#
#
اخبار اقتصادی بورس

دولت با چالش‌های بانک‌ و ارز چه می‌کند؟

دولت با چالش‌های بانک‌ و ارز چه می‌کند؟
کد: 14182   تاریخ انتشار :۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۴:۵۰

رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ به روایت اکونومیست ۶.۱ درصد خواهد بود.

  به گزارش TSEpress و به نقل از صدای اقتصاد   هفته گذشته روزهای شلوغی برای اخبار اقتصادی بود و تقریباً هر روز از نرخ و شاخصی جدید رونمایی شد، از تک‌رقمی شدن تورم در آ‌ذر ماه گرفته تا پیش‌بینی کارشناسان صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال آینده. نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ و ‍پایین آمدن نرخ سود بانکی، یکی از مهم‌ترین محورهایی بود که حول آن بحث‌های زیادی جریان داشت. 

یکی از حساس ترین و مهمترین نرخ‌های لایحه بودجه سالانه، نرخ ارز در بودجه است. با توجه به اینکه قرار است تا دو هفته دیگر لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. هیئت دولت نرخ 2997 تومان را برای هر دلار در لایحه بودجه95 تعیین کرده است. این در حالی است که پیشتر ارقام حدود 2950، 2997، 3010 و حتی 3100 تومان نیز برای نرخ دلار مطرح شده بود. سال گذشته نیز نرخ ۲۸۵۰ تومانی برای دلار تصویب شده بود. اما در آخرین روز کاری هفته گذشته، نرخ دلار مبادله‌ای روی عدد ۳۰۱۱ تومان، حدود ۱۴ تومان بیشتر از آنچه برای سال ۹۵ در نظر گرفته شده است، ایستاده بود. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد،  در خصوص نوسانات نرخ ارز 

نرخ 2997 تومانی در حالی به تصویب هیات دولت رسیده است که این نرخ در حال حاضر حدود 15 تومان کمتر از قیمت 3012 تومانی دلار مبادله‌ای است، در عین حال که 147تومان بالاتر از دلار 2850تومانی بودجه امسال تصویب شده است. به این ترتیب، چنانچه لایحه بودجه به همین ترتیب در مجلس تصویب شود، هیئت دولت قصد دارد سال آینده نرخ دلار را پایین آورد تا بر روی صحبت‌های طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که می‌گوید دولت به دنبال گران‌ کردن ارز نیست، صحه گذاشته باشد. در حالی‌که بسیاری از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار اعتقاد دارند دولت برای حمایت از تولید داخلی باید نرخ ارز را واقعی کند، مسئله ارز در بودجه و صحبت‌های اخیر نشان می‌دهد که دولتی‌ها چنین کاری نخواهند کرد. عده‌ای نیز می‌گویند نوسانات اخیر ارز، برای جبران کسری بودجه دولت بوده است. نوسان نرخ ارز و شروع روند صعودی آن از اواخر تیرماه امسال آغاز شد و طی ۵ ماه، از نرخ کمتر از 3200 تا مرز 3700 تومان هم پیش رفت. البته اوج شتاب فنر ارز، در یک ماه گذشته اتفاق افتاد. به طوری که قیمت دلار از حدود 3490 تومان در اواسط آبان ماه مرز 3600 را نیز رد کرد و گاهی به 3700 تومان نیز نزدیک شد. اما مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد اتهام دستکاری نرخ ارز برای جبران کسری بودجه دولت، تاکید کرده است، تغییرات نرخ ارز در بازار آزاد اثری بر بودجه کشور ندارد. صمد کریمی هم‌چنین می‌گوید:«تا پایان امسال نرخ ارز با توجه به افزایش تدریجی عرضه ارز از یک سو و فروکش کردن برخی عوامل اقتصادی و غیراقتصادی موثر بر تقاضای ارز از سوی دیگر، به نقطه تعادلی خود در سطحی به مراتب پایین تر از نرخ های کنونی باز خواهد گشت.»

چالش‌های دولت و بانک‌ها 

هفته گذشته، بحث در خصوص بدهی‌‌ها و نرخ سود بانکی، مهم‌ترین اخبار این حوزه بود.اول دی ماه بعد از چالش‌های بسیار، بانک مرکزی بالاخره گزارشی از نرخ سود بانکی به جلسه شورای پول و اعتبار ارائه کرد. بر اساس این گزارش، با توجه به تنگنای اعتباری سیستم بانکی و رشد تقاضای بازار پول در سال 1393، میانگین نرخ سود معاملات بازار بین بانکی در پایان سال گذشته و اوایل سال جاری به میزان 29 درصد، شورای پول و اعتبار در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه مقرر کرد بانک مرکزی نسبت به ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها و تعدیل نرخ سود در بازار بین بانکی مداخله و اقدام لازم به عمل آورد. با اقدام بانک مرکزی، نرخ سود بانکی در انتهای آذر ماه حدود ۸ درصد کاهش یافت و در معاملات بازار بین بانکی در حدود 21.5 درصد قرار گرفت. 

طیب‌نیا، وزیر اقتصاد نیز اول دی ماه در خصوص لزوم کاهش نرخ سود بانکی گفت:« طیب نیا گفت: بانک ها خط مقدم اول جنگ اقتصادی هستند و این در حالی است که هیچ فعال اقتصادی قادر نیست نرخ سود 20 تا 27 درصدی پرداخت کند؛ هزینه تجهیز منابع نیز حدود 20 تا 22 درصد است.

اما گزارش بدهی‌های بانکی نیز به تازگی منتشر شده است. دفتر تعیین بدهی‌های دولتی از ابتدای سال در خزانه کل کشور تشکیل شد و بعد از ده ماه، ارقام دقیقی را که بدهکار بزرگ بانکی باید پرداخت کند نهایی کرد. به گفته طیب‌نیا رقم برآوردشده از بدهی شرکت‌های دولتی با احتساب بدهی شرکت ملی نفت ٥٤٠ هزار میلیارد تومان است. او در مورد بدهی دولت که بر اساس قانون رفع موانع تولید باید توسط این وزارتخانه احصا و به هیات وزیران گزارش شود، گفته است:«مجموع بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ٣٨٠ هزار میلیارد تومان بدون احتساب برخی موارد بوده است. ٥٥ میلیارد دلار بدهی شرکت ملی نفت است که معادل ١٦٠ هزار میلیارد تومان به این بدهی‌ها افزوده می‌شود. تا این جای کار جزییات چند قلم از بدهی‌ها مسجل شده است ولی به جز این موارد، هنوز اطلاعات جزیی‌تری از اینکه کدام دستگاه‌ها چه میزان بدهی به چه بخش‌هایی دارند، اعلام نشده است.» 

مرکز آمار ایران با انتشار آمار از تورم نقطه به نقطه تک رقمی در دولت یازدهم رونمایی کرد. جزئیات آن در این جدول مشخص شده است:

 

9/9 

درصد 

نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه که برای اولین بار تک‌رقمی شده است. 

درصد 

کاهش نرخ سود بانکی در انتهای آذرماه

 بر اساس پیش‌بینی اکونومیست از وضعیت اقتصادی کشور‌های جهان در سال میلادی آینده: 

6.1 

درصد 

رشد اقتصادی ایران در سال 2016 

14.1

درصد 

تورم ایران در سال 2016 

-2.5 

درصد 

کسری بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2016

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70