خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بازگشت به اقتصاد رانتی

اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری خواستار توقف پافشاری وزارت صنعت بر سر موضوع اختیار پتروشیمی ها برای عرضه محصولات در بورس کالا شده اند. به گزارش TSEpress و به نقل از افکار، اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی با ارسال نامه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رییس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه ها خواستار توقف پافشاری وزارت صنعت بر سر موضوع اختیار پتروشیمی ها برای عرضه محصولات در بورس کالا شده اند. در این نامه مفصل که مضمون اصلی آن پاسخ به 12 ایراد مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت بر سر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا نوشته شده آمده است که « ضمن یادآوری پاسخ مفصل این اتحادیه به جناب آقای نعمت زاده (رونوشت به جنابعالی مورخ 18/08/94 شماره 940818001)، اعتراض شدید خود را نسبت به این موضع گیری های مکرر و غیراصولی مسئولان عالی صنعت مبنی بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا اعلام داشته و از جنابعالی به عنوان مقام عالی اجرایی در حوزه تنظیم بازار، انتظار داریم، یک بار برای همیشه، در مقابل این تشویش آفرینی ها قاطعیت به خرج داده و نگذارید ساختارهای در حال اصلاح اقتصادی، بدون دلیل محکم، متوقف شده و شرایط به دوران اقتصاد رانتی و بی قاعدگی اقتصادی برگردد. » در ادامه این نامه با اشاره به اصلاحات در دست اقدام بورس کالا و تاکید بر نقش این اتحادیه در این روند آمده است که « سازوکارهای رفع نواقص احتمالی در نظام توزیع مواد و محصولات پتروشیمی، که دستاویز آقایان مسئول است، موجود بوده و می توان بدون پاک کردن صورت مسئله، ضمن حفظ بورس کالا، کارایی و کارآمدی این نظام را ارتقا بخشید. » در ادامه این نامه می خوانیم که « اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، با هدف کمک به تصمیم گیری های صحیح دولتی و بهبود نسبی قیمت تمام شده محصولات صنعتی، طی 5 سال اخیر نقش موثری در نظام توزیع محصولات پتروشیمی ایفا کرده به گونه ای که در راستای کاهش خام فروشی، میزان تولید مصنوعات در بخش پلیمری در کشور از 1،765،112 تن در سال 88 به 3،541،687 تن در سال 92 افزایش یافته است. این مدل موفق می تواند در سایر صنایع بزرگ کشور نظیر مس، آلومنیوم، فولاد، معادن سنگ و سایر فعالیت های تولیدی که در آن مزیت مواد اولیه داریم، تسری پیدا کند.» اتحادیه مذکور در نامه به شریعتمداری ضمن ارایه تحلیلی از روند تولید و فروش صنایع پتروشیمیایی کشور ، با ترسیم نموداری تصریح می کند: « نمودار بالا نشان می دهد در حالی که تولید مواد اولیه پلیمری و صادرات آن افزایش داشته است که تولید داخلی مصنوعات پلیمری، در سال 93 نسبت به سال 92 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده و بر اساس آمار شش ماهه اول سال 94 پیش بینی می گردد، تولید مصنوعات پلیمری در سال 94 افت 26% درصدی را هم تجربه خواهد کرد و به عبارت ساده تر یعنی ذبح تولید داخلی! همچنین کاهش 849085 تنی تولید داخلی مصنوعات با احتساب هر یک میلیون تن تولید داخلی معادل 200 هزار شغل پایدار، میزان بیکاری طی بازه سال 93 تا 94 را نشان می‌دهد و این یعنی ذبح اشتغال است. در بخش دیگری از نامه با اشاره به برخی ایراد های عنوان شده از سوی خسرو تاج اشاره شده و آمده است: به گفته قائم مقام وزیر صنعت « در بخشنامه تیر ماه 1393 با آزاد و یکسان سازی نرخ‌ها و خروج از قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز آزاد بین بازار بورس و خارج از بورس تعادلی به وجود آمد که هر چه رانت تا قبل از آن بود را بر طرف نمود می توان گفت در نظر اول به ظاهر رانت داخلی برطرف شد، ولی واضح و مبرهن است که بعد از بخشنامه مذکور تقاضاها در بورس بر خلاف ادعای آقای خسروتاج تقاضای کاذب نبوده و از بین نرفته بلکه تولیدکننده داخلی یا تولید خود را بدلیل عدم ثبات در قیمت مواد داخلی متوقف نموده است یا اینکه بطرف مصرف مواد خارجی که به قیمت کمتر از بورس می توانست از وارد کننده بخرد هدایت شده است. این اختلاف قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به دلیل رفتار دوگانه در مورد انتخاب نوع ارز توسط وزارت صنعت (تخصیص ارز مبادله ای به واردات مواد اولیه و فروش محصولات پتروشیمی های داخلی بر اساس ارز آزاد) تا جایی پبش رفته است که در گزارشات خود وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز منعکس شده و قابل ارائه است. نامه اتحادیه سراسری تعاونی های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی که به امضای مسعود میرزایی برزی رسیده ، با طعنه به شعار امسال مبنی بر سال همدلی و همزبانی بین دولت و ملت ، عنوان می کند: « نظر این تشکل مردمی در بخش پایین دستی پتروشیمی، بر آن است که بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به بهانه حمایت از صنایع پایین دستی، یک موضوع انحرافی بوده و از آنجا که مواد اولیه حدودا 70 درصد قیمت تمام شده محصول است، حذف ساز و کار بورس کالا یا غیر معتبر ساختن آن، نه تنها مشکل مواد اولیه را حل نکرده و نمی کند بلکه باعث از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی می شود. در حالی که وزارت صنعت و معدن و تجارت تمام تلاش خود را بر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا گذارده و متاسفانه نتیجه معکوس این تصمیمات در آمار خود وزارتخانه نیز منعکس شده تا جایی که ما تا پایان شش ماهه دوم سال 94 شاهد راکد شدن 1581 واحد کوچک و متوسط و بزرگ در این صنعت می باشیم. لذا با وجود مخالفت صریح ستاد هدفمندی و تذکرات معاون اول رییس جمهور به وزارت صنعت، می بایست تاکنون جلوی این رویه غیرمسئولانه گرفته می شد و پرونده معاملات انجام شده خارج از بورس توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به تعزیرات ارسال می شد. » در این نامه تصریح می کند که « با توجه به بازارهای داخلی و خارجی خصوصا بازارهای جذاب کشورهای منطقه و با توجه به مزیت پتروشیمی در کشور و نظر به ظرفیت 16 میلیون تن تولید مصنوعات پایین دستی در کشور، به راحتی و با اخذ تصمیمات صحیح و کمک به شرکت های دانش بنیان و کمک به تولیدکنندگان و تعاونی ها جهت عرضه محصولات در کشورهای منطقه به راحتی می توان ظرفیت خالی 13 میلیونی را فعال کرد و در یک اقدام حساب شده بدون سرمایه گذاری زیرساختی2 میلیون و 600 هزار (دومیلیون و ششصد هزار) شغل مستقیم و پایدار در کشور ایجاد نمود و این یعنی اشتغال زایی در راستای اقتصاد مقاومتی. » در پایان این نامه نیز اعتراض در مقابل وزارت صنعت را به عنوان چاره کار این تعاونی عنوان کرده و آورده است: « چنانچه رویه نامه نگاری های مکرر پاسخ ندهد و مقامات وزارت صنعت بر موضع خود اصرار نمایند، بناچار تشکل های غیردولتی تولیدکنندگان صنایع پایین دستی از ابزارهای دیگری همچون تحصن کمک خواهند گرفت تا بدین وسیله اعتراض مکرر اصحاب صنعت نسبت به این خودسری ها به گوش مسئولان برسد. » رونوشت این نامه علاوه بر شریعتمداری به وزارت نفت، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس کمیته نظارت بر اصل 44 ، دفتر مقام معظم رهبری، معاونت بررسی دفتر مقام معظم رهبری، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مدیرعامل بورس کالای ایران ارسال شده است.