فاصله نرخ سود غیررسمی و بانکی، مانعی برای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش TSEpress  به نقل از ایرنا، امسال به تدبیر رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفته است. سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بیست و نهم بهمن ماه 1392 از سوی حضرت آیت الله خامنه ای ابلاغ شد، شکوفایی اقتصادی از منظرهای گوناگون را در نظر دارد. در این میان، بند نهم این سیاست ها «اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» است که نظام بانکی کشور را نیز در برمی گیرد. در همین زمینه «بهاءالدین حسینی هاشمی» کارشناس ارشد بازارهای پولی و مالی، روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: همیشه دو بازار داریم، یکی بازار سیاه و غیررسمی پول و دیگری بازار رسمی یا بانکی با نرخ سود مشخص. هر گاه بازار رسمی خوب کار نکند، باعث رونق دیگری می شود. وی گفت: بازار سیاه همواره نرخ سود بالاتری دارد در نتیجه، قیمت در بازار رسمی با اینکه غیرمنطقی محسوب نمی شود اما مورد رضایت دو طرف نیز نیست و مشتری یا عرضه کننده دچار مشکل می شوند. این کارشناس حوزه بانکی افزود: وقتی نرخ ها در دو بازار که یک نوع خدمات ارائه می کنند کنترل شده نباشد پول خوب، پول بد را از دور خارج می کند و بازار سیاه باعث تخلیه بازار رسمی می شود. وی تاکید کرد بازار سیاه همیشه یک آلترناتیو خطرناک برای بازار رسمی است و افزود: بازار غیررسمی پول با نرخ به طور متوسط سه درصد در ماه است که در سال، 36 درصد می شود. از آنجا که مشتریان بانکی نیز این عدد را می دانند وارد بازار دیگر می شوند و اینجاست که نقش بازار سیاه پر رنگ تر می شود. به گفته مدیرعامل پیشین بانک صادرات چند عامل در تعیین نرخ سود بانکی تاثیرگذار است:حتی اگر دو عامل نرخ تورم و نرخ بهره بین بانکی بهبود یابد باز هم دو عامل عرضه و تقاضا را داریم که در قیمتگذاری کالا موثر است و این دو عامل از سوی بازار تعیین می شود. وی افزود: اکنون تقاضا برای پول بیشتر از عرضه است و حتی چنانچه با نرخ 25 و حتی 30 درصد از نظام بانکی درخواست تسهیلات کنیم با پاسخ منفی روبرو می شویم و می گویند منابع نداریم. حال اگر نرخ را به 20 تا 22 درصد برسانیم تقاضا برای پول بیشتر می شود؛ در حالی که منابع محدود است و اینگونه بازار سیاه رونق می یابد. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد منطقی کردن نرخ سود در بازار رسمی باعث از بین رفتن بازار سیاه می شود و گفت: اگر نرخ را بر اساس تورم و بهره بین بانکی غیرمنطقی کنیم، نخستین و مهمترین مساله ای که با آن روبرو می شویم، میزان عرضه و تقاضای پول است. وی افزود: اگر بازار بین بانکی عمق داشت و می توانست کسری منابع بانک ها را در بلندمدت جبران کند، مشکلی نبود اما دریافت تسهیلات بلندمدت به برنامه ریزی نیاز دارد تا سپرده های مدت دار، ایستایی بیشتری داشته باشد اما با نرخ سود کنونی بانک ها، از این نوع سپرده گذاری استقبال نخواهد شد. این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر، برای اینکه با بازار سیاه روبرو نشویم و انتقال پول از بازار رسمی به بازار غیررسمی رخ ندهد و واسطه گری، دلالی و نزول خواری رشد نکند، باید به واقعیت بازار که میزان عرضه و تقاضا است، توجه کنیم. وی اضافه کرد: باید وقتی به سوی بازاری برویم که با بازارهای بین المللی رابطه برقرار شده باشد، مازاد منابع بین المللی در قالب تجارت اعتبارات خارجی به نظام بانکی وارد می شود، در بازار عرضه و تقاضا پول بیشتری جابجا می شود. به گفته این کارشناس بانکی اگر مردم سپرده را از یک شعبه به شعبه دیگر جابجا کنند باز در نظام بانکی می ماند و تاثیری در کل میزان سپرده بانکی ایجاد نمی کند. البته ممکن است این موضوع در جدول نقدینگی یا گردش نقدی بانک ها تاثیرگذار بگذارد که از این منظر برای بانک ها یک اختلال نقدینگی ایجاد می کند. به گزارش ایرنا، سی ام دی ماه 1394 بانک مرکزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یکساله را حداکثر 18 درصد و سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را حداکثر 10 درصد تعیین کرد. بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانک مرکزی، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین کرد.