پورابراهیمی : اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها

عضو شورای عالی بورس، از اجرای قانون شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت ها و بنگاه های دولتی خبر داد و گفت: از 15 بهمن به بعد، همه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور ملزم به افشای اطلاعات مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. به گزارش TSEpress به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی در همایش حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران گفت: بر اساس این قانون مجموعه شهرداری ها، بنیادهای نظامی که شرکت های اقتصادی دارند، سازمان ها و شرکت های خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی، صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری و نهادهای انقلاب اسلامی موظف هستند اطلاعات مالی خود را شفاف سازی کرده و آنرا نزد سازمان بورس و اوراق بهادار افشا سازی کنند. پور ابراهیمی گفت: با این اقدام در واقع سازمان بورس مسئولیتی بسیار بزرگ برعهده می گیرد و باید کارگروهی جدید و چارت سازمانی جدیدی برای خود تعریف و اجرا کند. وی با بیان اینکه هم اینک حدود 40 هزار خیریه در کشور وجود دارد که از آنها هیچ صورت مالی به صورت شفاف منتشر نشده است، گفت: به عنوان مثال یک شرکت خیریه دارای یک شرکت هواپیمایی با ارزش 4 میلیارد دلار است که حتی از آن یک صفحه صورت حساب مالی وجود ندارد. پور ابراهیمی اضافه کرد: در حال حاضر بین 15 تا 17 درصد دارایی های کشور وقفی است و متوسط نرخ بازدهی دارایی های وقفی کشور حدود یک چهارم بازده سایر سرمایه گذاری هاست، این در حالی است که امروزه در دنیا با ایجاد صندوق های وقفی بر عملکرد مالی هر نوع وقفی نظارت می شود تا علاوه بر شفافیت مالی، بازدهی بنگاه های وقفی بالا رود. به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به اندازه 70 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کشور فرار مالیاتی نیز صورت می‌گیرد و این حجم عظیم فرار مالیاتی به خاطر نبود شفافیت مالی است. پور ابراهیمی با بیان اینکه در موقع تصویب این قانون، برخی از ورود به نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری ایراد می گرفتند افزود: با استعلاماتی که از شورای نگهبان گرفته شد قرار شد همه نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری نیز مشمول شفافیت مالی باشند و این در واقع بزرگترین خدمت و باعث اقتدار نظام است. وی تاکید کرد:امروزه بزرگترین چالش اقتصادی کشور مفاسد اقتصادی است به طوری مفاسد اقتصادی مانند موریانه پایه های جمهوری اسلامی ایران را خواهد خورد. پورابراهیمی با بیان اینکه باید هر چه زودتر سهام عدالت آزادسازی شود تا خود مردم مدیریت آن را بر عهده بگیرند، افزود: اعضای هیات مدیره کنونی سهام عدالت به جای آنکه ناظر بر عملکرد مدیرعامل باشند، کارمندِ مدیرعامل شده اند. وی با بیان اینکه حسابرسی به جز امور حاکمیتی که محرمانه است باید همه اش به بخش خصوصی واگذار شود از توجه ویژه مجلس به تقویت جامعه حسابداران ایران خبر داد و گفت: مجلس و دولت خواهان تقویت این جامعه هستند، منتهی خود این جامعه نیز باید حرفه ای گری را مد نظر قرار داده و در این جهت حرکت کند.