واگذاری استقلال و پرسپولیس فراموش نشده است

  به گزارش TSEpress رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره نشست امروز کمیسیون که با حضور وزیر اقتصاد،رئیس مجمع بانک ها ، مدیرعامل بانک ملی و معاون نظارتی بانک مرکزی برگزار شد به خبرنگار ما گفت:نمایندگان مجلس سوالات مختلفی از وزیر اقتصاد پرسیدند که بخشی از آنها محور بنگاه داری بانک ها و رعایت نکردن نرخ سود بانکی بود که توسط شورای پول و اعتبار ابلاغ شده است .همچنین سوال شد که چه دلیلی وجود دارد که سازمان خصوصی سازی برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس تصمیمی نگرفته است و آیا در این بخش منع سیاسی وجود داشته است که دو باشگاه یاد شده واگذار نشدند.

وی افزود:وزیر اقتصاد در پاسخ به  سوال عدم واگذاری باشگاه های استقلال و پرسپولیس اظهار داشت مقرر شد با پایان یافتن کامل انتقال لیگ برتر مکاتبه ای با کمیسیون اقتصادی صورت گیرد و موضوع واگذاری از سر گرفته شود.

زارع اذعان داشت:بخشی دیگر سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد وصول مطالبات بانکی بود و اینکه چرا برخی از بانک ها بدون وثیقه به برخی ها وام دادند.این موضوع قرار شد به مدت یک ماه به مراعا گذاشته شود و پس از آن راه قانونی استخراج شود تا مشکل وام های بدون وثیقه مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:سوال دیگر نمایندگان درباره بروکراسی  بانکی بود که وزیر اقتصاد قانون خروج از رکود را راه حل این امر دانست و تاکید کرد با تدوین آیین نامه های این قانون بخش اعظم مشکلات بانکی حل خواهد شد.

وی گفت:وزیراقتصاد درباره گلایه نمایندگان مجلس مبنی براینکه نرخ سود بانک ها رعایت نمی شود پاسخ داد تمام بانک ها موظف است طبق مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام کنند لذا هر بانکی که خلاف این امر رفتار کرده  باشد با آن برخورد جدی می کنیم.

زارع خاطرنشان کرد:نمایندگان مجلس به حذف بنگاه داری توسط بانک ها هم اشاره ای داشتند که وزیر اقتصاد گفت ما د رجهت پایان بنگاه داری بانک ها تمام تلاش خود را می کنیم و از ابتدای سال جاری تذکرهای در این باره به بانک ها داده شد.

وی گفت:در این جلسه برخی از نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر اقتصاد قانع شدند و برخی دیگر خواستار توضیحات بیشتر شدند .در جلسات بعدی قرار شد وزیر اقتصاد توضیحات کامل تری ارایه دهد.

 ویبا اشاره به موضوع کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها طبق قانون رفع موانع تولید تصریح کرد: در حال حاضر به گفته مسئولان این بانک نظارت‌های خوبی بر این موضوع وجود دارد و مباحث در حال کارشناسی است تا چوب حراج به بیت‌المال با اجرای این قانون زده نشود و به گونه‌ای باشد که اهداف قانون محقق شود.