دغدغه‌های بورسی برنامه ششم

به گزارش TSEpress   به نقل ازسنا   مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت در تحلیلی جامع از نخستین سال اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95 به موارد مهم و دغدغه هایی اشاره کرد که باید برای تحرک بخشی به بازار سهام در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد. علی قاسمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور، اتخاد سیاست‌های کوتاه‌مدت نظیر بسته‌های خروج از رکود دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد اجتناب‌ناپذیر دانست. در این میان با توجه به افزایش بار بدهی‌های دولت به نظام بانکی و پیمانکاران، دولت باید در نظام بودجه‌ریزی خود، اتکای اصلی خود را به تسویه بدهی‌های خود گذارد تا از این طریق ضمن این که فضای پیش‌روی بانک ها برای تسهیلات‌دهی باز شود، پیمانکاران با دریافت منابع خود قادر باشند، در امر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور مشارکت فعال تری داشته باشند. این کارشناس بازار سرمایه به تغییر الگوی تامین مالی از بانک محوری به سمت بازار محوری در برنامه ششم توسعه اشاره کرد که با در نظر گرفتن جزئیات آن در بودجه سال 1395 می‌توان ضمن کاهش فشار بر نظام بانکی و کاهش فشارهای ناشی از استقراض از بانک مرکزی، دسترسی دولت به منابع غیرتورمی را نیز تسهیل کرد. او از رشد اموال مازاد بانک ها به عنوان یکی از الزامات تغییر رویکرد نظام تامین مالی در بودجه سال 1395 و برنامه ششم توسعه نام برد که با قفل شدن دارایی‌های نظام بانکی در مطالبات غیرجاری، سیستم تامین مالی اقتصاد ایران که در حدود 90 درصد به نظام بانکی متکی است، بیش از پیش دچار مشکل شده است. این خبره بازار سرمایه با اشاره به محور اول بسته اقتصاد مقاومتی، یکی از کارکردهای بازار سرمایه را تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری مولد ذکر کرد که طراحی ابزارها و نهادهای مالی به منظور پررنگ‌تر شدن نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها به عنوان اولین محور بسته اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. او همچنین به بند نهم بسته اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور را با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی مورد تاکید قرار داده است. بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول قاسمی بر بازتعریف روشن نقش بازار سرمایه و بازار پول و تعامل این دو و تبیین یک نقشه راه مناسب همراه با تعریف شاخص های سنجش حرکت و هم افزایی مناسب تاکید کرد. او از بند «الف»، ماده ۸۳، بند «ب» ماده 97 و بند «الف» ماده 220 قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان برخی از احکام مرتبط با بازار سرمایه کشور که در برنامه پنجم توسعه مورد نام برد که به رغم باز بودن راه تامین مالی از طریق بازار سرمایه و انتشار ابزارهای تامین مالی اسلامی در این قانون، کماکان به زیرساخت‌های روش‌های تامین مالی اسلامی از طریق بازار سرمایه اشاره نشده است. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت ادامه داد: در واقع در برنامه پنجم توسعه، بار اصلی تامین مالی اقتصاد کشور همچنان بر دوش بانک‌ها گذاشته شده است. او درخصوص گنجانده شدن احکام مرتبط با بازار سرمایه از سوی دولت در برنامه ششم،گفت:دولت باید به صورت شفاف، دستگاه‌های اجرایی متولی (نظیر وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی) را مکلف به توسعه همه‌جانبه زیرساخت ابزارهای نوین تامین مالی کند و به صورت مشخص سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه به صورت سالانه در طول 5 سال برنامه ششم تعیین کند. او با توجه به سهم بازارهای پول و سرمایه در تامین مالی در سال گذشته، عنوان کرد: در حال حاضر تامین مالی اقتصاد عمدتاً در بانک‌ها متمرکز است و بازار پول از کارکرد اصلی خود یعنی تامین مالی کوتاه‌مدت فاصله گرفته است. بر این اساس سیاست‌گذار باید دستگاه‌های متولی بازار سرمایه را مکلف کند سهم تامین مالی اقتصاد کشور را از طریق بازار سرمایه و به صورت خطی در طی سال‌های برنامه پنجم افزایش دهد. او این گونه توضیح داد: به عنوان مثال با هدف‌گذاری بلندمدت (5 ساله)، سهم تامین مالی از طریق بازار سرمایه را در انتهای برنامه ششم، به 35 درصد تعیین کند و در طول 5 سال برنامه ششم، سالانه، 6 واحد درصد آن افزایش دهد. مرور برخی الزامات این کارشناس بازار سهام معتقد است که برنامه پنجم توسعه در شرایطی نوشته شده است که شرایط تحریم‌ها، اقتصادی بسته را ایجاب کرده است. بنابراین، چنانچه از متن برنامه پنجم بر می‌آید، روش‌های تامین مالی عمدتاً بر بازارهای داخلی (نظیر بانک و بازار سرمایه) متمرکز بوده است و تقریباً توجهی به تامین مالی خارجی نشده است. در این راستا و به منظور کاهش بار تامین مالی بانک ها، ضرورت دارد در برنامه ششم توسعه، ابعاد تامین مالی خارجی نظیر انعقاد قراردادهای اقتصادی مانند BOT و قراردادهای مشابه، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و سایر روش‌های تامین مالی نظیر استقراض از موسسات مالی و بانک های بین المللی، فاینانس و ریفانانس و یوزانس به طور کامل آورده شود. او به منظور توسعه همه جانبه نظام تامین مالی خارجی، پیشنهاد داد که سهم تامین مالی خارجی در طول سالهای اجرای برنامه ششم به طور مشخص آورده شود و دستگاه‌های متولی، مکلف به اجرای آن و پیاده‌سازی زیرساخت‌های مرتبط با آن شوند. او هدف از این امر را افزایش سهم تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی‌ها نوین به داخل کشور از یک سو و کاهش بار تامین مالی بر نظام بانکی از سوی دیگر ذکر کرد. قاسمی به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ ششم توسعه از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد که این سیاست‌های کلی بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی»، «پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری» و «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با درنظرگرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ داخلی و خارجی تنظیم شده است. او ادامه داد: در واقع تحقق اهداف برنامه‌ی ششم، به ارائه‌ الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ پیشرفت که به‌کلی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک می کند. به صکوک توجه ویژه شود او به بندهای پنجم، ششم، هشتم برنامه ششم توسعه اشاره کرد که به موجب این بندها، گسترش ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه کشور از ضروریات گسترش نظام تامین مالی در بازار سرمایه و کاهش فشار تامین مالی بر بانک ها محسوب می‌شود. بر این اساس او از انواع صکوک اسلامی به عنوان ابزارهایی نام برد که به موجب آنها می‌توان نظام تامین مالی را گسترش داد. او ادامه داد: اگر چه انواع صکوک (اجاره، استصناع و مرابحه) به عنوان روشی اسلامی و مورد قبول شرع تلقی می‌شود ولی کماکان به دلیل عمیق نبودن بازار سرمایه کشور، در سطح محدود مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بر این اساس لازم است در برنامه ششم توسعه با توسعه بیشتر زیرساخت‌های مرتبط با سایر ابزارهای تامین مالی، ضمن تنوع بخشی به انواع ابزارها، سهم بازار سرمایه را نیز از کل تامین مالی اقتصاد کشور افزایش داد. به گفته او؛ در میان محصولات مالی اسلامی، صکوک اجاره یک محصول متمایز به شمار می‌رود که محبوبیت زیادی بین سرمایه‌گذاران مسلمان به دست آورده است. از سمت ناشران نیز این ابزار بسیار کارآمد برای تامین مالی ارزیابی می‌شود. او در تقسیم‌بندی ابزارهای تامین مالی برای اجرای بند پنجم سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، به ابزارهـای مـالی غیـر‌انتفـاعی کـه براسـاس قراردادهـای وقـف و قـرض‌الحـسنه طراحـی شده‌اند مانند اوراق قرض‌الحسنه اشاره کرد. ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌های سود معین که براساس عقود مبادله‌ای طراحـی شـده‌انـد مانند اوراق مرابحه، اجاره، استصناع یا سفارش ساخت به عنوان دسته دوم و در نهایت ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ‌هـای سـود انتظـاری کـه براسـاس عقـود مـشارکتی طراحـی شـده‌انـد مانند اوراق مـشارکت، مـضاربه، مزارعـه و مـساقات به عنوان دسته سوم محسوب می‌شوند. او همچنین در خصوص بند هشتم برنامه ششم توسعه، عنوان کرد: با مشخص شدن تکلیف مذاکرات هسته‌ای و اجرای فرآیند لغو تحریم‌ها از ماه آینده، جذب سرمایه‌گذاری خارجی (سرمایه ایرانیان مقیم خارج و سرمایه‌گذاری خارجی fDI، انعقاد قراردادهای BOT، فاینانس و یوزانس) می‌تواند به عنوان ابزار کارآمد کمک‌کننده نظام تامین مالی کشور باشد و فشار تامین مالی بر نظام بانکی را تا حدود زیادی کاهش دهد. مدیرعامل تامین سرمایه بانک ملت با اشاره به کاهش رشد اقتصادی دنیا، پیش بینی کرد که این کاهش به معنی کاهش تقاضا برای کالاهای پایه نظیر مس، فولاد، روی و از همه مهم‌تر نفت خام و سایر کالاهاست. بنابراین، از منظر تقاضا، چشم‌انداز مثبتی برای رشد قیمت نفت که سهم زیادی از بودجه سالانه دولت دارد نمی‌توان تصور کرد. او همچنین از عرضه نفت ایران به بازارهای جهانی در پی لغو تحریم‌ها به عنوان عامل کاهش قیمت  یا در بهترین حالت باعث عدم افزایش قیمت نفت نام برد. پذیرش تورم بر این اساس او با توجه به کاهش درآمدهای دولت به موجب چشم‌انداز کاهشی قیمت نفت و قرار داشتن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط رکودی به عنوان عواملی نام برد که دولت را ناچار به اتخاذ سیاست‌های انبساطی و تحریک تقاضا می کند؛ سیاست‌هایی که یقیناً نتیجه‌ای جز پذیرش تورم ندارد. او از ایجاد کارگروه تامین مالی خارجی توسط دولت، راه اندازی موسسات رتبه‌بندی اعتباری، راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان پیشنهاداتی نام برد که با لحاظ شدن در بودجه 1395 و برای پیشبرد سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، می‌توانند رسیدن به رشد 8 درصدی در طول سال‌های اجرای برنامه ششم را فراهم سازند. به گفته او؛ بین روش‌های گوناگون تامین مالی خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از کارآمدترین و تاثیرگذارترین روش‌ها به‌ویژه از منظر کشورهای میزبان است. یک پیشنهاد کارا قاسمی با اشاره به فراهم آمدن محیط قانونی و مقرراتی لازم به عنوان پیش‌نیاز اساسی ورود و فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در کشور، پیشنهاد داد که به منظور تامین مالی خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت های اقتصادی، کارگروه تخصصی توسط دولت و با مشارکت بخش خصوصی تاسیس شود. او با توجه به آغاز فرایند لغو تحریم‌ها طی ماه‌های آتی، بر ضرورت تاسیس موسسات رتبه‌بندی اعتباری با مشارکت موسسات معتبر رتبه‌بندی بین‌المللی تاکید کرد. به گفته او؛ ورود این موسسات برای اطمینان سرمایه‌گذار خارجی از میزان ریسک اقتصادی و سیاسی کشور و میزان ریسک شرکت‌های بورسی و غیر بورسی کاملاً حیاتی است و به صورت قوی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می‌کند. او تاکید کرد که برای جذب واقعی سرمایه‌گذاری خارجی برای فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل فرایند تامین مالی خارجی، چنین موسساتی در اسرع وقت راه‌اندازی شود. چرا که رتبه‌بندی اوراق مشارکت بین‌الملل (و حتی اوراق داخلی) توسط موسسات معتبر، بخش زیادی از ریسک‌های پیش‌روی شرکت‌های منتشر‌کننده اوراق را کاهش می‌دهد و در نتیجه نیازی به ارائه نرخ‌های سود بالا بر روی اوراق فوق نیست. این کارشناس بازار سرمایه از راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان دیگر مواردی نام برد که همزمان با شروع لغو تحریم‌ها می‌تواند باعث ورود بخش عظیمی از منابع ارزی و سرمایه ارزی به کشور شود. او ادامه داد: منابع چنین صندوق‌هایی (بسته به حجم منابع) می‌تواند در پروژه‌های اقتصادی، ساخت و ساز، پروژه‌های زیربنایی، بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و به عنوان عامل محرک تقاضای بخش واقعی اقتصاد، به رونق اقتصادی کمک کند. به گفته او؛ برای تاسیس چنین صندوق‌هایی و بالابردن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی به آن، به موسسات رتبه‌بندی اعتباری نیاز مبرم است تا با کاهش ریسک‌ این صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی در مقیاس وسیع جذب چنین صندوق‌هایی شوند.