شکر مورد نیاز کشور تامین است/ نیازی به واردات نداریم

به  گزارش TSEpress به نقل ازایران اکونومیست - عباس پاپی زاده افزود: به دلیل واردات بی رویه سال های اخیر ذخایر استراتژیک شکر تکمیل است از سویی مجموع تولید داخل و موجودی انبارها تامین کننده شکر مورد نیاز سال آینده خواهد بود ، مشکلی در این زمینه نداریم. به اعتقاد وی، یکی از معضلات بزرگ بخش کشاورزی بی قید و بند بودن تصمیم گیری مسئولان است چرا که برخی از آنها تنها به فکر تامین بازار هستند غافل از اینکه کشاورزی کشور به دلیل تصمیم گیری های مقطعی در حال نابودی است. وی اظهارداشت: در سالهای گذشته با واردات بی رویه شکر، صنعت شکر و نیشکر کشور ما زمین خورد و چغندرکاران و کارخانجات فرآوری چغندرقند به خصوص در خوزستان ورشکست شدند. به گفته وی، در حالی که خوزستان یکی از قطب های مهم تولید چغندرقند در کشور بوده ، اما واردات بی رویه موجب شد تا کشاورزان با تغییر الگوی کشت از چغندرقند به سمت کشت محصولات تکراری مثل سبزی و صیفی روی بیاورند که با افزایش تولید و کاهش قیمت به طور مجدد نیز متضرر شدند. نماینده مردم دزفول در مجلس درباره مشکلات چغندرکاران کشور و افت قیمت ها گفت: با شرایط فعلی، تولید داخلی نمی تواند با شکر وارداتی رقابت داشته باشد و بنابراین همین امر موجب شد تا محصول چغندر روی دست تولید کنندگان باقی بماند و باعث ضرر و زیان آنان شود. وی ادامه داد: چغندر قند باید پس از برداشت در مدت 24 ساعت به کارخانجات فرآوری تحویل داده شود در غیراین صورت از عیار چغندر به شدت کاسته می شود و هیچ کارخانه ای محصول را با قیمت مناسب خریداری نمی کند. پاپی زاده افزود: در واقع چغندرقند تولیدی قابل چانه زنی نیست و کشاورزان باید به ناچار با هر قیمتی بسازند و این به معنای ضرر و زیان کشاورزان و نابودی تولید داخل خواهد بود چرا که کشاورزی که در مدت یکسال متضرر شود دیگر سرمایه ای برای تولید مجدد ندارد. وی با اشاره به قانون انتزاع ( واگذاری بخش کشاورزی وزارت صنعت به وزارت جهاد کشاورزی ) اضافه کرد: در همین راستا مجلس برای تثبیت مسئولیت ها قانون انتزاع را مصوب کردد تا با واگذاری مسئولیت ها به وزارتخانه جهاد کشاورزی پس از این با سلب مسئولیت از سوی وزارتخانه ها مواجه نشویم. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: بنابراین با تشخیص مجلس قرار شد تصمیم گیری واردات، صادرات و تنظیم بازار برعهده وزارت جهاد کشاورزی باشد و مسئولیت ها به وزارتخانه مذکور سپرده شود. پایی زاده گفت: در واقع قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی مربوط به تصمیم گیری در زمینه تولید، واردات، صادرات، تنظیم بازار داخلی و صنایع تبدیلی و تکمیلی متمرکز می شود، اما متاسفانه وزارت صنعت، معدن در این خصوص مقاومت می کند و با وجود دستور وزیر جهاد کشاورزی برای ممنوعیت واردات شکر همچنان واردات از سوی این وزارتخانه انجام می شود. وی تاکید کرد: حتی ذخایر استراتژیک شکر کشور تامین است، کمبودی در این زمینه نیز نداریم و اگر بخواهیم همچنان به واردات ادامه بدهیم عملا آنچه که از صنعت شکر باقیمانده نیز نابود خواهد شد. پاپی زاده افزود: با این وجود امسال وزارت صنعت، معدن تجارت بدون ملاحظاتی درباره مصلحت تولید و کشاورزی کشور، اقدام به واردات کرده که همین امر باعث بروز مشکلاتی در بازار شکر تولید داخل شد.