخته‌ها و سهامداران يا پرداخت پاداش و مزاياي مديران»، «حسب مورد، سلب حق راي همه يا برخي از سهامداران به‌طور موقت، سلب حق تقدم خريد سهام همه يا برخي از سهامداران يا الزام به واگذاري سهام خود و اعمال ممنوعيت تملك سهام در بانك‌ها و موسسه‌هاي اعتباري غير بانكي»، «لغو مجوز فعاليت» و «سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران عامل و اعضاي هيات‌مديره» است. بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در اين لايحه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسب اعلام بانك مركزي نسبت به توقف فعاليت يا تعطيل شدن شعبه يا موسسه مربوطه اقدام و از شعب و موسسه‌هايي كه فعاليت پولي و بانكي انجام مي‌دهند مطالبه مجوز فعاليت از بانك مركزي مي‌كند؛ مواردي را كه نيروي انتظامي فاقد مجوز شناسايي است به بانك مركزي اعلام و حسب تصميم اين بانك، نسبت به اعطاي مهلت حداكثر تا يك ماه، اخطار، توقف فعاليت يا تعطيلي آنها اقدام كنند. همچنين هرگونه تبليغ براي ارايه خدمات پولي و بانكي بايد براساس آيين نامه ابلاغي بانك مركزي باشد. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي تا ميزان ١٠ برابر هزينه تبليغ صورت گرفته خواهد بود كه به حساب خزانه واريز خواهد شد. قطع وابستگي به نفت بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته مقرر است براي قطع وابستگي به نفت و اصلاح نظام درآمدي دولت و صرفه جويي در هزينه‌هاي عمومي برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد در سال‌هاي اجراي برنامه ممنوع شود. سهم ٣٠ درصدي صندوق بر اساس اين گزارش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و خالص صادرات گاز ٣٠ درصد تعيين مي‌شود و مقرر است سالانه دو واحد درصد به اين رقم افزوده شود. همچنين طبق ماده ٥ اين لايحه، صندوق توسعه ملي مجاز است به طرح‌هايي كه توسط سازمان‌هاي توسعه‌اي شامل ايدور، ايميدرو، سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي، شركت ملي صنايع پتروشيمي و توانير با مشاركت حداكثر ٤٩ درصدي بخش خصوصي در مناطق كمتر توسعه يافته سرمايه‌گذاري كند، تسهيلات ارزي پرداخت كند. پروژه‌هاي عمراني فاقد توجيه متوقف مي‌شوند براي جلوگيري از آغاز پروژه‌هاي عمراني متعدد در كشور، شروع طرح و پروژه عمراني در دوره اجراي برنامه ششم توسعه صرفا با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي‌رسد. همچنين مقرر شده است با بازنگري و غربالگري طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود، طرح‌هايي را كه واجد شرايط مذكور در ماده ٢٣ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيستند، متوقف كند. بازپرداخت بدهي‌ها تا پايان برنامه ششم، دولت كل بدهي‌هاي قطعي شده خود به اشخاص تا پايان سال ١٣٩٤ را از طريق انتشار اوراق بهادار تسويه مي‌كند. اوراق مذكور با رعايت قانون اوراق بهادار تا سقف مندرج در قوانين بودجه سنواتي و مصون از تورم، طبق آيين نامه‌اي كه به پيشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب دولت مي‌رسد، انتشار مي‌يابد. ارتقاي امنيت كسب و كار وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هدف تضمين امنيت سرمايه‌گذاري و كارآفريني در كشور جذب متخصصان، صيانت، حفاظت و مقابله با اخلال در امنيت اشخاص و بنگاه‌ها و كاهش ريسك اجتماعي در محيط كسب و كار، الزامات ارتقاي امنيت فضاي كسب و كار را تهيه و به تصويب شوراي امنيت ملي برساند. قيمت‌ها واقعي مي‌شود در ماده ٩ لايحه برنامه ششم توسعه، پيش‌بيني شده است براي ارتقاي عدالت اجتماعي و افزايش بهره‌وري در مصرف آب و انرژي و هدفمند كردن يارانه‌ها، با هدف افزايش توليد و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده مي‌شود قيمت آب و حامل‌هاي انرژي و ساير كالاها و خدمات يارانه‌اي را با رعايت ملاحظات، به تدريج تا پايان سال ١٣٩٩ واقعي كند. برنامه‌ريزي براي كاهش مصرف آب مقرر است سالانه ١١ ميليارد متر مكعب صرفه جويي در مصرف آب اتفاق بيفتد. ارتقاي شاخص بهره وري آب، ارايه حمايت‌هاي لازم براي توسعه گلخانه‌ها و انتقال كشت محصولاتي كه قابليت انتقال از فضاي باز به گلخانه را دارد، در اين راستا مد نظر است. مقرر است اعمال مديريت جهت جلوگيري از پرداخت هر گونه يارانه و حمايت مالي محصولاتي كه بر خلاف الگوي كشت، توليد مي‌شوند، صورت گيرد. راهي براي بازپرداخت بدهي‌هاي ارزي دولت مجاز است از طريق بانك مركزي، بدهي‌هاي ارزي ايجاد شده شركت ملي نفت ايران به سيستم بانكي كشور طي سال‌هاي ١٣٨٧ تا ١٣٩٢ را به تدريج طي سال‌هاي برنامه ششم از محل مازاد منابع نفت و گاز و وصولي صادرات نفت خام و ميعانات گازي و كسر سهم صندوق توسعه ملي، بازپرداخت كند. اين تبصره مانع از ايفاي تعهدات شركت ملي نفت براي پرداخت بدهي‌هاي مربوط به سيستم بانكي نخواهد شد. برنامه‌ريزي براي افزايش قدرت اقتصادي در اين لايحه پيش‌بيني شده است در راستاي اجراي مفاد مصرح در قانون اساسي و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و براي مديريت منسجم، هماهنگ و موثر روابط خارجي، دستگاه‌هاي اجرايي و نيروهاي مسلح مكلفند تمامي اقدامات خود در زمينه روابط خارجي را با هماهنگي وزارت امور خارجه انجام دهند. وزارت امور خارجه نيز ملكف شده است نسبت به طراحي و اجراي اقدامات اعتماد ساز در سياست خارجي، ايجاد بسترها و شرايط سياسي لازم براي تنوع بخشي و تقويت پيوندهاي راهبردي با كشورهاي جهان و به ويژه كشورهاي منطقه، همسايگان و قدرت‌هاي نوظهور اقدام كند. تقويت ديپلماسي اقتصادي با تمركز به ورود به بازارهاي جهاني و حمايت همه‌جانبه از حقوق ايرانيان خارج از كشور و مشاركت دادن آنها در توسعه ملي نيز از وظايف اقتصادي وزارت امور خارجه خواهد بود. به كارگيري همه امكانات جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با تروريسم و افراط گرايي و برنامه‌ريزي و اقدام موثر در راستاي استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي و افزايش مقاومت اقتصادي در اين راستا مد نظر است. اهم پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته در لايحه برنامه ششم قيمت آب و حامل‌هاي انرژي تا سال ١٣٩٩ واقعي مي‌شود. پوشش بيمه سلامت براي تمام آحاد جامعه اجرايي است و برخورداري از يارانه دولت جهت حق سرانه بيمه از طريق وسع ارزيابي و بر اساس آيين نامه مصوب هيات وزيران پرداخت مي‌شود. كارفرماياني كه در پنج سال اجراي برنامه ششم فارغ‌التحصيل دانشگاهي به كار بگيرند از پرداخت سهم كارفرما و بيمه بيكاري براي مدت دو سال از تاريخ شروع معاف هستند. هرگونه به‌كارگيري و تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاه اجرايي ممنوع است. حجم، اندازه و ساختار دستگاه‌هاي اجرايي حداقل ١٥ درصد كاهش مي‌يابد. برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتي جديد طي برنامه ممنوع است.
اقتصاد اقتصاد ایران بازار سرمایه بانک بانک مرکزی برنامه ششم بورس بورس تهران تعرفه خودرو خوراک پتروشیمی دلار نفت
