وزیر دارایی کابینه استانبول در روزگاری سخت تلاش برای تغییر مدل اقتصادی ترکیه
به گزارش TSEpress به نقل از صدای اقتصاد بعد از بیش از یک دهه کار کردن در صحنه بوروکراتیک ترکیه، پیشرفت ناجی اقبال در وزارت دارایی ترکیه می‌تواند دلیل برای شادی او باشد.
هنوز چهار ماه از به وزارت رسیدن اقبال در وزارت دارایی نگذشته که او از طوفانی آگاه شده که در جبهه‌های مختلف بر سر اقتصاد ترکیه وزیدن گرفته است؛ از بیرون رفتن ناگهانی سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور تا ضعف اقتصاد اروپا و بدتر شدن ثبات منطقه‌ای.
سرمایه‌گذاران نیز نگرانی‌های خود را ثبت کرده‌اند؛ آنها در سال 2015 حدود 10 میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه خود را که در ترکیه خریده بودند فروخته‌اند که بزرگترین مهاجرت سرمایه از یک بازار نوظهور به شمار می‌رود و در پی تصمیم فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا، برای بالا بردن نرخ بهره بانکی و تمام شدن دوران «پول آسان» ناشی شده است.اقبال در اولین مصاحبه‌اش را یک رسانه خارجی در مقام وزارت دارایی، گفت: «من در حال حاضر خوشحال نیستم. من خوشحال نیستم مخصوصا به این خاطر که اروپا برای ما خیلی مهم است، به این دلیل که تجارت خارجی ما به خوبی پیش نمی‌رود و به این خاطر که خطرات زیادی از نظر ژئوپلیتیک برای ما وجود دارد. روسیه،سوریه و عراق، همه این بازارها در حال سقوط هستند.»
بر خلاف بسیاری از سیاستمداران ترکیه، وزیر دارایی کشوری با ارزش اقتصادی 720 میلیارد دلاری که در انگستان درس خوانده نمی‌توان به سرعت و به طور مستقیم با مشکلات اقتصادی کشورش روبه‌رو شود.
پایین آمدن غیر قابل انتظار قیمت نفت در بازارهای جهانی باعث بهبود یافتن کسری بودجه ترکیه و کشورهایی مشابه آن شده که واردکننده انرژی هستند اما این اتفاق نتوانسته مانع افزایش تورم و تضعیف ارزش واحد پولی کشور شود و اقبال نیز تایید کرده که چنین مشکلاتی در آینده نزدیک حل نخواهد شد.
اولویت اقبال این است که یک سری اصلاحات مفید برای کسب و کارها را در اقتصاد ترکیه انجام دهد. او می‌گوید که این اصلاحات را تا چند ماه آینده در پارلمان ارایه خواهد داد. این اصلاحات شامل انعطاف بیشتر در بازار کار ترکیه، اصلاحات حقوقی برای حل دعاوی شرکتها و ساده‌سازی مقررات مالیاتی خواهد بود. این اصلاحات بخشی از برنامه بزرگتر دولت برای تغییر کشور ترکیه از یک صادرکننده کالاهای با ارزش متوسط مثل ماشین لباسشویی و یخچال، به یک کشور فعال جهانی در حوزه فناوری و خدمات است.
در حالی که این جاه‌طلبی چندین بار نیز قبلا بیان شده، اقبال اصرار دارد که آنکارا می‌خواهد در این زمینه بهبودهایی را شاهد باشد. او می‌گوید: «این یک جُک نیست. ما سعی می‌کنیم یک محیط سیاسی درست کنیم تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در سالهای 2016، 2017 و بعد از آن، به ترکیه اعتماد کنند.»
با این حال، کارشناسان تخمین زده‌اند که برای بازگرداندن سرمایه‌گذاریهای بین‌المللی ترکیه راه درازی را پیش رو دارد و اصلاحات ساختاری برای این کار لازم است که عظمی سیاسی را می‌طلبد. بانک اچ‌اس‌بی‌سی محاسبه کرده است که برای قول‌هایی که دولت ترکیه در قالب افزایش دستمزدها، بالا بردن مستمری‌ها، کمکهای نقدی و رونق اشتغال برای کارآفرینان جوان در نظر دارد، در سال 2016 حدود 10 میلیارد دلار هزینه دارد.
