وزیرصنعت: سیاستگذاری‌ها در بخش خودرو باید بر اساس منافع ملی باشد

به گزارش   TSEpress به نقل از ایرنا  محمدرضا نعمت زاده امروز ( پنج شنبه ) در سی و پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری خودرو افزود: متاسفانه در گذشته چندین نمونه رقابت داخلی به نفع خارجی ها اتفاق افتاده که باید از تکرار آن جلوگیری کرد و نباید در صنعت خودرو رقابت داخلی را به نفع خارجی ها فراهم کنیم. وی محور اصلی سیاستهای صنعت خودرو را در آینده و حتی در مشارکت با شرکتهای بین المللی و معتبر دنیا تاکید بر ساخت داخل ذکر کرد و گفت: خودروهایی که زیر ۴۰ درصد ساخت داخل دارند از سال آینده دچار مشکل خواهند شد و اگر ساخت داخل محدود داشته باشیم نمی توانیم با شرکتهای خارجی همکاری کنیم . این موضوعی است که باید شرکتهای خودروسازی نیز به آن توجه داشته باشند. به گفته نعمت زاده، مردم باید از تلاشهای خودروسازان در زمینه ارتقای کیفیت مطلع شوند چرا که با اطلاع رسانی مناسب از بهبود کیفیت توسط خودروسازان، مردم نیز حمایت خود را از تولید داخل به عمل خواهند آورد. وی با بیان این که افراط و تفریط در سیاستهای تولیدی و صنعتی برای ما مشکل ساز خواهد بود ، خاطرنشان کرد: ما باید یاد بگیریم چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی براساس منافع ملی و اقتدار کشور رفتار کنیم چرا که در غیر این صورت صنعت خودرو نمی تواند بالنده عمل کند. وزیر صنعت تاکید کرد: باید در فضای جدید شرایط رقابتی ایجاد کنیم زیرا انحصار، ما را در توسعه کیفی و کمی محدود می کند مگر اینکه در مورد خاص منافع ملی به خطر بیفتد که این موضوع حتی در پیشرفته ترین کشورهای صنعتی نیز توسط مقامات عالی آنها اعلام می شود و همه از آن تبعیت می کنند. وی از قطعه سازان نیز خواست تا تلاش کنند همزمان با قراردادهای شرکتهای خودروسازی برای مشارکت با شرکتهای بین المللی وارد عمل شوند و با شرکتهای معتبر دنیا که جزو تامین کنندگان قطعات هستند، قراردادهای خود را منعقد کنند. نعمت زاده به اهمیت ارایه گزارش ارزیابی ملی کیفیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت: کیفیت همواره برای ما مهم است، از این رو مدیران ما باید برای ارتقای کیفیت وقت ویژه ای درنظر بگیرند. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اهمیت برگزاری کنفرانس بین المللی صنعت خودرو و نمایشگاه قطعات خودرو را مورد اشاره قرار داد و بر همزمانی اجرای این دو تاکید کرد. در ادامه این جلسه ساسان قربانی سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو گفت: در حال حاضر ضوابط نحوه همکاری با شرکتهای خودروساز خارجی در امر واردات مورد بحث قرار گرفته و براین اساس مقرر شده است با توجه به دیدگاههای مختلف، موضوع، مورد ارزیابی کارشناسی قرار بگیرد و در جلسات آتی نهایی شود. وی همچنین به مطرح شدن دستورالعمل استفاده از عقد خرید دین به منظور خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت دار خودروی تولید داخل و ماشین آلات کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات جلسه این هفته شورای سیاستگذاری خودرو اشاره کرد. وی ادامه داد: این دستورالعمل طبق موضوع بند ۶ مصوبه شورای پول و اعتبار مطرح شده که از ویژگیهای آن می توان به میزان اعطای وام تا حداکثر ۸۰ درصد قیمت هر خودرو و تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال در قالب عقد خرید دین با نرخ سود تسهیلات ۱۶ درصد در سال اشاره کرد . به گفته قربانی این دستورالعمل تصویب شده و به زودی از طریق سایت بانک مرکزی ابلاغ و اعلام خواهد شد این درحالی است که محدوده زمانی درنظر گرفته شده برای اجرای دستورالعمل پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ عنوان شده است. سخنگوی شورای سیاستگذاری خودرو یادآورشد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هدف از اعطای این تسهیلات را ایجاد شرایط بهتر برای خرید خودرو اعلام کرده است تا هم مصرف کننده و هم تولید کننده از آن بهره مند شوند.