پيشنهادات يارانه‌اي سال ١٣٩٥: ابهام در حذف ١٥ ميليون يارانه بگير
چندان بيراه نيست اگر هر حرف و حديثي در مورد «يارانه»ها را پر مخاطب‌ترين سخن اقتصادي امروز اقتصاد ايران بناميم؛ بحثي كه هماره زنده است و مورد توجه. جالب اما آن است كه بسياري از مواردي كه در اين بحث مطرح مي‌شود هميشه در حد حرف مي‌ماند و تغييري در اوضاع ايجاد نمي‌شود. موادي كه هنگام تدوين لايحه بودجه سال ١٣٩٤ مطرح شده بود نمونه آشكار آن است. بحث‌هايي چون پرداخت يارانه تنها به افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي و سازمان تامين اجتماعي و همچنين حذف آنهايي كه حقوق بالاي ٥/٢ ميليون تومان دريافت مي‌كردند از نمونه‌هاي آن است. به گزارش TSEpress و به نقل ازروزنامه اعتماد حالا هم حرف و حديث‌هايي از سرنوشت يارانه‌هاي نقدي در بودجه سال آينده مطرح مي‌شود؛ مواردي كه معلوم نيست كدام‌شان صد درصد اجرا مي‌شود و كدام‌شان همچنان در هاله‌اي از ابهام سال بعد را به پايان مي‌برد. سخني كه نماينده عضو كميسيون اجتماعي مجلس در مورد پيشنهاد دولت براي حذف ١٥ ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران مطرح كرده بود در همين طيف حرف و حديث‌ها است. محمداسماعيل سعيدي از پيشنهاد وزارت رفاه براي حذف بخش بزرگي از دريافت‌كننده‌هاي يارانه نقدي گفته بود. اظهارنظري كه به سرعت با واكنش معاون وزير رفاه مواجه شد؛ احمد ميدري گفته كه حذف يارانه ۱۵ ميليون نفر پيشنهاد وزارت رفاه نيست. جالب آنكه خود اسماعيلي هم در گفت‌وگو با «اعتماد» سخنان معاون وزير را تاييد كرده است. او از اين طرح با عنوان يك طرح ابتدايي ياد مي‌كند و مي‌گويد كه طرح حذف ١٥ ميليون نفر را يكي از اداره كل‌هاي وزارت رفاه مطرح كرده است كه حتي نام آن را به خاطر ندارم. به هر روي موضوع يارانه‌ها، اينكه بر اساس لايحه پيشنهادي دولت رقم يارانه‌هاي نقدي تغيير نمي‌كند، اينكه ميزان درآمد دولت از محل هدفمندي ثابت مي‌ماند و سخناني از اين دست همچنان موضوع مورد بحث افواه عمومي است. شايد قرار گرفتن خبر حذف ١٥ ميليون نفر كنار ثابت ماندن ميزان يارانه پرداختي و نيز درآمد دولت از اين محل، به معناي تغيير شيوه هزينه‌كرد دولت در برخورد با يارانه‌ها باشد؛ براي نمونه مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در اين شرايط افراد نيازمند تحت پوشش ارگان‌هاي دولتي از يارانه نقدي بيشتري بهره‌مند شوند. ارواح هنوز يارانه مي‌گيرند معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تشريح جزييات طرح حذف ۱۵ ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران، همچنين به تداوم يارانه فوت‌شدگان اشاره كرد و گفت: كارت‌هاي ملي قديمي براي پرداخت يارانه همچنان معتبر هستند و ٥/١ ميليون نفر كارت ملي ندارند. سيداحمد ميدري، معاون امور رفاهي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واكنش به برخي خبرها مبني بر پيشنهاد وزارت رفاه براي حذف ١٥ ميليون نفر از يارانه‌بگيران، گفته است: وزارت رفاه پيشنهادي براي حذف بيشتر افراد يارانه‌بگير ارايه نكرده است؛ اين پيشنهاد از سوي كارشناسان و نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس مطرح شده و بايد به قانون تبديل شود تا بتوان درباره آن بحث كرد. ميدري در پاسخ به اين پرسش كه آيا امكان حذف ١٥ ميليون نفر از يارانه‌بگيران را داريد يا خير، گفت: امكان حذف ٨٠ ميليون نفر هم وجود دارد اما بايد ديد نمايندگان مجلس چه تصميمي در اين باره خواهند گرفت و شايد بودجه‌اي براي پرداخت يارانه توسط مجلس در نظر گرفته نشود. او درباره موافقت يا مخالفت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با طرح حذف ١٥ ميليون نفر از يارانه‌بگيران به فارس گفته كه فعلا امكان موافقت يا مخالفت با آن وجود ندارد چرا كه بايد ابعاد آن مورد بررسي قرار بگيرد. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعلام اين خبر كه بيش از ٥/١ميليون نفر كارت ملي ندارند، تاكيد كرد: افرادي هستند كه كد ملي دارند اما كارت ملي ندارند كه بايد در ثبت احوال ثبت نام خود را انجام دهند. ميدري با اشاره به جزييات بيشتر يارانه‌بگيران و روند پرداخت آن عنوان كرده است: برخي يارانه‌بگيران فوت كرده‌اند اما اطلاعاتي از آنها در ثبت احوال موجود نيست و همچنان يارانه مي‌گيرند، اين افراد در روستاها و قبرستان‌هاي غير رسمي دفن مي‌شوند. وي گفت: سازمان ثبت احوال اعلام كرده كه سه درصد از فوت‌شدگان اطلاعاتي به ثبت احوال نمي‌دهند و سازمان تامين اجتماعي هم بعدها با تحقيق خودش متوجه فوت افراد مي‌شود. اين مقام مسوول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با تاييد خبر فارس مبني بر اينكه كارت‌هاي ملي قديمي همچنان معتبرند، توضيح داد: ثبت‌نام افراد جديد براي دريافت يارانه هم از راه سازمان هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌شود و به حوزه وزارت رفاه ارتباطي ندارد. معاون وزير درست مي‌گويد «طرح حذف ١٥ ميليون نفر، افراد غير نيازمند از دريافت يارانه، طرح خامي است كه از سوي يكي از نهادهاي زيرمجموعه وزارت كار ارايه شده و فعلا در سطح يك پيشنهاد خام است.» دبير اول كميسيون اجتماعي، در حالي اين را به «اعتماد» مي‌گويد كه با اين سخن به نوعي صحبت‌هاي چند روز قبل خود را تكذيب مي‌كند. محمد اسماعيل سعيدي، با تاييد سخنان ميدري، معاون وزير كار، گفت كه طرح حذف ١٥ ميليون نفر از دريافت يارانه از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مجلس ارايه نشده، بلكه توسط يكي از زير مجموعه‌هاي وزارتخانه ارايه شد و فعلا هم به عنوان يك طرح خام در دست بررسي است. او ادامه مي‌دهد: هر سال كه لايحه بودجه تدوين مي‌شود، هر يك از وزارتخانه‌ها در جلسات مرتبط به بحث خود در مجلس نماينده‌اي مي‌فرستند و بحث مي‌كنند. در اين رابطه ممكن است نمايندگان مجلس، يا معاونان وزير يا حتي نهادهاي مرتبط پيشنهاداتي را مطرح كنند. اين پيشنهادات مورد بررسي قرار مي‌گيرد و احتمال دارد به لايحه بودجه نيز اضافه شوند. سعيدي گفت: در همين رابطه يك پيشنهاد كلي مبني بر حذف ١٥ ميليون نفر افراد غير نيازمند از دريافت يارانه، مطرح شد. اين پيشنهاد از سوي يكي از نهادهاي زيرمجموعه وزارت كار مطرح شد و من هم در هيچ كجا ادعا نكردم كه اين پيشنهاد وزارتخانه بوده است. ولي متاسفانه يك خبرنگار، حرف‌هاي من را به‌گونه‌اي تغيير داد كه گويا اين پيشنهاد از سوي وزارت كار آمده است. همچنين گفته‌هاي من را با تيتر تنش‌زايي منتشر كردند كه به هيچ عنوان با گفته‌هاي من هم‌خواني نداشت. عضو كميسيون اجتماعي، طرح حذف ١٥ ميليون نفر از دريافت يارانه را، طرحي مي‌داند كه نيازمند كار كارشناسي جدي دارد و ادامه مي‌دهد: مادامي‌كه يك بررسي دقيق براي اين طرح انجام نشود، نمي‌توان در مورد ان نظر داد يا نظر نمايندگان مجلس را جلب كرد. به ويژه كه طرح فوق، طرحي مهم است و با مساله رفاه مردم دست به گريبان است. اگر برنامه‌ريزي و كار كارشناسي كافي انجام شود، احتمال اينكه نمايندگان مجلس هم از آن حمايت كنند وجود دارد. سعيدي همچنين درباره گفته‌هاي معاون وزير كار، مي‌گويد: گفته‌هاي آقاي ميدري درست هستند و در جلسه فوق هم تنها يك طرح خام مطرح شد و هنوز راجع به جزييات آن بحث كافي انجام نشده است. همان‌طور كه ايشان گفتند بايد منتظر ماند تا ابعاد اين مساله بيشتر روشن شود. علاوه بر اين تا زماني‌كه نمايندگان مجلس اين طرح را تصويب نكنند، قابليت اجرايي ندارد. البته بعد از تصويب احتمالي نمايندگان مجلس، آيين‌نامه اجرايي اين طرح را بايد وزارتخانه بنويسد و در اين زمينه مجلس مداخله خاصي نخواهد داشت. او درباره ميزان حمايت‌ها از اين طرح در كميسيون اجتماعي گفت: البته من با كسي در اين رابطه صحبت نكردم و شخصا هم يك راي بيشتر ندارم. در مجلس بيشتر تا زمان راي‌گيري روشن نمي‌شود كه يك طرح از حمايت چند نفر برخوردار است ولي طرح مذكور به واسطه حساسيت‌هايي كه دارد، بايد بسيار علمي و منطقي باشد تا بتواند نظر نمايندگان را به خود جلب كند. در واقع حاميان چنين طرحي بايد نشان دهند كه در شرايط حذف ١٥ ميليون نفر، بخش‌هاي صنعتي، توليدي و معيشتي اقشار ضعيف چقدر بهتر خواهد شد. در غير اين صورت به راحتي نمي‌توان نظر اكثريت نمايندگان مجلس را به اجراي اين طرح جلب كرد. يارانه افراد فاقد كارت ملي از فردا قطع مي‌شود طبق اعلام دولت، يارانه افراد فاقد كارت ملي از پنجشنبه ١٥ بهمن ماه قطع خواهد شد. وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي چند هفته پيش در اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه يارانه افراد بالاي ١٨ سال فاقد كارت ملي از ١٥ بهمن قطع مي‌شود. در اطلاعيه اين وزارتخانه آمده بود: براساس قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها، همه هموطنان بيشتر از ١٨ سال سن كه داراي شماره ملي بوده اما تاكنون كارت ملي خود را دريافت نكرده‌اند، موظفند حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه امسال اقدامات لازم براي دريافت كارت ملي را انجام دهند، در صورت عدم تعيين تكليف وضعيت كارت ملي مربوطه، پرداخت يارانه اين افراد از اين تاريخ متوقف مي‌شود.
