نيلي: بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها سمي است
در حالي كه بانك‌ها مطالبات خود از دولت را ١١٠ هزار ميليارد تومان اعلام مي‌كنند دولت و سازمان مديريت معتقد هستند بدهي‌شان به بانك‌ها ٦٠ هزار ميليارد تومان است. اختلاف ٥٠ هزار ميليارد توماني كه به گفته ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي اختلاف نظري كاملا طبيعي است. به گفته سيف قطعا هر دو طرف حسابرسي دارند و راهكار رسيدن به رقم درست، شفاف‌سازي عملكرد دولت در نحوه تامين و مشخص شدن هزينه واقعي تامين مالي دولت است. بدهي دولت هر عددي كه باشد مطالبات سمي محسوب مي‌شود كه مشاور اقتصادي رييس‌جمهور بر آن تاكيد مي‌كند. تبصره‌هاي تكليفي، بدهي به بار آورد به گزارش TSEpress به نقل ازروزنامه اعتماد نيلي اذعان كرد: بزرگ شدن حجم دولت در دهه ٥٠ و سال‌هاي اول انقلاب موجب شد تعداد كارمندان دولت افزايش يابد و از طرف ديگر در دهه ٨٠ فرصت‌هاي بازنشستگي پيش از موعد با رسيدن به سن بازنشستگي و پاداش‌هاي دوره بازنشستگي همراه شد كه همين مساله منابع بسيار زيادي را در بر گرفت. مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور تصريح كرد: در دهه ٦٠ به دليل بيشتر بودن تعداد ورودي‌ها نسبت به خروجي‌ها بخشي از منابع صندوق بازنشستگي در بودجه دولت هزينه و بعدها به معضل بزرگي تبديل شد. نيلي تبصره‌هاي تكليفي بودجه را از عوامل ديگر ايجاد بدهي‌ها عنوان كرد و گفت: دولت در دوره‌اي تنظيم‌كننده وام‌هاي خرد و كلان شد و در واقع همين اقدام موجب ايجاد بدهي دولت به بانك‌ها شده و به نوعي بانك‌ها تامين‌كننده منابع دولت شدند. وي ادامه داد: سرمايه‌گذاري دولت در طرح‌هاي عمراني يكي ديگر از ريشه‌هاي ايجاد بدهي دولت است و در ميان‌مدت تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي كه امروز آثارش در هدفمندي يارانه‌ها نمايان است از ديگر عوامل ايجاد بدهي دولت است. بانك‌ها براي اجراي تعهدات دولت تحت فشارند مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت براي پرداخت بدهي به صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: دولت در دوره‌اي بخشي از شركت‌هاي خود را به اين صندوق بازنشستگي واگذار كرد در حالي كه اين شركت‌ها ريسك بالايي داشتند و از طرف ديگر صندوق‌ها تخصص مديريت سهام شركت‌ها را ندارند. به همين دليل اصلا به صلاح نيست بنگاه‌ها به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار شوند. اين اقتصاددان با بيان اينكه اثر بدهي دولت به بانك‌ها انجماد منابع مالي است، افزود: به عنوان مثال دولت به بانك‌هاي تجاري فشار مي‌آورد كه بابت خريد گندم پول پرداخت كند اما وقتي اين كار انجام مي‌شود در عمل بانك بخشي از سپرده‌هاي خود را براي پرداخت خريد تضميني گندم اختصاص داده است و در قبال آن بايد به سپرده‌گذار سود بدهد و نرخ سپرده قانوني آن كسر شود. به گفته وي، اين پديده يكي از دلايلي است كه موجب مي‌شود اقتصاد ايران با وجود نقدينگي بالا در حوزه تامين مالي مشكل داشته باشد. نيلي ادامه داد: يكي از مشكلات ديگر در اين حوزه نبود قرارداد مشخص بين دولت و بانك‌هاست به طوري كه بانك‌ها بابت طلب از دولت سود شناسايي مي‌كنند كه اين يكي از پديده‌هاي استثنايي است و دولت هم از محل سود بانك‌ها ماليات دريافت مي‌كند. مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اينكه هزينه‌هاي عمراني معمولا ثبات مشخصي ندارند، گفت: وقتي بودجه انبساطي، انقباضي مي‌شود تعهدات دولت به قوت خود باقي مي‌ماند و پيمانكار هم نمي‌تواند بدهي خود را به بانك بپردازد و اين پديده دوباره سيستم بانكي را با مشكل تامين مالي مواجه مي‌كند. بدهي دولت سمي است او با بيان اينكه در همه كشورهاي دنيا بدهي دولت يكي از باكيفيت‌ترين بدهي‌ها در ترازنامه بانك‌هاست، گفت: در ايران بدهي دولت سمي است اما بايد توجه داشته باشيم كه بدهي‌هاي دولت معمولا داخلي است و ظرفيت‌هاي قانوني در قانون رفع موانع توليد براي بازپرداخت آن ايجاد شده است. اين اقتصاددان با اشاره به ماده يك قانون رفع موانع توليد گفت: همان طور كه در ماده يك اين قانون آمده است در قدم اول بايد بدهي‌هاي دولت شفاف شود كه اين كار در حال انجام است. او اضافه كرد: نظام بودجه‌ريزي ما نقدي است در حالي كه بايد نظام بودجه‌ريزي تعهدي باشد و به همين دليل مشخص نيست بودجه ٩٥ چه ميزان تعهد براي سال‌هاي ٩٦ و ٩٧ ايجاد خواهد كرد. اوراق، بدهي‌ها را كم مي‌كند مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اينكه پايداري مالي در برنامه بودجه‌ريزي جايي ندارد، گفت: ايجاد سقف مجاز براي بدهي‌هاي دولت ايجاد پايداري مالي، لحاظ كردن بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهي در بودجه‌هاي سنواتي از جمله راهكارهاي جلوگيري از افزايش بدهي‌هاي دولت است. نيلي تصريح كرد: نظام بودجه‌ريزي بايد بر اساس بودجه‌ريزي تعهدي تدوين شود و همچنين ساختار انباره بدهي‌هاي دولت اصلاح شود. او با تاكيد بر اينكه ظرفيت تبديل بدهي دولت به اوراق وجود دارد، اظهار داشت: البته ميزان عرضه اوراق بايد كنترل شود اما طبق تصميم اتخاذ شده اوراق بدهي منتشر شده مصون از تورم خواهد بود و اين اوراق مانعي براي كاهش نرخ تورم نيست. نيلي توضيح داد: چهار نوع برگه اسناد خزانه اسلامي (كه فقط در دوره زماني اول فروردين ماه تا ٢٩ اسفند ماه كاركرد دارد و بابت جلوگيري از دريافت تنخواه بودجه از بانك مركزي است)، اوراق تسويه خزانه، انتشار اوراق صكوك اجاره به ميزان ٤٠ هزار ميليارد تومان و اوراق مشاركت با نرخ شناور مصون از تورم منتشر خواهد شد و اميدواريم اين اقدامات بتواند بخشي از مشكل بدهي‌هاي دولت را حل كند. سه بانك بد نرخ‌هاي سود را تخريب مي‌كنند رييس كل بانك مركزي با اشاره به كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي به ٥/١٨ درصد، گفت: بانك بد داريم كه نرخ‌هاي بازار را تخريب مي‌كنند و بانك مركزي اين بانك‌هاي بد را از بانك‌هاي خوب تفكيك و با آنها برخورد مي‌كند. او اظهارداشت: در بازار ارز سابقه خيلي خوبي داريم به طوري كه نشان مي‌دهد كنترل غيرمنطقي قيمت و اصرار بر نرخ ارز در سطحي معين با تزريق ارز در سال‌هاي ٩٠ تا ٩١ نتوانست ارز را ثابت نگه دارد. سيف گفت: بانك مركزي ارز زيادي در آن دوره به بازار تزريق كرد تا نرخ دلار را در سطح ١٢٠٠ تومان نگه دارد اما اگر در همان زمان مي‌پذيرفتيم كه نرخ واقعي ارز بالاتر از اين رقم است، با شوك مواجه نمي‌شديم. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه نتيجه سياست‌هاي پولي بانك مر٥كزي و دولت منجر به كنترل استقراض دولت از بانك مركزي شد، گفت: به همين دليل تورم از ٤٠ درصد هم‌اكنون به ٦/١٢ درصد رسيده و نوسانات نرخ ارز به‌شدت كاهش يافته است. تلاش براي كاهش بيشتر نرخ سود ادامه دارد رييس كل بانك مركزي از كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي از ٢٩ درصد به زير ٢٠ درصد اشاره كرد و گفت: روند كاهشي نرخ سود در بازار بين‌بانكي ادامه دارد به طوري كه هم‌اكنون متوسط نرخ سود در اين بازار ٥/١٨ درصد است و تلاش مي‌كنيم تا سطح تورم كاهش يابد. سيف تصريح كرد: البته بانك‌هاي بد را از بانك‌هاي خوب تفكيك كرده‌ايم زيرا ٣-٢ بانك بد داريم كه نرخ‌ها را تخريب مي‌كنند. او با اشاره به شوك نفتي و تاثير آن بر رشد اقتصادي كشور اظهار داشت: در يك ارزيابي مي‌توان نتيجه گرفت كه از ظرفيت سياست‌هاي پولي تا حد امكان استفاده شده و با توجه به اثرات آن در اقتصاد بايد با احتياط بيشتري براي استفاده از سياست‌هاي پولي در جهت كمك به رشد اقتصادي استفاده كرد. نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ٢٥ درصد است سيف گفت: بنابراين سياست‌هاي مالي در اين جهت بايد به كار گرفته شود چرا كه بودجه دولت اتكاي بالايي به درآمدهاي نفتي دارد و هر وقت ميزان درآمدها خوب بوده بودجه عمراني انبساط داشته است. او ادامه داد: يكي ديگر از ويژگي‌هاي سياست‌هاي مالي، تامين مالي مستقيم و غيرمستقيم كسري بودجه از بانك‌هاست اما تاكنون از ظرفيت‌هاي بازار بدهي استفاده نشده است. او با بيان اينكه ايران در نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي رتبه ١٢٧ دنيا را دارد، گفت: نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي ٢٥ درصد است كه يكي از ريشه‌هاي ايجاد بدهي، تامين مالي از طريق سيستم بانكي است. او با بيان اينكه بايد از ابزار بازار بدهي براي رفع تنگناي مالي استفاده كرد، گفت: اوراق مشاركت بازخريد شده توسط بانك‌ها، وضعيت نامناسب بازار املاك و مستغلات، بنگاه‌داري بانك‌ها به دلايل مختلف و مطالبات معوق موجب انجماد حدود ٥٠ درصد منابع بانك‌ها شده است. رييس كل بانك مركزي برنامه اين بانك براي برخورد با سودهاي بي‌ضابطه صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها را تاييد و از ارايه هرگونه توضيح خودداري كرد. او اظهارداشت: در شوراي پول و اعتبار بازنگري در سياست‌هاي اعتباري بخش مسكن را مطرح خواهيم كرد. سيف در پاسخ به اينكه گفته مي‌شود بانك مركزي به دنبال برخورد با صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌هاست كه نرخ سود بالاتر از نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار مي‌دهند، گفت: بله. اقتصاد ايران مركانتيليستي است وزير راه و شهرسازي كه ٢٠ دي ماه امسال گفته بود مشكلات امروز اقتصاد ايران به انديشه جان‌سخت سوسياليسم و سرگرداني بازار برمي‌گردد، در تحليل جديد خود اقتصاد ايران را مركانتيليستي (سوداگري) دانست. عباس آخوندي نيز در اين همايش با اشاره به ويژگي‌هاي اقتصاد مكتب سوداگري يا مركانتيليستي اظهارداشت: در حركت مركانتيليستي اتحاد استراتژيك و اشتراك منافع وجود دارد بنابراين قدرت سياسي ابزاري در دست سوداگران است. او توضيح داد: ايجاد ديوارهاي بلند تعرفه واردات در عمل انحصارات گسترده را به وجود آورد، رقابت سركوب مي‌شود و نتيجه آن گسترش فقر است. وزير راه و شهرسازي تصريح كرد: در چنين اقتصادي عده زيادي فقير و عده‌اي غني مي‌شوند، در واقع جامعه دو قطبي شده و جنگ به وجود مي‌آيد. چنين تجربه‌اي در اروپا وجود دارد و دولت تبديل به ابزاري براي رانت جويي عده‌اي خاص شد. او با بيان اينكه سوداگر در چنين اقتصادي هزينه‌هاي خود را به مردم تحميل مي‌كند، گفت: نيروي دريايي انگليس در قرن ١٦ و ١٧ در اختيار منافع مركانتيليست‌ها بود و تعرفه بالا براي واردات تقديس مي‌شد و فقط پول بخور و نميري به كارگران مي‌رسيد. همه موافق حل مشكل بدهي نيستند آخوندي با اشاره به برخي نقدها نسبت به رويكردهاي ليبراليستي در اقتصاد ايران اظهارداشت: اين تحليل‌ها درست نبود زيرا تصور بر اين بود كه اقتصاد ما در چارچوب اقتصاد آزاد است در حالي كه اين نقدها ناظر بر اقتصاد سوداگري است. اوادامه داد: اينكه فكر كنيم همه موافق حل مشكل بدهي دولت هستند تصور غلطي است زيرا سوداگران اتفاقا مي‌خواهند مشكل حل نشود. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه ما اقتصاد بازار را به همان چوب مي‌رانيم كه اقتصاد مركانتيليستي را نقد مي‌كنيم، گفت: آقاي زنگنه مدتي پيش مثالي در خصوص تصميم‌گيري در حوزه نفت زد و گفت: وقتي بخواهيم براي قيمت گاز تصميم‌گيري كنيم وزير رفاه و مسوولان ديگر پاي ميز تصميم‌گيري حاضر مي‌شوند و در واقع ذي‌نفعان متعددي براي حوزه‌هاي مختلف اقتصادي وجود دارد. اجماع در اقتصاد ايران غيرممكن است او تاكيد كرد: در جلسه ستاد هدفمندي يارانه‌ها در خصوص قيمتگذاري حمل و نقل تصميم‌گيري مي‌شد كه آقاي ربيعي گفت من از يك طرف چون شركت رجا را در اختيار دارم و اين شركت زيان‌ده است، طرفدار افزايش قيمت هستم اما از طرف ديگر مسوول رفاه هم هستم پس بايد طرفدار ثبات قيمت باشم. آخوندي تاكيد كرد: اين يك واقعيت بسيار مهمي است و اينكه فكر مي‌كنيم همه طرفدار رقابت هستند، حرف غلطي است. نه آقا؛ چه كسي گفته همه طرفدار رقابت هستند. در اقتصاد مركانتيليستي جامعه به دو قطب غني و فقير تبديل مي‌شود و اجماع در چنين جامعه‌اي غيرممكن است و امكان همكاري منطقه‌اي را مي‌گيرد زيرا سوداگر براي غيرخودش حقي قايل نيست و نتيجه اين مي‌شود كه ساختار اقتصادي به سمت ايجاد بدهي فزاينده حركت كند. بحران بدهي براي هيچ كس بد نيست او با اشاره به راهكارهاي مطرح شده براي پرداخت بدهي دولت گفت: انتشار ١٠ هزار ميليارد تومان صكوك، ٥ هزار ميليارد تومان اسناد خزانه كه سريعا به بدهي تبديل مي‌شود و انتشار اسناد تسويه خزانه كه قدرت مبادله‌اش بسيار محدود است در برابر بدهي دولت رقم پاييني است. وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه اين بحران بدهي براي هيچ كس بد نيست، افزود: در فرآيند خصوصي‌سازي ١٠٠ ميليارد دلار ثروت ملي واگذار شد كه ٣٥ درصد آن بابت رد ديون دولت بود و اخيرا طرحي خواندم كه منظور آن اين بود كه هرچه دولت دارد بفروشد و به تامين اجتماعي بدهد. آخوندي گفت: اگر همه اين دارايي‌ها فروخته شود باز هم بدهي‌ها تمام نخواهد شد و مدام افزايش خواهد يافت، تصريح كرد: اين همان سير مركانتيليستي است و اساسا سوداگران به دنبال حل اين مساله نيستند. چرا بايد مساله حل شود؟ سابقه اجراي راهكارهاي بازپرداخت بدهي فقط به رد ديون محدود مي‌شود و از راهكارهاي ديگر هيچ‌گاه استفاده نشده است. وي با اشاره به تصويب راهكارها براي حل مشكل تامين مالي بانك‌ها اظهار داشت: هيچ‌وقت در اين راهكارها ايجاد ساختار تسويه بدهي تعريف نشد. اخيرا دو موسسه نيازمند اعمال نظارت شدند و براي حل مشكل آنها فقط به منافع سپرده‌گذار توجه شد اما در عمل منافع سوداگران كه عامل بروز چنين مشكلاتي بودند، تامين شد.
