رئیس شورای رقابت : دولت از اجرای مصوبات شورای رقابت سرباز می زند

-رضا شیوا متولد سال 1329 دارای کارشناسی اقتصاد از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری در مهندسی سیستم‌های اقتصادی از دانشگاه هوستون (تگزاس)  است. دکتر شیوا از جمله بنیانگذاران موسسات مالی و اعتباری در کشور است که طی سال‌های۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ در موسسه تحقیقات پولی و بانکی بانک مرکزی، طرح ایجاد بانک‌های غیر دولتی را مطرح کرد. وی در ۲۷ آذر ۱۳۹۲، با اکثریت آرا به عنوان رئیس شورای رقابت و مرکز ملی رقابت انتخاب شد. دکتر رضا شیوا جایگزین دکتر جمشید پژویان در شورای رقابت شد تا بتواند بخشی از سیاست های اصل 44 قانون اساسی را پیاده سازی کند.او قرار است در این بازار انحصاری و دولتی نقش فراقوه ای خود را به گونه ای بازی کند که به کلیه دست اندرکاران اقتصادی متعهد و غیر متعهد بگوید در چه جایگاهی قرار دارند و همه قرار است دو هدف را دنبال کنند رقابت در راستای ایجاد بهره وری و کیفیت.     همه تصور می کنند شورای رقابت قرار است بین عده ای رقابت ایجاد کند شما برای تایید و تکذیب این ادعا چه توضیحی  دارید؟ در چارچوب تصویب قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی خصوصا فصل نهم آن تحت عنوان تسهیل رقابت ومنع انحصار کاملا هدف از تشکیل  شورای رقابت را بیان شده است . به عبارت بهتر ایجاد رقابت بین تمامی فعالین وبنگاه های اقتصادی و تولیدی که در نهایت به ارتقای بهره وری وکیفیت بیانجامد . لذا ما نباید در بین این مفاهیم و تعاریف ، هدف اصلی را گم کنیم . البته قانونگذار مصوبات دیگری راهم در این رابطه تصویب نموده مثل خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های دولتی وهمچنین قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و  همینطورقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بالاخره قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد که هر کدام بصورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه لازم را برای افزایش رقابت پذیری وبهره وری فراهم می کنند . اما حالا ممکن است سئوال کنید که افزایش  رقابت پذیری وارتقای بهره وری با چه هدفی دنبال می شود. بنده می گویم که اگر رقابت و بهره وری در کشور محقق شود، دو منفعت بزرگ در بعد داخلی وخارجی حاصل خواهد شد در بعد داخلی باعث کاهش قیمت تمام شده کالاها وافزایش کیفیت کالاهای تولیدی می شود و در بعد خارجی با افزایش توان رقابت پذیری ملی صادرات کالا وخدمات ما رقابت پذیر تحقق می یابد . یعنی ما اگر در داخل کشور تمرین و تجربه مسابقه رقابتی نداشته باشیم بطور طبیعی نمی توانیم در محیط های بین المللی با رقبای خود رقابت کنیم. دقیقا مثال ورزش را می توان در مباحث اقتصادی هم به کار برد که تا در داخل کشور تیم های مختلف در قالب لیگ های داخلی باهم رقابت فشرده نکنند نمی توانند در رقابتهای جهانی نتیجه بگیرند. پس هدف اصلی ایجاد شورای رقابت، تلاش برای افزایش درآمد و رفاه ملی از طریق ارتقای بهره وری و کاهش قیمت تمام شده وافزایش کیفیت کالاها وخدمات تولیدی است که برابر مفاهیم نظری و تجربیات عملی سایر کشورها در فضای رقابتی قابل تحقق است. زیرا تشکیل و تاسیس نهادها و مراجع تنظیم کننده بازار از منظر رقابت پذیری در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی و تازه صنعتی شده ، یکی از الزامات توسعه و پیش شرط حصول رشد پایدار اقتصادی است.   دکتر بفرمایید در زمانی که مدیریت شورای رقابت را به دست گرفتید به لحاظ هدف گذاری های تعیین شده این شورا آیا توانسته بود به آن اهداف رسیده باشد ؟ مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود با بررسی 148 کشور جهان ،رتبه ایران را در شاخص رقابت پذیری 82 اعلام کرد . اتاق بازرگانی کشورمان همه ساله با همکاری نهادهای بین المللی در تهیه این شاخص مشارکت دارد . اما اینکه چرا ما در رتبه 82 شاخص رقابت پذیری قرار داریم به چند دلیل می توان آن را بیان کرد اول اینکه آیا توانسته ایم موضوع رقابت پذیری را همگام با بهره وری رو به جلو ببریم؟دوم اینکه ما یعنی شورای رقابت  در چنین موضوع چند وجهی و با اهمیتی نظیر تحقق رقابتی شدن اقتصاد ، چه جایگاهی می توانیم داشته باشیم ؟ وآیا زمینه لازم و پیش نیازهای قانونی و اجرایی بالاسری برای تحقق این موضوع فراهم شده است ؟ مثلا آیا فضای کسب وکار ما مساعد است وخصوصی سازی برای رقابت برابر بنگاههای اقتصادی صورت گرفته است ؟ پاسخ به این سوالات را همه می دانیم .نیاز به توضیح بیشتری نیست. از زاویه دیگر اگر بخواهم به عملکرد شورای رقابت از ابتدا بپردازم این نکته مهم قابل ذکر است که زمینه رقابتی شدن اقتصاد از اختیارات نظام تصمیم گیری کشور، اعم از قوه مجریه، مقننه وقضاییه است اینکه چگونه فضای کسب وکار رقابتی بوجود آید . شورای رقابت برابر قانون در چنین فضایی وظیفه دارد تا از اعمال مخل رقابت ( از طریق تشخیص مستقیم یا رسیدگی به شکایات ) جلوگیری کند .بنابراین اگر بسترسازی های مناسب و رقابت تنگاتنگ بخش خصوصی درکار نباشد واندازه وتعداد بنگاه های دولتی فضا را برای رقابت، ایجاد نکند در این صورت، دامنه اثر بخشی فعالیت شورای رقابت محدود خواهد بود .بنابراین با این منطق می توان فهمید که تاکنون شورای رقابت چگونه عمل کرده است. نقش فراقوه ای شورای رقابت در درجه اول رسیدگی به موارد مخل رقابت، در فضای کسب وکار موجود یا فعلی کشور است  نه در ایجاد آن ، زیرا  ایجاد فضای کسب وکار رقابتی مستلزم تلاش زاید الوصف ومستمر تمامی نهادهای قانونگذاری واجرایی است . به عنوان مثال فرض ایجاد قطب سوم خودروسازی برای تحرک در رقابتی شدن را ببینید ،چقدر مخالف و موافق دارد .لذا برخی تصمیمات منتج به رقابت پذیری به اجماع تمام یا بخش عمده ای از مراجع تصمیم گیری نیاز دارد .   سوال واضحی که افراد و کارشناسان مطرح می کنند ، چالش ها و دغدغه های شورای رقابت بیشتر در حوزه خودرو بوده است .ابتدا بفرمایید که چرا این تفکر بوجود آمد و چه چالشی بین شما و خودرو سازان داخلی وجود دارد ؟ ما می گوییم تولید خودرو در کشورها طی این سال ها با افت کیفیت مواجه بوده است و این افت را به پازل مرغ وتخم مرغ  تبیین می کنیم . جلوگیری از کاهش کیفیت خودرو که یکی از وظایف شورای رقابت است چون به دلایلی بازار انحصاری و در دست خودرو ساز قرار می گیرد تبعات بسیار زیادی دارد که می توان به دلایل آن فهرست وار اشاره کرد : -         وجود دیوار بلند تعرفه‌ای برای حمایتهای غیر مشروط وغیر مقید به فرجه زمانی -          همچنین دولتی یا شبه دولتی بودن  وانحصاری بودن تولید کنندگان خودرو و وجود تمرکز در این صنعت -          عدم رعایت صرفه های مقیاس در تولید -          عدم اجبار و الزام عملی خودرو سازان به تولید برای مشتریان خارج از ایران -         عدم نگاه به بیرون بواسطه در اختیار داشتن بازار مطمئن انحصاری داخلی و عدم انگیزه مالی واقتصادی برای نگاه به بازارهای هدف صادراتی، -         ضعف های مدیریتی و تشکیلاتی در ساختار نیروی انسانی وسازمان خودروسازی ها ، -         ملاحظات و حمایتهای اداری و سیاسی در فرآیند نظارت دقیق بر خودروسازها -          حاکمیت نگرش تداوم کمی بر تولید به هر قیمتی ولو به زیان یا قیمت جان مصرف کننده و آبروی کشور در نتیجه جبران تصمیمات غلط مدیریتی از جیب مصرف کننده، -         عدم توجه به مبانی بازاریابی ، -         نوآوری وتحقیق وتوسعه و فرورفتن در سراب و توهم خودروی ملی بدون توجه به الزامات آن وعدم نگرش به تولیدخودرو ملی با مصرف کنندگانی جهانی ، -         کم توجهی نظام استاندارد وموسسات علمی ونظارتی بالاسری، -         افزایش هزینه های قطعات و مواجه قطعه سازان با تورم وافزایش هزینه های ناشی از افزایش دستمزد و هزینه های مواد اولیه و بالاخره تحریم  و دشواری های مرتبط با تهیه وتامین قطعات وارداتی از جمله عوامل پیش رو خودرو سازان داخلی حال می توان با این فهرست مذکور به حضور نظارتی شورای رقابت در بعد خودرو سازی و یا دیگر مولفه های اقتصادی رسید .   اقتصاد دولتی ما که بخش هایی را تحت انحصار دارد به نظر شما شورای رقابت چگونه می تواند در رفع انحصارات پیش قدم شود؟ با وجودی که زمینه حقوقی این امر مهم در چارچوب سازوکار قانونی تشکیل شورای رقابت تحقق يافته تا شرايط براي ورود این شورا به منظور تحقق  اقتصادی رقابتی و بدور از انحصار متجلی گردد ، اما  شرط کافی مبارزه با انحصار وتحقق اقتصادی سالم ، شفاف ورقابتی نیز فراهم نشده است وبه عبارت بهتر تمامی اهرمهای استقرار چنین نظامی در اختیار شوراقرار نگرفته است  . بطور کلی و برابر ماده 62 قانون ، شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است . برابر بند 1 ماده 58 قانون  نیز تشخیص مصادیق رویه های ضدرقابتی به عهده این شورا است وباز به موجب ماده  62 قانون ، شورا می تواند با ایفای سمت شاکی در کلیه جرایم ضدرقابتی و درخواست از دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی و جبران خسارات وارده به منافع عمومی اقدام نماید یا برابر ماده 59 می تواند ضمن پیشنهاد تشکیل نهادهای تنظیم کننده بخشی در حوزه کالا یا خدمتی خاص به هیات وزیران از انحصارات پیشگیری نماید. همچنین برابر ماده 61 قانون، اختیار فسخ قراردادهای مخل رقابت ، دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی وانحصاری ، استرداد اضافه درآمد و برگشت واگذاری سهام   وحتی عزل مدیران متخلف را دارد. اگر خصوصی سازی در اقتصاد شکل بگیرد و اقتصاد به بخش های کوچک تر و جزیی تر تقسیم شود شورای رقابت چه نقشی در این راستا دارد و چگونه می تواند آن را مدیریت کند ؟ بنظر می رسد که نقش اصلی و کاربردی شورای رقابت دقیقا پس از شکل گیری بخش خصوصی واقعی در اقتصاد آغاز می شود زیرا در چنین محیطی است که اثر بخشی تصمیمات شورا مشخص وموثرتر خواهد شد و در حقیقت در فضایی عاری از رانت های بنگاههای دولتی وشبه دولتی است که مزیتهای رقابت برابر و شفاف پدیدار خواهد شد و آثار رقابتی شدن واقعی اقتصاد آشکار می شود ، در اینصورت است که هرگونه اعمال مخل رقابت مانند لکه ای تیره در سفیدی رقابتی شدن فضا هویدا خواهد شد. در حالیکه در فضای خاکستری فعلی که مملو از شرکتهای دولتی و یا شبه دولتی با انواع رانت های پیدا وپنهان است و با فسادهای سیستماتیک  تعبیه شده در ذات فضاهای انحصاری و رانتی، اثبات انحصار روش پیچیده و طولانی را می طلبد که بعضا با مقاومتهای ناشی از دولتی بودن با طرح برخی مصلحت سنجی ها مواجه می شود که رسیدگی به اینگونه موارد را مشکل می کند .اما در محیطی با فضای کسب وکار مناسب وسرشار از بنگاههای بخش خصوصی است مه شورای رقابت می تواند  به شکایات واصله رسیدگی وتصمیم گیری بموقع را انجام دهد .طبیعی است در اینصورت بازوی اجرایی، نظارتی وکارشناسی شورا یعنی مرکز ملی رقابت نیز بایستی برای رسیدگی وکارشناسی به انبوه شکایات متعدد شرکتهایی که شبهه اعمال ضد رقابتی دارند، تقویت شود .     در نهایت اینکه شورای رقابت برای رسیدن به غایت هدف نهایی نیازمند چه زمینه هایی است تا مانند دیگر کشورهای پیشرفته نقش خود را به خوبی ایفا کند ؟ به نظر مي رسد اگر چه قانون رقابت در كشور تصويب شده و شوراي رقابت هم تشكيل شده اما اين فقط بخشي از كار است  چرا كه برابر قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند شرط يا عامل ديگر نيز بايستي در فضاي اقتصاد سياسي كشور مجتمع گردد تا فضاي كسب وكار در كشور متحول ودگرگون شود و در آن صورت اثر‌بخشي تصميمات  شوراي رقابت بيشتر و بطور كلي شرط كافي رقابت پذيري در كشور محقق گردد: 1-    تسريع در خصوصي سازي به منظور افزايش تعداد بازيگران واقعي اقتصاد و پرهيز از شبه دولتي شدن اقتصاد درواگذاري ها  با  اجراي بدون تنازل سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي به منظور ايجاد شرايط شفاف و برابر رقابتي در فعاليتهاي اقتصادي . 2-    بسترسازي و فراهم سازي محيطهاي قانوني و  اقتصادي كسب وكار براي ورود مشتاقانه بخش خصوصي و بنگاههاي اقتصادي در فضايي كاملا رقابتي  وحصول اطمينان آنها از برابر بودن شرايط رقابت . 3-    در مقابل بهره وري و رقابت پذيري بنگاههاي خصوصي، رانت شركتهاي ناكارآمد دولتي بعنوان رقباي بخش خصوصي، مانع بزرگ رقابتي شدن اقتصاد است لذا حمايت قاطع تمامي اركان نظام از حذف هرگونه رانت و برتري جويي مصلحتي جزء لوازم كار است . كه راه حل اساسي مستلزم خلع يد و خروج عامليتهاي تصديگرانه دولتي از فعاليتهاي اقتصادي به منظور ايجاد شرايط برابر و شفاف است. 4-    روح كلي حاكم بر قانون سياستهاي كلي اصل 44 مبتني بر رقابتي بودن و رقابت پذيري در فعاليتهاي بخش خصوصي  است ، زيرا مراد از رقابت پذيري، افزايش بهره وري  وكارايي ، كاهش هزينه‌ها و چابكي در عمليات بوده است وتبعا رقابت بنگاههاي دولتي مد نظر نبوده ونيست زيرا عموما پديده رانت و دولتي بودن بنگاه، مانع كارآمدي وبهره وري است كه نقض غرض است به همين دليل فعاليتهاي اقتصادي حاكميتي صرفا به مواردي ذيل گروه سه ماده 2 فصل دوم قانون محدود شده اند و قانونگذار نيز واقف به اين امر مهم بوده است بنابراين كل اجزاي حاكميت بايستي به لوازم اجراي اين قانون پايبند باشند و لذا قبل از خروج اينگونه بنگاههاي ناكارآمد و نازپرورده دولتي (كه اقدامات و فعاليت سلسله ای را از سوی تمامي وزارتخانه‌هاي دولتي و حاكميتي مي طلبد)  ايجاد شرايط برابر رقابتي در دو حوزه فعاليت خصوصي و دولتي در يك زمينه فعاليت بسيار دشوار است. بعنوان مثال برخي بنگاههاي دولتي بعضا بواسطه اتكاء به بدنه قدرت دولتي وحاكميتي حتي از اجراي مصوبات شوراي رقابت  به لطايف الحيل سر باز مي زنند . 5-     و نهايتا اينكه تحقق رقابت پذيري مستلزم فراهم شدن محيط مناسب براي فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي است كه از آن تحت عنوان فضاي كسب وكار نام برده مي شود . با نگاهي اجمالي به قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار (كه خوشبختانه با تلاش مضاعف دولت و پارلمان بخش خصوصي كشور در تاريخ 3/12/1390 تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيد) در خواهيم يافت كه براي اجرا وتحقق اين قانون مهم ، سازمانها ونهادهاي بسيار زيادي  اعم از دولتي وخصوصي وظايف وتعهدات مختلفي را بايد انجام دهند ودستورالعمل‌ها وآيين نامه‌هاي مختلفي بايد تدوين وتصويب شود تا امكان اجراي قانون يادشده فراهم شود  . پيچيدگي‌هاي موجود در زمينه ضرورت هماهنگي واجماع تمامي اركان اين قانون اعم از قوه قضائيه، مجريه و مقننه، نيروي انتظامي ، رسانه هاي ملي ومحلي، تشكل‌هاي كارگري وكارفرمايي، تامين اجتماعي ، اتاق‌هاي بازرگاني و... از عواملي هستند كه بر زمانبري اين مهم افزوده است. بعنوان مثال در مواد 29 گانه قانون بهبود مستمر محيط كسب وكار  ، رويه ها ودستورالعمل‌های زيادي بايستي توسط وزارت‌خانه‌هايي نظير صنعت، معدن وتجارت، امور اقتصاد ودارايي، امورخارجه ، وزارت كشور وشهرداري‌ها و...  تدوين يا اصلاح گردد.  همچنين در ماده 29 اين قانون قيد شده است كه : قوه قضائيه و دولت اقدامات قانوني لازم را براي تنظيم آيين‌دادرسي تجاري و تشكيل دادگاههاي تجاري به‌عمل ‌آورند.   منبع: خفته نامه بازار سرمایه