سه هزار ميليارد اوراق براي تهاتر بدهي‌هاي ٣٠٠ هزار ميليارد توماني منتشر شد
دولت يك سالي هست از اجراي طرحي به نام انتشار اسناد خزانه براي تهاتر بدهي‌هاي بزرگش كه دامنه آن امروز تا ٣٠٠ هزار ميليارد تومان نيز گسترده شده است صحبت مي‌كند؛ طرحي كه در نشست سه گانه مسوولان پولي و مالي مورد تاكيد مجدد قرار گرفت و قرار شد با انتشار شش هزار ميليارد تومان اوراق صكوك اجاره، پنج هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت و پنج هزار ميليارد تومان اوراق اسناد خزانه بخشي از بدهي‌هاي خود را تهاتر كند. اين اوراق در مقابل بدهي ٣٠٠ هزار ميليارد توماني دولت تنها پنج درصد را شامل مي‌شود. اما همين پنج درصد هم در مقام عمل به يك درصد تقليل پيدا كرد. به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه اعتماد در نشست دومين همايش بهبود مستمر فضاي كسب و كار، شاپور محمدي معاون اقتصادي وزارت اقتصاد از انتشار سه هزار ميليارد تومان اسناد خزانه و اوراق مشاركت خبر داد و گفت: براي انتشار صكوك اجاره نياز به ارايه اسناد است و به همين دليل تاكنون موضوع انتشار آن دنبال نشده است اما مابقي تعهدات يعني اوراق مشاركت و اسناد خزانه با مانعي مواجه نبوده و طبق تعهدات منتشر خواهد شد. او با اشاره به اهميت پرداخت بدهي‌هاي دولت به ويژه به نظام بانكي تاكيد كرد: دولت در بودجه سال ٩٥ پيشنهاد داده است تهاتر و پرداخت بدهي‌ها در سال آينده نيز ادامه پيدا كند. افزايش سرمايه بانك‌ها در بودجه ٩٥ پيشنهاد شد معاون وزير اقتصاد همچنين در پاسخ به چرايي عدم تحقق افزايش سرمايه بانك‌ها در سال جاري گفت: در قانون بودجه ٩٤ پيش‌بيني شده بود كه سرمايه بانك‌ها در راستاي تامين مناسب‌تر منابع افزايش يابد اما اين امكان به دلايل مختلف از جمله عدم واگذاري سهام در بورس محقق نشد. او افزود: در لايحه بودجه سال ٩٥ وزارت اقتصاد پيشنهاد داده است افزايش سرمايه بانك‌ها در اولويت قرار گيرد. پيش‌بيني تورم ٥/١ درصدي براي اجراي طرح تسهيلات ارزان معاون امور اقتصادي وزير اقتصاد در ادامه با دفاع تمام‌قد از اجراي بسته سياستي خروج از ركود گفت: اين سياست درست بوده و آثار خوبي دارد و در صورتي كه كامل اجرا شود ٥/١ درصد تورم خواهد داشت. محمدي در نشست خبري در پاسخ به پرسشي مبني بر چگونگي اجراي بسته خروج از ركود دولت در قالب تسهيلات خودرو و خريد كالاهاي بادوام اظهار داشت: طراحي سياست‌ها از طريق تيم اقتصادي دولت بوده كه در اصول اين سياست‌ها به صورت متحد طراحي مي‌شود و اجراي آن دير و زود دارد. او اين سياست‌هاي را درست خواند و در مورد آثار تورمي آن متذكر شد: پيشنهاد سياستي اين بود كه صرفا از طريق منابعي باشد كه سرمايه در گردش تامين شود و تورم ندارد. نبايد انتظار كاهش قيمت خودرو را داشت وي ادامه داد: كالاهايي انبار شده وجود دارد كه تقاضا ايجاد كند كه اثر افزايش قيمتي ندارد. محمدي با بيان اينكه به هيچ‌وجه نمي‌توان به دليل عرضه تسهيلات خودرو انتظار كاهش قيمت‌ها را داشت، توضيح داد: بخشي از تسهيلات از محل كاهش ذخيره قانوني بانك‌ها بوده و اثرات تورمي آنچناني ندارد و تورم آن زير يك درصد است و در صورتي كه اجراي بسته كامل باشد، يك و نيم درصد تورم خواهد داشت. معاون اقتصادي وزير اقتصاد با بيان اينكه بخشي از تورم اجراي اين بسته قابل خنثي‌سازي است، عنوان كرد: البته اين بسته تا پايان سال دوام ندارد و پس از آن سياست‌هاي بلندمدت فعال مي‌شود، بنابراين اثر تورمي ناچيز دارد. او در پاسخ به اين سوال كه ارايه اين تسهيلات تورم انتظاري نخواهد داشت، گفت: در حال حاضر كالاهاي فروش نرفته وجود دارد و تازه به سطح تقاضاي متعادل با عرضه مي‌‌رسد، همچنين رويكرد دولت نزولي شدن تورم است و احتمال دارد براي رونق بيشتر اقتصاد تا حدودي شرايط متفاوت شود. محمدي تاكيد كرد: سياست بسته خروج از ركود سياست درستي بوده و آثار خوبي دارد. محمدي همچنين با اشاره به برگزاري همايش بهبود محيط كسب و كار كه ٢٣ آذر ماه در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد به محورهاي اصلي اين همايش پرداخت و عنوان كرد: تبيين عملكرد دستگاهي كشور اعم از مواردي كه در گزارش بانك جهاني منعكس شده يا نشده گفته خواهد شد، همچنين ٩ دستگاه گزارش كسب و كاري خود را ارايه مي‌دهند. او اضافه كرد: دستاوردهايي كه منجر به بهبود رتبه كسب و كار شده شامل ارتقاي ٣٤ پله‌اي و كسب رتبه ١١٨ در كنار گزارش كيفيت نهادي و مقرراتي و چگونگي ارتقاي آن ارايه مي‌شود. به گفته محمدي بخش الكترونيكي سازي محيط كسب و كار و تاثير آن بر بهبود فضا ارايه خواهد شد. معاون وزير اقتصاد ادامه داد: يكي ديگر از محورها مربوط به الزامات و دستاوردها و چالش‌هاي پنجره واحد كسب و كار است.
