پدیده سرکوب مالی اقتصاد ایران چیست؟

منفی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم سبب سرکوب مالی می‌شود. دخالت دولت در حوزه‌های مالی از طریق وضع سقف نرخ بهره و سیاست‌های مرتبط با هدایت منابع به سوی فعالیت‌های خاص اقتصادی و یا سرمایه معین یکی از نشانه‌های سرکوب مالی است. به گزارش TSEpress و به نقل از ایسنا، هادی قوامی؛نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، امروز (پنجشنبه) در نخستین همایش ملی حقوق و نظام بانکی که در دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، با اشاره به اینکه سرکوب مالی شامل کلیه اقداماتی می‌شود که از طریق آن‌ها دولت منابع مالی را به سمت نهادهای دولتی هدایت کرده تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهد، اظهار کرد: دخالت دولت در حوزه‌های مالی از طریق وضع سقف نرخ بهره و سیاست‌های مرتبط با هدایت منابع به سوی فعالیت‌های خاص اقتصادی و یا سرمایه معین یکی از نشانه‌های سرکوب مالی است. وی با بیان این‌که پدیده سرکوب مالی زمانی بروز می‌یابد که نرخ سود واقعی سپرده‌های بانکی نسبت به نرخ تورم منفی شود، ادامه داد: در بررسی که در مدت 10 سال از سال 84 تا 94 صورت گرفت مشاهده شد که در این سالها همراه اقتصاد ایران شاهد پدیده سرکوب مالی بوده است. نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این بررسی، افزود: در سال‌های بین 84 تا 89 نرخ تورم نسبت به نرخ سود سپرده‌های بانکی یک ساله کمتر بوده و این یعنی سود سپرده‌گذار در این مدت مثبت بوده است اما وقتی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود سپرده‌های بانکی باشد اختلاف این دو به عنوان جریمه سپرده‌گذاران مطرح می‌شود. از سال 92 که تورم کاهش پیدا کرد و کمتر از نرخ سود بانکی شد فرآیند جریمه شدن سپرده‌گذاران نیز از بین رفت. قوامی در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم کاهش نرخ تورم نرخ‌های سود بانکی کاهش نیافته است، خاطرنشان کرد: در پاسخ به این سوال دو مساله از جمله بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد و مشکلات ساختاری نظام بانکی که خود به دو بخش مشکلات فرابخشی و مشکلات درون بخشی تقسیم می‌شود، مطرح است. وی در خصوص بازدهی فعالیت‌های بخش واقعی بخش اقتصاد عنوان کرد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازدهی نهایی سرمایه است. بر این اساس در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم به صورت هم‌جهت و هماهنگ حرکت می‌کند همچنین در شرایط کنونی عملا مشاهده می‌شود که نرخ سود روند واگرا از نرخ تورم را در پیش گرفته است و این امر با اقتضائات کلان اقتصاد کشور همخوانی ندارد و عملا بانک‌ها با پذیرش ریسک بالا مبادرت به اعطای کالاهای گران قیمت می‌کنند، علاوه بر این بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن موجب افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری می‌شود. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار، مشکلات ساختاری نظام بانکی را متشکل از مشکلات فرابخشی و درون‌بخشی دانست و یادآور شد: مشکلات فرابخشی شامل بانک محور بودن نظام مالی کشور، رکود بازار املاک و مستغلات و عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران می‌شود و همچنین مشکلات درون‌بخشی را می‌توان به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز، پایین بودن سرمایه بانک‌ها، بدهی انباشته دولتی به بانک‌ها، مطالبات بانک‌ها بابت انتشار اوراق مشارکت، مطالبات غیرجاری، ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها و نقدشوندگی پایین دارایی بانک‌ها تقسیم کرد. قوامی در خصوص بدهی انباشته بخش دولتی به بانک‌ها، اضافه کرد: حجم بدهی بخش دولتی که شامل دولت و شرکت‌های دولتی می‌شود به بانک‌ها دولتی و خصوصی در پایان خرداد سال جاری به 1048 میلیارد ریال رسیده که 10.9 درصد از دارایی آنها در این مقطع را تشکیل می‌دهد. وی نقدشوندگی پایین دارایی بانک‌ها را مشکل مدیریت نقدینگی بانک‌ها و عدم چرخش منابع آن‌ها تلقی کرد و افزود: علاوه بر این‌ها با توجه به بالا بودن حجم غیرجاری و سهم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول که حدود 61 درصد می‌شود شناسایی سود بر این بخش از تسهیلات و توضیح آن میان سهام‌داران قابل تامل است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بالا بودن نرخ سود معلول مشکلات نظام بانکی است، اظهار کرد: علاوه بر کیفیت پایین دارایی بانک‌ها یعنی بالا بودن مطالبات غیرجاری، بدهی انباشته دولت به بانک‌ها، رسوب اوراق مشارکت دولتی و نقد شوندگی پایین دارایی‌ها، رقابت سالم در بازار پول که از جمله فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز و نامتوازن بودن شرایط رقابت منجر به افزایش هزینه تجهیز پول می‌شود. قوامی با اشاره به اینکه مشکلات بانک‌ها ناشی از سیاست‌گذاری غلط اقتصادی در گذشته است، خاطرنشان کرد: آثار منفی تصمیمات غلط اقتصادی سال‌های اخیر در ترازنامه بانک‌ها تجمیع شده است که شامل کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی، اخلال در فرآیند وثیقه‌گیری بانک‌ها و تکالیف بودجه‌ای و شبهه بودجه‌ای دولت می‌شود که در نهایت منجر به افزایش مطالبات غیر جاری، بدهی به بانک مرکزی و نقدشوندگی پایین دارایی‌ها شده است. اقدام موثری برای بهبود وضعیت نظام بانکی کشور صورت نگرفته است وی یادآور شد: حجم بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی از 20.9 هزار میلیارد ریال در پایان سال 84 به 859 هزار میلیارد ریال در پایان سال گذشته رسیده است. علی‌رغم شفاف‌سازی‌های صورت گرفته از سال 92 به بعد نیز اقدام موثری برای بهبود اساسی در وضعیت نظام بانکی کشور صورت نگرفته است. نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که با توجه به مشکلات موجود در بازار پول آیا سیاست‌گذار باید بازبینی نرخ‌های سود بانکی را به رفع کامل مشکلات بانک‌ها موکول نماید، یا نه؟ ادامه داد: تداوم نرخ‌های سود بانکی در سطح کنونی انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و تولید را با مشکل مواجه می‌سازد که سبب تضعیف فرآیند خارج از رکود می‌شود همچنین با توجه به رابطه مستقیم میان ریسک و بازدهی در نرخ‌های کنونی صرفا اعطای تسهیلات به فعالیت‌های پرریسک توجیه‌پذیر است که موجب افزایش ریسک بانک‌ها خواهد شد. قوامی در خصوص مخاطرات کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی، گفت: کاهش ناگهانی نرخ سود بانکی منجر به تضعیف واسطه‌گری مالی بانک‌ها و در نهایت اختلال در تامین مالی اقتصادی، تضعیف رشد اقتصادی، کاهش دسترسی واحدهای تولیدی به منابع بانکی و تشدید مشکل بیکاری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه سایر دستگاه‌ها به منظور بهبود عملکرد شبکه بانکی پس از بازبینی نرخ‌های سود تکالیفی بر عهده دارند، افزود: از جمله این تکالیف می‌توان به اقدام در جهت کاهش مطالبات غیر جاری بدهکاران عمده بانکی در حوزه تابعه، تسویه تدریجی بخش دولتی به شبکه بانکی و لحاظ آن در بودجه‌های سنواتی، کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی بانک‌ها و حذف نهایی آن، افزایزش سرمایه بانک‌ها و انتقال تامین بانکی واحدهای بزرگ به واحدهای سرمایه اشاره کرد. عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار با بیان اینکه حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 15 درصد رشد داشته است، گفت: در این مدت حجم تسهیلات پرداختی به 648 هزار میلیارد ریال رسید همچنین رشد نقدینگی که در سال 91، 27.6درصد بود که در سال گذشته به 10.7 درصد کاهش پیدا کرد.