#
#
اخبار اقتصادی بورس

قانون رفع موانع تولید نشانگر نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه است

قانون رفع موانع تولید نشانگر نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه است
کد: 6307   تاریخ انتشار :۶ تیر ۱۳۹۴ ساعت ۰۶:۰۹

  • مدیرعامل فرابورس با اشاره به برنامه‌ریزی برای تطبیق فعالیت‌های فرابورس با بندهای قانون رفع موانع تولید گفت: ظرفیتهای مناسبی در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ایجاد شده که از راه بازار سرمایه می‌توان از آن بهره‌برداری کرد.
  •  به گزارش TSEpress به نقل از شانا، امیر هامونی، با بیان این که تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه یا همان تأمین مالی بورس محور، راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، اظهار کرد: این فرایند با افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدف‌مندتر خواهد کرد؛ چراکه رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلند مدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است. وی پیرامون تطابق بندهای قانون رفع موانع تولید با فعالیت‌های فرابورس ایران گفت:  ظرفیتهای مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می‌توان بهره‌برداری لازم را از این محل صورت داد. یکی از مهمترین بخشهای قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به منظور تأمین مالی بخش عمومی از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده ٢ و همچنین ماده ٢٦ این قانون به آن اشاره شده است. به گفته هامونی، بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ‌تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است. وی با بیان این که موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمی‌گردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، گفت: در این بخش، تحولات عظیمی برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضاً شرکتهای دولتی طلبکار در بند الف ماده ٢ ایجاد می‌شود. هامونی افزود: ساز و کار تأمین مالی برای دولت در فرابورس فراهم است و کافی است نامه‌ای از دولت به فرابورس در این خصوص ارسال شود؛ اگرچه، باید آیین نامه آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد اما فرابورس آمادگی خود را برای انتشار این اوراق اعلام می‌کند. وی تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرح‌های نیمه تمام بخش عمومی یا برون سپاری پروژه‌های زیربنایی از طریق ساز و کار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در ماده ١٤ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است. هامونی با بیان این که در ماده ١٨ قانون رفع موانع تولید به امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانکها و تأمین مالی برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولید از این طریق در بازار سرمایه اشاره شده است، به تشریح بندهای دیگر این قانون که مرتبط با فعالیت‌های فرابورس ایران است پرداخت و ادامه داد: در تبصره ٤ ماده ١٩ به بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده است تا در مسیر تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمت‌گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا مؤسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند. مدیرعامل فرابورس ایران در این خصوص توضیح داد: این یک اقدام بدیع است که تا کنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع تولید فرصتی ایجاد شده تا با یک فرمول مدون، شرایطی به وجود بیاید که با انجام یک مناقصه در فرابورس، بانک‌ها بتوانند به معوقات خود رسیدگی کنند. هامونی گفت: یکی از مهم‌ترین مباحث در ارتقای بخش مالی کشور، بحث ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری است که در ماده ٢٥ قانون رفع موانع تولید عنوان شده است که با استقرار فرآیند رتبه‌بندی رسمی، وضع کسب و کار در کشور روشن‌تر خواهد شد و امکان جذب سرمایه‌های خارجی و همچنین تامین مالی داخلی از طریق انتشار انواع صکوک توسط بنگاه‌ها بدون ضامن را میسر می‌سازد. وی ادامه داد: پس از راه اندازی شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، ماده ٢٥ قانون رفع موانع تولید، برای فرابورس و بازار ابزارهای نوین، ظرفیت بسیار خوبی را فراهم می‌کند تا بدین ترتیب بازار ابزارهای نوین مالی، روز به روز بزرگ‌تر و پرحجم‌تر شود. هامونی تأکید کرد: افزایش دامنه نفوذ بازار سرمایه و توسعه نظام مالی از پیشرانه‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود و در این زمینه باید از طریق ایجاد مکانیزم‌های تشویقی، انگیزه ابقای منابع در این بازار را برای ناشران ایجاد کرد. به گفته وی، سالانه مبلغ قابل توجهی از منابع مالی با مکانیسم تقسیم سود نقدی از بازار سرمایه خارج می‌شود که نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بین سهامداران شرکت‌های پذیرفته شده است و در این خصوص ماده ٢٧ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مزیت مالیاتی برای افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده و عدم خروج منابع از شرکت را در نظر گرفته است. مدیرعامل فرابورس ایران در پایان شرایط کنونی بازار را کاملا مرتبط با وضع اقتصادی کشور دانست و با بیان این که برآیند تمام ارکان و شرکت‌ها و تصمیمات آنها در بازار محسوس است گفت: مجموعه سودهای پیش‌بینی شده سال ٩٤ نسبت به ٩٣ محقق شده و هم اکنون شرکت‌هایی که مجمع دارند کاهش ٨ تا ٩ درصدی داشتند که این رقم طبیعی و قابل پیش‌بینی بود به این دلیل که قطعا شرایط حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.

نظرات(0)

شما هم میتوانید اولین نظر خود را ثبت نمایید.


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/tsepress/public_html/wp-content/themes/tsepress-theme/comments.php on line 70