دورخیز شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود به ۱۷ تا ۱۸ درصد

به گزارش   TSEpress به نقل ازروزنامه تعادل  به‌دنبال تداوم روند کاهش نرخ تورم در مهرماه۹۴ که بانک مرکزی نرخ آن را ۱۴.۸درصد و مرکز آمار این نرخ را ۱۳.۳درصد اعلام کرده است، واکنش‌های کارشناسان و مسوولان اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از تحلیل گران اقتصادی خواستار کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در کاهش رکود اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش تقاضا در اقتصاد ایران هستند. در هفته‌های اخیر حسن روحانی رییس‌جمهور هم بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرده است، و ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در ماه‌های اخیر بارها به ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم اشاره کرده است. به گفته محسن جلال‌پور عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق ایران، اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان مدیریت و حتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق‌القول هستند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سایر مسوولان اقتصادی کشور بارها به این نکته اشاره کرده و خواستار پیگیری شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی شده‌اند. نگرانی از رشد نرخ سود در بازار غیررسمی براین اساس، اگرچه برخی کارشناسان ازجمله محمدهاشم پسران اقتصاددان صاحب نام ایرانی ومسوولان اقتصادی معتقدند که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی باید کاهش یابد تا موجب ایجاد رونق و افزایش سرمایه‌گذاری و تقاضا شود. اما عده‌یی دیگر از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند و معتقدند که عامل تعیین نرخ سود بانکی تنها نرخ تورم نیست زیرا بسیاری از هزینه‌های مبادله و پنهان در اقتصاد وجود دارند که موجبات افزایش هزینه تمام شده و قیمت پول را فراهم آورده و باعث افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، بازار آزاد و موسسات غیرمجاز وحتی بانک‌های رسمی شده‌اند. مخالفان کاهش نرخ سود می‌گویند: وقتی شورای پول واعتبار نگران عملکرد موسسات غیرمجاز است کاهش نرخ سود بانکی در بانک‌های رسمی، باعث می‌شود که عده‌یی تمایل بیشتر به کار کردن و سپرده‌گذاری و دریافت تسهیلات ازموسسات غیرمجاز داشته باشند وعملا حوزه عملکرد موسسات غیرمجاز گسترده‌تر خواهد شد. در نتیجه شورای پول واعتبار، باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی، هدایت تسهیلات با نرخ کمتر را به سمت تولید وسرمایه‌گذاری هدایت کند نه به سمت مصرف‌، تا از این طریق تنگنای مالی بانک‌ها و تولید بیشتر نشود و وام ارزان قیمت به سمت امور واسطه‌گری و دلالی هدایت نشود. این دسته از کارشناسان بااشاره به بالارفتن میزان بدهی دولت، مطالبات معوق و ایجاد تنگنای مالی برای بانک‌ها، افزایش هزینه‌های بانکی در شرایط تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول و... می‌گویند که این وضعیت موجب افزایش گردش مالی در بانک‌ها و موسسات غیرمجاز شده و ضریب فزاینده را از عدد ۴ به عدد بالای ۶ افزایش داده و نشان‌دهنده این است که پول با سرعت بیشتر در امور خدماتی و دلالی و واردات و خرید و فروش گردش می‌کند. این نکات باعث شده که عده‌یی مخالف کاهش نرخ سود بانکی باشند و معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی عملا رانت و موقعیتی را برای افرادی که قادر به دریافت تسهیلات هستند ایجاد می‌کند و بسیاری از متقاضیان واقعی قادر به دریافت وام و تسهیلات نیستند. این مسائل باعث شده که نگرانی از آثار کاهش نرخ سود براقتصاد افزایش یابد. کاهش سپرده قانونی و آزادسازی بخشی از منابع بانک‌ها اما علاوه بر این دیدگاه‌های متفاوت، تحولات جدید نیز باعث شده که بحث کاهش نرخ سود بانکی بیشتر مطرح شود. زیرا برخی صاحبنظران با اشاره به تاثیر کاهش سپرده قانونی به میزان حداقل ۳ درصد و ۱۶هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به پیمانکاران و وام‌های ۱۲ درصدی مرابحه و خرید کالا و ۱۶درصدی وام خودرو، خرید دین و... می‌گویند که این تحولات باعث افزایش عرضه پول می‌شود و همین موضوع ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد می‌کند. زیرا در شرایطی که بانک‌ها و بانک مرکزی باید منابع کافی با نرخ سود ۱۲ و ۱۶درصدی را تامین کنند، باید هزینه تمام شده پول نیز کاهش یابد. براین اساس، می‌توان پیش بینی کرد که احتمالا نرخ سود ۲۰درصدی سپرده‌ها و نرخ سود ۲۴درصدی عقود مشارکتی به تدریج به سمت ۱۶درصد کاهش خواهد یافت و طرح این دیدگاه که نرخ تورم به زیر۱۵درصد رسیده، باعث خواهد شد که در چند مرحله، شورای پول و اعتبار، سرانجام نرخ سود را به سمت ۱۶درصد کاهش دهد تا با کاهش هزینه تمام شده پول، گردش مالی بیشتر در اقتصاد، افزایش عرضه پول و ایجاد تقاضا در اقتصاد و... شاهد خروج تدریجی از رکود کنونی و ایجاد رونق اقتصادی باشیم. عده‌یی از اعضای شورای پول واعتبار در این زمینه گفته‌اند که سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد و احتمالا در مرحله اول بین ۱۷ تا ۱۸درصد و در مرحله دوم به ۱۶درصد کاهش خواهد یافت. از آنجا که آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (۱۲ ماهه منتهی به شهریورماه ۹۴) ۱۵.۱ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۰درصد است، بنابراین با توجه به خواسته چهار عضو اصلی شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و لحاظ کردن کارمزد ۲ تا ۳درصدی برای بانک‌ها، پیش بینی می‌شود که در مرحله اول نرخ سود بانکی به ۱۷ تا ۱۸درصد کاهش یابد. تعیین چارچوب اصلی نرخ سود بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار با بیان جزییاتی از نشست روز سه شنبه شورا، گفت: تصمیم‌گیری نهایی درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی به جلسه آینده موکول شد. وی با بیان جزییاتی از نشست عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: شورا در جلسه ۵ آبان ۹۴ درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی که پیش از این مطرح شده بود، وارد بررسی و تصمیم‌گیری نشد و با وجود اهمیتی که برای موضوع قائل است اما شورا در زمینه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به صورت جداگانه هنوز به تصمیم روشنی نرسیده است. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: برنامه شورا این است که بنا به دلایلی، تصمیم‌گیری درباره مبحث نرخ سود بانکی را به نشست‌های آینده موکول کند و برای کاهش نرخ سود بانکی نیازمند بررسی و کار بیشتری هستیم. وی افزود: یک بحث این بود که چگونه باید به برخی صندوق‌ها و موسساتی که در بازار پول فعالیت می‌کنند، مجوز رسمی داده شود. البته درباره تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، با توجه به تصمیم‌گیری قبلی شورا درباره میزان وام خرید خودرو (۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶درصد) و همچنین لوازم خانگی (کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲درصد)، چارچوب اصلی کار مشخص شده است.