رانت خوراک گاز ارزان پتروشیمی به حساب خارجی‌ها واریز شد

به گزارش   TSEpress به نقل از خبرگزاری تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش های مجلس با عنوان دورنمای صنعت پتروشیمی در برنامه ششم توسعه کشور آمده است: با بهره برداری از مخزن گاز پارس جنوبی و امکان استفاده از خوراک گاز، صنعت پتروشیمی که تا آن زمان عمدتاً برپایه خوراکهای مایع بود، توسعه کمی قابل مالحظه ای را تجربه کرد. اما از آنجا که دولت برای هدایت توسعه متناسب صنایع بالا دستی، میانی و پایین دستی و حتی توسعه صنایع جانبی، سیاست قیمت گذاری مشخصی نداشت، با در اختیار گذاشتن خوراک گاز ارزان با هدف تشویق سرمایه گذاری در این صنعت، زمینه ایجاد سودهای نامتعارف در صنایع بالادستی گازی و به تبع آن توسعه نامتوازن صنعت فراهم شد. حاشیه سود بالا در حلقه اول زنجیره تکمیل واحدهای پتروشیمی گازی موجب استقبال سرمایه گذاران به ایجاد پروژه های جدید در این بخش شد. با تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در آذرماه سال 1389، مقرر شد با هدف تشویق سرمایه گذاری، قیمت خوراک (گاز و مایع) واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر متر مکعب حداکثر 35 درصد قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس تعیین شود. در نهایت با در نظر گرفتن فرمولهایی برای محاسبه قیمت گاز طبیعی قیمت هر مترمکعب گاز معادل 844 ریال (نزدیک به 8 سنت) تعیین شد. لکن با توجه به عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سالهای بعد و تثبیت قیمت گاز و افزایش نرخ ارز در سال 1391 و افت قیمت خوراک گاز از 7 سنت در سال 1389 به حدود 2.8 سنت، عملاً اثربخشی قانون هدفمند کردن یارانه ها به منظور واقعی کردن قیمت حاملهای انرژی کمرنگ شد. به عبارت دیگر مقایسه قیمت خوراک در طول زنجیره ارزش و عدم تسری تخفیف های خوراک به حلقه های بعدی نشان از یک فضای رانتی بود که محرک بخش خصوصی برای فعالیت بیشتر در حوزه صنایع بالادستی و تعریف طرحهای جدید متعدد متانول و اوره ـ آمونیاک بود. این درحالی است که در قیمت گذاری گاز ضمن مدنظر قرار دادن تخفیف هایی برای تشویق سرمایه گذاری در صنایع داخلی، لحاظ هزینه ـ فرصت مصرف گاز در کشور نیز ضروری است. برای مثال در شرایط فعلی هزینه ـ فرصت یک مترمکعب گاز برای صنعت نیروگاهی معادل با میزان ارزش حرارتی یک لیتر گازوئیل برابر 50 سنت، برای تزریق به میادین با قیمت نفت هر بشکه 40 دلار بیش از 100 سنت، برای جایگزینی با گاز وارداتی از ترکمنستان 35 سنت و برای افزایش گاز صادراتی به ترکیه و عراق 49 سنت است. به عبارت دیگر چنانچه بنا به هر دلیلی از جمله تشویق سرمایه گذاری در صنعت مقرر شود که رانتی در اختیار فعالان صنعت قرار داده شود باید کامالً هدفمند و مبتنی بر برنامه باشد. ضمن آنکه در صورت عدم تحقق اهداف انتظاری از تخصیص رانتها، دولت باید با قاطعیت و به سرعت آن رانت ها را قطع نماید. اما واقعیت اقتصاد ایران نشان از آن دارد که دولتها در مواجهه با رانت ها برنامه مشخصی ندارند و اغلب رانت های ارزش افزا به رانت های ارزش زدا تبدیل می شود. به عنوان مثال هدف از تخفیف خوراک گاز به صنایع پتروشیمی، تشویق سرمایه گذاری در این صنعت، جلوگیری از خام فروشی گاز و تولید محصولات صنعتی مورد نیاز صنایع داخل است. اما نتیجه آن ایجاد طرحهایی است که محصول آن با هدف صادرات تولید خواهد شد. در نمودار زیر نشان داده شده است که در صورت تولید محصولات بالادستی پتروشیمی با هدف صادرات سهم بازار صنایع داخلی و صادرات از خوراکهای تحویلی به صنعت پتروشیمی چگونه خواهد بود. مقایسه خوراک تحویلی به بازار صنایع داخلی و صادرات در سالهای 1393 و 1404 آمار نمودار فوق حاکی از آن است که رانت توزیع شده در صنعت پتروشیمی کشور باعث توسعه صنایع داخلی و بالندگی کشور نخواهد شد و به کشورهای واردکننده محصولات پتروشیمی منتقل می شود. به منظور تشویق سرمایه گذاران به گسترش زنجیره ارزش، تبصره جزء "4" بند "الف" ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شرح زیر تصویب شد: تبصره ـ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با رعایت معیارهای زیر تعیین کند: 1. متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز و یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی. 2. ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی. 3. اعمال تخفیف پلکانی تا سی درصد با انعقاد قرارداد بلندمدت برای واحدهایی که بتوانند جهت تأمین مواد اولیه واحدهای پتروشیمی داخلی که محصولات میانی و نهایی تولید می کنند و زنجیره ارزش افزوده را افزایش دهند. در این قرارداد بنگاههایی که در مناطق کمتر توسعه یافته راه اندازهی می شوند، از تخفیف بیشتری برخوردارند. لازم به توضیح است که با وجود اینکه آیین نامه این تبصره تهیه و تصویب شده است، اما هنوز شکل مشخص بودن قیمت خوراک حل نشده است.