سونامي بركناري درسيستم بانكي
به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه اعتماد حدود ١٠ مدير دولتي عزل شده و در آستانه عزل هستند و ٣٠٧ مدير ديگر هم در آستانه عزل به دليل دستمزدهاي نجومي هستند. يك بار براي هميشه بايد اين اتفاق مي‌افتاد؛ فرقي نمي‌كرد در دولتي اصول‌گرا، اصلاح‌طلب يا اعتدال‌گرا. روشدن فيش‌هاي حقوقي كه حكايت از فساد در بدنه دولت ايران دارد؛ فسادي كه زاييده تو در تويي بنيادين نهادها در ايران است و پيامدي از ده‌ها نهادها و ساختارهاي موازي با هم. شايد اين از بخت‌ياري اقتصاد ايران است كه در اين دولت «بخشي» از فساد موجود لو رفته است. اين اتفاق در دولتي با شهامت رخ داده كه عزم جدي ميان پاكدستانش براي كنترل اين فساد وجود دارد. هم‌آن‌ها كه با شهامت پاي اين ماجرا ايستاده‌اند؛ نتيجه‌اش هم شده عزل تدريجي ٣٠٧ مدير كه حقوق بالاي ٤٠ ميليون تومان دريافت مي‌كردند و اين موضوع هم ربطي به شخص و فرد نخواهد داشت. گزارش پيش‌رو در پي پاسخ دادن به پرسش‌هايي است كه در مورد فساد موجود در فيش‌هاي حقوقي نجومي ممكن است پيش آيد. بخشي از آنها در سر و صداهاي رسانه‌اي، مغفول مانده است و بخشي ديگر هم همان سر و صداها را واشكافي مي‌كند. يك| پس از سال‌ها سخن گفتن از فساد مالي دستگاه‌هاي دولتي چرا امروز اين فيش‌ها رو مي‌شوند؟ دو| خلأ‌هاي قانوني در مورد فساد در پرداخت حقوق و دستمزد به مديران مياني و عالي‌رتبه چيست؟ سه| نظام بانكي ايران چگونه بايد از پس بحران‌هاي پياپي برآيد؟ چهار| فيش‌هاي حقوقي كدام مديران رو شدند و بعدي‌هاي احتمالي كدامند؟ پنج| برخورد دولت تاكنون چه بوده است؟ چرا امروز؟ نه اينكه جديد باشد؛ فساد اقتصادي سال‌ها است كه در ايران دامن‌گير بخش‌هاي مختلف دولتي و غير دولتي بوده است. از «فاضل خداداد» در دولت هاشمي‌رفسنجاني گرفته تا «بابك زنجاني»، «مه‌آفريد خسروي»، «محمود خاوري» و «رضا ضراب» كه دست‌شان در دولت محمود احمدي‌نژاد رو شد. حالا امروز و پس از آن همه هشداري كه اقتصاددانان و بخشي از مديران پاكدست داده بودند در دولت حسن روحاني، فساد بزرگ دستمزدهاي دريافتي رسانه‌اي شده است. «اما» همه آنچه كه در گذشته رخ داده يك تفاوت اساسي با ماجراي اين روزهاي اقتصاد ايران دارد؛ اگر در دولت‌هاي پيشين، مسووليت فساد با افرادي خارج از ساختار دولت و البته بسيار نزديك با بخشي از بدنه دولت‌ها بود، امروز همه ماجرا به مديران مياني و بلندرتبه دولتي ختم مي‌شود. نكته مهمي كه در ادامه گزارش به آن پرداخته خواهد شد اين است كه آنچه امروز رخ داده از «خلاهاي اساسي چند قانون» نشات مي‌گيرد و درست به دليل قانوني بودن، فساد محسوب نمي‌شود. در واقع تنها جنجال رسانه‌اي است كه فيش‌هاي حقوقي با رقم بالا را فساد خطاب كرده است. نخست| برخي لو رفتن اين فيش‌هاي نجومي مديران را محصول دعواهاي سياسي مي‌دانند؛ هرچه باشد سال آخر دولت است و اصول‌گراها بي‌كار ننشسته‌اند. آنها در اين كارزار مي‌خواهند سهم بگيرند. بديهي است كه اين هم بخشي از رقابت سياسي است. از هر سو هم كه به آن نگريسته شود به نفع اقتصاد ايران است. چه براي سهم‌گيري سياسي باشد و چه اين موضوع از دغدغه‌هاي شخصي و نگراني براي كشور بجوشد. نكته آنجا است كه همين فيش‌هاي رسانه‌اي شده دست دولت بعدي را هم خواهد بست؛ چه دولتي اصول‌گرا باشد و چه اصلاح‌طلب. درست به همين دليل است كه اين جريان به كنترل فساد در كشور كمك مي‌كند و از اين پس خطوط قرمز بيشتري سر راه دولت‌ها خواهد بود. دوم| برخي ديگر بدبين‌ترند. اين‌ها گروهي هستند كه علت اين هياهو و رسوايي را «باز ماندن عده‌اي از سهم‌گيري اقتصادي فاسد» مي‌دانند؛ معني اين جمله هم روشن است: آنها كه خودشان از قافله پول‌هاي بادآورده جا مانده بودند عصباني شده‌اند؛ نتيجه‌اش هم رسانه‌اي كردن قصه فيش‌هاي حقوقي دولتي. سوم| عامل ديگري هم اين ميان خودنمايي مي‌كند: آنچه پيش‌تر اقتصاددانان و كارشناسان بارها در مورد آن هشدار داده بودند؛ «فراگير شدن فساد سيستمي». موضوعي كه احمد توكلي نماينده سابق تهران در مجلس بارها به آن پرداخته بود و علي ديني‌تركماني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني نام «تو در تويي» نهادي، ساختار در ساختار، نهاد در نهاد يا موازي‌كاري نهادهاي متنوع با هم را بر آن گذاشته بود. به هر روي زماني بايد اين دمل چركي سر باز مي‌كرد و امروز اين اتفاق رخ داد است. قوانين و خلأهايش مقدمه فيش‌هاي نجومي نخست| مواد ٦٥، ٦٦، ٦٧ و ٦٨ قانون مديريت و خدمات كشوري: سه ماده نخست به تقسيم‌بندي نوع مشاغل پرداخته‌اند و در ماده ٦٨ در ١٠ بند و به تفصيل به فوق‌العاده‌هايي كه كارمندان مي‌توانند دريافت كنند پرداخته است. اين بند دست بسياري از افراد و نهادها را براي دريافتي‌هاي ويژه باز گذاشته است. دوم| ماده ١١٧ از فصل پانزدهم قانون مديريت و خدمات كشوري: اين ماده هم پنج تبصره دارد و به روشني به تعدادي از دستگاه‌ها و مشاغل از جمله قضات، برخي كاركنان نيروهاي مسلح و برخي كاركناني كه شامل سختي كار مي‌شوند اجازه داده تا حقوق به اصطلاح «فوق‌العاده ويژه پرداخت» دريافت كنند. سوم| ماده ٥٠ قانون برنامه پنجم توسعه: اين ماده موارد خاص را براي دريافت‌هاي بالاتر از سقف پيش‌بيني كرده است: براي برخي پرداخت‌‌ها اگر متناسب با جايگاه نيست با تاييد وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و سازمان مربوط علاوه بر پرداخت‌هاي قانوني، پرداخت ديگري اعمال شود. احتمالا به استناد اين حكم افزايش‌هاي قانوني در حقوق و مزايا مشاهده مي‌شود. چهارم| ماده ٢٤١ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت: دو اتفاق مهم در نظام پرداخت حقوق و پاداش به مديران دولتي در بخش درصد پاداش‌ها و سقف پاداش‌ها انجام شده است. نخست آنكه مطابق ماده ٢٤١، سقف درصد پاداش‌هاي مديران شركت‌هاي سهامي عام، از پنج درصد به سه درصد و همچنين سقف درصد پاداش‌هاي مديران شركت‌هاي سهامي خاص از ١٠ درصد به شش در صد كاهش پيدا كرده است. قانوني كه تازه در آخرين روز ارديبهشت ماه امسال به تصويب شوراي نگهبان رسيده است. اعدادي كه هرچند براساس قانون كم شده است اما رقم قابل توجه و بزرگي را به خود اختصاص مي‌دهد. پنجم| قوانين بودجه سالانه: چند سالي است در قانون بودجه اعتباراتي با عنوان «كمك‌هاي رفاهي» ايجاد شده است و ضوابطي بر پرداخت آن وجود ندارد. اعتبارات خارج از شمول است و اگر رييس دستگاه بنويسد كه به افراد ماهيانه فلان مقدار پرداخت شود جزو پرداختي‌هاي آن فرد تلقي مي‌شود و در سقف اعتبارات مي‌توانند انجام دهند. اين‌ها احتمالا بخشي از خلأ‌هاي قانوني راجع به حقوق و دستمزد است كه «اعتماد» به آنها پرداخت. بررسي دقيق همه قوانين زماني طولاني و تخصص حقوقي مي‌طلبد و از حوصله اين گزارش خارج است. نكته اما آنجا است كه همين چند خلأ به خوبي روشنگر اين واقعيت است كه براساس قانون، دستمزدهاي بالاي مديران دولتي فساد به حساب نمي‌آيد. اين در واقع روندي قانوني بوده كه مديران خود مي‌توانستند از آن استفاده نكنند و بيشتر به نظر شخصي‌شان ربط داشته است. براي نمونه سيدصفدر حسيني، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اعلام كرده كه پيش‌تر سه بار تقاضاي تجديد نظر در حقوقش را داده بوده و هر بار با عبارت «فاقد توجيه لازم تشخيص داده شده» روبه‌رو مي‌شود. به هر روي حالا ديگر فرقي ندارد استدلال حسيني درست است يا نه؛ اين ماجرا قرباني مي‌خواهد و براساس يافته‌هاي «اعتماد» امروز در دفتر حسن روحاني جلسه‌اي براي تعيين هيات عامل جديد برقرار است. تلاش دولت براي اصلاح يكي دو تا نيست مصايب نظام بانكي ايران؛ از بحران منابع و نقدينگي كه بسياري بانك‌ها را تا مرز ورشكستي برده است گرفته تا بلوكه شدن سرمايه نظام بانكي در بخش مسكن و تبديل شدن آن سرمايه به دارايي‌هاي سمي. از ساختار كهنه اين بانك‌ها گرفته تا بحران اين روزها و فيش‌هاي حقوقي عجيب. دولت پيش از اينكه قصه دستمزدهاي عجيب خبرساز شود خود براي اصلاح ساختار پولي و مالي كشور اقدام كرده است. براساس گزارش رسيده به «اعتماد» تيمي متشكل از اساتيد دانشگاه شريف، مشاور رييس‌جمهوري و برخي كارشناسان ديگر اقتصادي در حال تهيه طرحي براي اصلاح اين ساختار هستند. اين تنها تلاش دولت نيست؛ گرفتن مجوز دولت از مجلس براي واگذاري اموال غير منقول بانك‌ها براي كمك به افزايش سرمايه بانك‌ها از ديگر تلاش‌هاي دولت براي بهبود حال بانك‌ها بوده است. منع بانك‌ها از بنگاه‌داري يا عدم اجازه براي سرمايه‌گذاري هر بانك در بانك‌هاي ديگر از جمله اين تلاش‌ها بوده است. حالا هم دولت شروع به بركناري مديراني كه دستمزدهاي بالا و به اصطلاح نامتعارف مي‌گرفته‌اند، كرده است. دومينوي فيش‌هاي حقوقي چه بود؟ يك| ١٩ ارديبهشت ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي بالاي ٤٠ ميليون توماني دو تن از مديران بيمه مركزي كه منجر به استعفاي رييس كل اين نهاد شد. دو| ٢٥ خرداد ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي ٢٣٤ ميليون توماني مدير عامل بانك رفاه كه منجر به بركناري او شد. او اين رقم را از تاريخ ١ مهر ١٣٩٤ تا ٢٩ اسفند ماه همان سال دريافت كرده بود. سه| ٢٧ خرداد ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي ٥٧ ميليون توماني، منتسب به رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي. او ٩ روز بعد به اين خبر واكنش نشان داد اما بي‌فايده بود؛ چون گويا امروز قرار است كه او و همه هيات عاملش عزل شوند. چهار| ٣٠ خرداد ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي مديرعامل بانك تجارت؛ گويا به اين مديرعامل پيشنهاد استعفا مي‌شود و او نمي‌پذيرد. از همين‌رو حرف‌وحديث‌هايي از عزل در روزهاي آينده به گوش مي‌رسد. پنج| ٨ تير ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي مديران عامل بانك‌هاي صادرات، مهر ايرانيان و ملت كه هر سه آنها استعفا دادند. شش| ٨ تير ماه ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي مديرعامل پتروشيمي مرواريد كه براي يك سال يك ميليارد تومان مي‌گرفته است. هفت| ٩ تير ١٣٩٥: انتشار فيش حقوقي ١١ ميليون توماني مديرعامل بانك كشاورزي؛ اين مديرعامل هم استعفا داد. دولت چه كرد؟ يك| براساس يافته‌هاي «اعتماد» حالا پس از همه اين داستان‌هاي پي‌درپي و طوفاني در تازه‌ترين اقدام، كميته سه‌نفره‌اي از چهره‌هاي خوش‌نام و پاكدست دولت ماموريت پيدا كرده‌اند دريافتي‌ها را با قوانين و مقررات تطبيق داده، تخلفات انجام شده را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. اگر مشكل خاصي به وجود نيايد قرار است همين هفته نتيجه بررسي‌ها اعلام شود و به‌ظاهر واكنش دولت جدي و قاطع خواهد بود. شنيده مي‌شود در اين هفته نظام اداري كشور شاهد چند بركناري در سطح مسوولان و مديران متخلف است و مبالغ اضافي دريافت شده هم به بيت‌المال باز مي‌گردد؛ مهم‌تر از همه اينكه مكانيزمي تدارك ديده خواهد شد كه ميزان دريافتي مديران از اين پس شكل نامتعارفي پيدا نكند. دو| وزير امور اقتصادي و دارايي، پرداخت تسهيلات به مديران و كاركنان برخي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي در راستاي رعايت ضوابط اجرايي قانون بودجه سال ١٣٩٥ كل كشور را غير مجاز اعلام كرد. [پرداخت تسهيلات به مديران و كاركنان برخي سازمان‌ها غيرمجاز است] بر اساس ابلاغيه «علي طيب نيا» به سازمان‌ها و شركت‌هاي يادشده، اعطاي هرگونه تسهيلات رفاهي به مديران و كاركنان اين دستگاه‌هاي دولتي پس از تاريخ ابلاغ ضوابط اجرايي بودجه سال ١٣٩٥ غير مجاز و مقررات قبلي در اين زمينه فاقد اعتبار است. همچنين، خريد هر گونه خودرو سواري داخلي و خارجي، به‌كارگيري نيروي انساني جديد، پرداخت پاداش، احداث، خريد يا اجاره ساختمان‌هاي جديد اداري به ترتيب موضوع مواد ٢٤، ٩، ١١ و ٢٩ قانون بودجه امسال از ديگر مواردي‌اند كه بر اساس ابلاغ جديد وزير امور اقتصادي و دارايي غيرمجاز اعلام شده‌اند. دستگاه‌هاي ياد شده همچنين موظفند براي برقراري حقوق و فوق‌العاده شغل مديران و كاركنان -موضوع ماده ٣١ قانون بودجه سال ١٣٩٥- مصوبه شوراي حقوق و دستمزد را دريافت كنند. سازمان‌هاي خصوصي‌سازي، حسابرسي و فروش املاك تمليكي، شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران، شركت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران و بانك‌هاي سپه، صنعت و معدن، كشاورزي، مسكن، توسعه صادرات ايران، رفاه كارگران، توسعه تعاون و پست بانك و نيز بيمه مركزي ايران و شركت سهامي بيمه ايران مشمول رعايت ابلاغيه جديد وزير امور اقتصادي و دارايي هستند. سه| بركناري چند تن از مديران تا كنون؛ تصميم به عزل ٣٠٧ تن از مديران به مرور زمان و تشكيل جلسه براي تعيين تكليف هيات عامل صندوق توسعه ملي. انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات‌مديره‌ها ممنوع شد معاون اول رييس‌جمهور در بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي اداري، انتخاب مديران ستادي به عنوان هيات‌مديره شركت‌ها، بانك‌ها و واحدهاي خارج از كشور را ممنوع كرد. اسحاق جهانگيري در بخشنامه‌اي به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و استانداري‌ها اعلام كرد: براي برقراري انضباط مالي و ايجاد شفافيت بيشتر، كليه دستگاه‌هاي اداري به ويژه آن دسته از شركت‌ها و بانك‌هاي دولتي و عمومي كه براي انجام وظايف قانوني اقدام به ايجاد يا ثبت شركت / شعبه / واحد يا عناوين مشابه در خارج از كشور مي‌كنند، بايد از انتخاب مديران ستادي سازمان / شركت به عنوان عضو هيات‌مديره شركت‌ها و واحدهاي خارج از كشور سازمان / شركت مذكور به هر نحو خودداري كنند. در موارد ضروري با تاييد بالاترين مقام سازمان / دستگاه اجرايي، بدون دريافت هرگونه وجه يا پاداش يا عناوين مشابه بابت عضويت در هيات‌مديره، از شمول ممنوعيت موضوع اين بخشنامه مستثني است و در صورت الزام به دريافت هر گونه وجه يا پاداش يا عناوين مشابه براساس مقررات كشور خارجي موضوع فعاليت، وجوه مذكور نيز بايد به حساب سازمان / شركت متبوع واريز شود.
